«سایت : پایگاه شخصی حسین صفرزاده -https://hosein128.ir/« 
صفرزاده- https://safarzade.blog.ir
نهج البلاغه فرزاد -@nahjolbalaghehfarzad
-«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم عليه السّلام، ج2،ص:178
- بنابراین واجب است قدر متيقّن را بگيريم و دلايل حرمت را به همين مقدار تخصيص بزنيم، يعنى به غير مجامع مردم و ياد كردن اسم شريف آن حضرت در مجامع، تحت عموم ادلّه حرمت باقى مىماند. مؤيّد و مؤكّد آنچه ياد كرديم، دو توقيع شريف آن حضرت است كه در كمال الدينروايت شده، در يكى از آنها آمده: ملعون است ملعون كسى كه مرا در جمعى از مردم اسم ببرد. فوجب الأخذ بالقدر المتيقّن، و تخصيص أدلّة الحرمة بهذا المقدار، و هو غير المجامع من الناس و يبقى ذكر اسمه الشريف في المجامع تحت عموم أدلّة الحرمة.1197- و يؤيّد ما ذكرنا و يؤكّده، التوقيعان المرويّان في كمال الدين، أحدهما: ملعون ملعون من سمّاني في محفل من الناس. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 174
- و توقيع ديگر چنين است؛ حديث گفت ما را محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى رحمه اللّه گفت: شنيدم ابو على محمد بن همام مىگفت: شنيدم محمد بن عثمان عمرى رحمه اللّه مىفرمود: توقيعى صادر شد به خطّى كه آن را مىشناسيم اینكه: هركس در ميان جمعى از مردم مرا به اسمم نام ببرد، لعنت خدا بر او باد. 1198- و الثاني: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رحمه اللّه قال: سمعت أبا عليّ محمّد بن همام، يقول: سمعت محمّد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه يقول: خرج توقيع بخطّ أعرفه: من سمّاني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة اللّه.
- و نيز مؤيّد این مطلب است آنچه در گفتار سيّد محقّق داماد رحمه اللّه از نظرتان گذشت،اینكه علماى گذشته بر حرمت تصريح به اسم مبارك آن حضرت در ميان جمعى از مردم متّفقند. و نيز مؤيّد آن است اعتبار عقلى و عرفى، زيرا كه تعبير كردن از شخص جليل در مجالس و محافل با القابش و تصريح نكردن به اسم خود نوعى احترام و تعظيم نسبت به آن شخص مىباشد و این بر افراد عامى پوشيده نيست، تا چه رسد به فضلا و علما. و خداوند به حقايق احكام دانا است. و يؤيّد ما ذكرنا أيضا ما سمعته في كلام السيّد المحقّق الداماد رحمه اللّه، من إطباق العلماء السابقين على حرمة التصريح باسمه المبارك في مجمع من الناس.و يؤيّده أيضا، الإعتبار العقليّ و العرفي لأنّ في التعبير عن شخص جليل بألقابه في المجامع و المحافل و ترك التصريح باسمه نوعا من التعظيم و الإحترام لا يخفى على أحد من العوامّ، فضلا عن الخواصّ و الأعلام، و اللّه العالم بحقائق الأحكام.
- و نيز مؤيّد آن است كه در حديث لوح ديديد حضرت امام باقر عليه السّلام از جابر خواست كه در جاى خلوتى او را ملاقات نمايد، بنابراین يادآورى اسم آن حضرت در ميان جمعى از مردم نبوده است. و باز مؤيّد آن است كه اگر غير مورد ترس و تقيّه را بهطور مطلق از عمومات يادشده خارج بدانيم، تخصيص اكثر لازم مىآيد. و همچنين مؤيّد آن است حديث حذيفة بن اليمان كه در قسم چهارم همين عنوان يادآور شديم. و يؤيّده أيضا ما عرفت في حديث اللوح، أنّ أبا جعفر عليه السّلام طلب من جابر أن يلقاه في الخلوة فكان ذكر اسمه منهما في غير مجمع من الناس و يؤيّده أيضا لزوم تخصيص الأكثر لو قلنا بخروج غير مورد الخوف و التقيّة مطلقا عن العمومات المذكورة، فتدبّر. و يؤيّده أيضا حديث حذيفة بن اليمان الّذي ذكرناه في القسم الرابع من ذلك العنوان.
- اگر بگوييد: مىتوان قايل شد كه غير از مورد ترس و تقيّه بهطور مطلق از عمومات ياد شده خارج است، چه در مجامع باشد و چه در غير آنها، به جهت روايتى كه شيخ صدوق در كتاب «كمال الدين» از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام، از پدرانش آورده كه فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام بالاى منبر چنين فرمودند: در آخر الزمان، مردى از فرزندانم خروج خواهد كرد ... و حضرت قائم عليه السّلام را توصيف كرد، تا آنجاكه فرمود: او را دو نام است يكى مخفى مىماند و اسم ديگر علنى مىباشد، امّا آن اسمى كه مخفى مىماند احمد است، و آن اسمى كه علنى مىباشد محمد ... فإن قلت: يمكن أن يقال بخروج غير موضع الخوف و التقيّة عن العمومات المذكورة السابقة مطلقا، سواء كان في المجامع أم غيرها، 1199- لما رواه الشيخ الصدوق (ره) في كمال الدين عن أبي جعفر عليه السّلام، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان و ذكر صفة القائم- إلى أن قال: له إسمان: إسم يخفى و اسم يعلن، فأمّا الّذي يخفى فأحمد، و أمّا الّذي يعلن فمحمّد، الحديث.
- كه این حديث بر جايز بودن تصريح به این اسم شريف در مجامع مردم از جهت فعل و قول امام دلالت دارد، چون امير المؤمنين عليه السّلام بر فراز منبر آن را تصريح فرموده: و آن اسمى كه علنى مىباشد محمد است. از این روى مىتوان گفت: آن اسمى كه جايز نيست تصريح شود احمد است؟!- فإنّ هذا الحديث يدلّ على جواز التصريح بهذا الإسم الشريف، في مجامع الناس فعلا و قولا، لتصريح أمير المؤمنين عليه السّلام به على المنبر،و قوله: و أمّا الّذي يعلن فمحمّد، و من هنا يمكن أن يقال بأنّ اسمه الّذي لا يجوز التصريح به هو أحمد.
- مىگويم: نمىتوان تنها به این حديث عمومات حرمت را تخصيص داد، به چند وجه: قلت: لا يجوز تخصيص عمومات الحرمة بمجرّد هذا الحديث لوجوه: مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 175
- اوّل: اینكه سندش ضعيف است، چون اسماعيل بن مالك كه در سند این حديث واقع شده مجهول (- ناشناخته) است، و ابو الجارود- يكى ديگر از افرادى كه درسند این حديث واقع شده- رئيس گروه زيديه جاروديه است كه از سيد بن طاووس نقل شده كه دربارهاش گفته: زياد بن المنذر نابيناى سرحوب مذموم است، هيچ شبههاى در مذمّتش نيست، او به اسم شيطان «سرحوب» ناميده شد، الأوّل: أنّه ضعيف السند لا شتماله على إسماعيل بن مالك المجهول، و أبي الجارود رئيس الزيديّة الجاروديّة، الّذي نقل عن ابن طاووس أنّه قال في حقّه: زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى السرحوب، مذموم لا شبهة في ذمّه، سمّي سرحوبا باسم شيطان
- شيطان كورى كه ساكن دريا است. در كتابهاى «نقد الرجال» و «منتهى المقال» به نقل از كشّى درباره ابو الجارود آمده: كور سرحوب، سرحوبيه از زيديه منسوب به او است و امام باقر عليه السّلام او را به این اسم ناميد. و ياد شده كه «سرحوب» نام شيطان كورى است كه در دريا زيست دارد و ابو الجارود نابينا و كوردل بود. سپس روايات متعددى در مذمّت و لعنت و دروغگويى او ياد كرده است أعمى يسكن البحر. و في نقد الرجال و منتهى المقال عن الكشّي (ره) في أبي الجارود الأعمى السرحوب: نسب إليه السرحوبيّة من الزيديّة، و سمّاه بذلك الباقر عليه السّلام. و ذكر أنّ سرحوبا إسم شيطان أعمى يسكن البحر، و كان أبو الجارود مكفوفا أعمى، أعمى القلب، ثمّ ذكر روايات متعدّدة في ذمّه و لعنه و كذبه.
- و سيد تفرشى در «نقد الرجال» گويد: درباره او روايتى است كه بر دروغگويى و كفر او دلالت دارد. و قال السيّد التفرشي (ره) في النقد: ثمّ فيه رواية تدلّ على كذبه و كفره إنتهى.
- دوم: اینكه تصريح كردن امير المؤمنين عليه السّلام به این اسم آن حضرت بر فراز منبر دليل جايز بودن آن براى غير آن جناب نمىباشد، زيرا كه ممكن است این حكم به آن جناب اختصاص داشته، و نظاير آن بسيار است كه بر اهل بصيرت پوشيده نيست، مانند داخل شدن در حال جنابت به مسجد پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله وسلم و اختصاص لقب امير المؤمنين به آن حضرت و جايز بودن ايثار با اینكه اهل خانهاش در حال اضطرار بودهاند و غير اینها كه بر پژوهشگر در اخبار ائمه اطهار پوشيده نيست. الثاني: أنّ تصريح أمير المؤمنين عليه السّلام باسمه على المنبر لا يكون دليلا على الجواز لغيره، لإمكان اختصاص هذا الحكم به عليه السّلام، و نظير ذلك كثير، لا يخفى على الخبير، مثل جواز دخوله في مسجد النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم جنبا، و اختصاص لقب أمير المؤمنين به، و جواز الإيثار مع كون أهل بيته في حال الإضطرار، و غيرها ممّا لا يخفى على المتتبّع في أخبار الأئمّة الأطهار.
- سوم: اینكه فرموده آن بزرگوار: و آن اسمى كه علنى مىباشد محمد است. دو احتمال دارد؛ يكى: اینكه منظور آن است كه امام زمان ما- عجّل اللّه فرجه الشريف- دو اسم دارد كه يكى از آنها را مىشناسند و آن محمد است و ديگرى را كه احمد است، نمىدانند و این را ما مشاهده مىكنيم. الثالث: أنّ قوله عليه السّلام و أمّا الّذي يعلن فمحمّد، يحتمل أمرين:أحدهما: أن يكون المراد أنّ له إسمين يعرف الناس واحدا منهما و هو محمّد و لا يعرفون الآخر و هو أحمد، و هذا أمر نشاهده بالعيان.
- ديگر اینكه: مقصود اعلان كردن این اسم مبارك هنگام ظهور است كه اخبارى وارد شده به اینكه در آن موقع به نام او و نام پدرش ندا مىگردد و آنچه بر این معنى دلالت داشت در بخش چهارم در حرف «ن» و غير آن گذشت. و ثانيهما: أن يكون المراد الإعلان بهذا الإسم المبارك في حين ظهوره، فقد وردت أخبار بأنّه ينادى باسمه و اسم أبيه في ذلك الزمان، و قد مرّ ما يدلّ على ذلك في الباب الرابع في حرف النون و غيره.
- و اما احتمال اینكه مراد از اسمى كه جايز نيست به آن تصريح گردد «احمد» است، این را هيچ كدام از علماى ما از صدر اول تاكنون نگفته، بلكه احتمال هم ندادهاند و نيز حاملان و راويا ن احاديث- كه این روايات توسط آنها به دست ما رسيده- هم این احتمال را نياوردهاند، چنانكه بر كاوشگران پوشيده نيست. و أمّا احتمال كون المراد بالإسم الّذي لا يجوز التصريح به هو إسمه «أحمد» فلم يقل به أحد، بل لم يحتمله أحد من علمائنا، رضوان اللّه عليهم من الصدر الأوّل إلى زماننا، و لا حملة الأحاديث و رواتها، الّذين منهم وصلت إلينا، كما لا يخفى على المتتبّع.
- اگر بگو ييد: ممكن است منظور از كلمه (ناس- مردم) در دو توقيع ياد شده، مخالفين باشند و این قرينه باشد بر اینكه حرمت مخصوص مورد ترس و تقيّه است، چنانكه مؤلف وسائل این احتمال را ذكر كرده و استشهاد نموده به اینكه واژه «ناس» در روايات بسيار آمده كه خصوص عامّه منظور هستند؟ مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 176- فإن قلت: يمكن أن يكون المراد بالناس في التوقيعين المذكورين خصوص العامّة فتكون قرينة على كون الحرمة مخصوصة بمورد الخوف و التقيّة، كما ذكره صاحب الوسائل مستشهدا بإطلاق الناس على خصوص العامّة في الروايات كثيرا.
- مىگويم: كلمه «ناس» در اخبار با قرينه بر آنان اطلاق گرديده و در اینجا قرينهاى بر آن نيست بنابراین از اخبار صحيح صريح به صرف احتمال نمىتوان دست برداشت. قلت: قد أطلق الناس عليهم في الأخبار مع القرينة، و هي في المقام مفقودة، فلا يجوز رفع اليد عن الأخبار الصحيحة الصريحة بمجرّد الإحتمال.
- اگر بگوييد: در «مستدرك» از حسين بن حمدان روايت كرده كه وى در كتابش از حضرت رضا عليه السّلام خبرى آورده كه تصريح دارد به اینكه ياد نمودن اسم شريف آن حضرت- كه محلّ بحث است- و ساير نامها و القاب آن جناب در صورت ايمنى از ترس جايز مىباشد و علّت نهى از آن جز به خاطر ترس و تقيّه نيست. فإن قلت: قد روي في المستدرك عن حسين بن حمدان في كتابه رواية رضويّة، مصرّحة بجواز ذكر اسمه الشريف المعهود و غيره عند الأمن من الخوف، و أنّ العلّة في النهي ليست إلّا الخوف و التقيّه،
- آن روايت چنين است كه از على بن الحسن بن فضّال، از ريّان بن الصلت آورده كه گفت: از حضرت امام رضا على بن موسى عليهما السّلام شنيدم كه مىفرمود: قائم مهدى عليه السّلام فرزند فرزندم حسن است، كسى بعد از غيبتش بدنش را نمىبيند و اسمش را نبرد تا وقتى كه آشكار شود و اسمش اعلان گردد كه آن وقت هركسى مىتواند نام او را ببرد. به آن حضرت عرضه داشتيم: اى سرور ما! اگر بگوييم: صاحب غيبت و صاحب زمان و مهدى جايز است؟ فرمود: همه اینها مطلقا جايز است و من شما را از تصريح كردن نام مخفى او از دشمنانمان نهى كردم كه او را نشناسند. 1200- و هي ما رواه عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الريّان بن الصلت، قال: سمعت الرضا عليّ بن موسى عليه السّلام يقول: القائم المهدي عليه السّلام ابن ابني الحسن لا يرى جسمه و لا يسمّي باسمه بعد غيبته أحد، حتّى يراه و يعلن باسمه، فليسمّيه كلّ الخلق، فقلنا له: يا سيّدنا فإن قلنا: صاحب الغيبة، و صاحب الزمان، و المهدي، قال: هو كلّه جائز مطلقا، و إنّما نهيتكم عن التصريح باسمه الخفي عن أعدائنا فلا يعرفوه.
- مىگويم نمىتوان این خبر را مورد عمل قرار داد به چند وجه؛قلت: لا يجوز التعويل على ذلك لوجوه:
- يكم: اینكه حسين بن حمدان ضعيف است، چنانكه در كتاب «الوجيزه» آمده و در «نقد الرجال» از نجاشى آورده: حسين بن حمدان حضينى جنبلانى ابو عبد اللّه، فاسد المذهب بوده، كتابهايى دارد. همين مطلب نيز در «منتهى المقال» آمده است إحدها: أنّ حسين بن حمدان ضعيف، كما في الوجيزة، و في نقد الرجال عن النجاشي: حسين بن حمدان الحضيني الجنبلاني أبو عبد اللّه، كان فاسد المذهب، له كتب، و كذا في منتهى المقال.
- و به نقل از خلاصه در همان كتاب آمده؛ حسين بن حمدان جنبلانى- به ضمّ جيم و سكون نون و باء- حضينى- به حاء مضمومه و ضاد و نون بعد از ياء- ابو عبد اللّه مذهبش فاسد و دروغگو بوده، ملعون است به گفتههايش توجه نمىشود. و مانند همين سخن از رجال ابن داوود نقل شده، ولى او خصينى- به خاء و صاد و ياء و نون- ضبط كرده است. و فيه عن الخلاصة: الحسين بن حمدان الجنبلاني- بالجيم المضمومة، و النون الساكنة و الموحّدة- الحضيني بالمهملة المضمومة و المعجمة، و النون بعد الياء- أبو عبد اللّه، كان فاسد المذهب، كذّاب، صاحب مقالة، ملعون، لا يلتفت إليه، و مثله عن رجال ابن داود (ره) لكن ضبط الخصيبي بالمعجمة و المهملة و المثنّاة تحت و المفردة.
- و از دلايل صحيح نبودن اعتماد بر او اینكه عالم محقق نورى رحمه اللّه در اینجا بر این روايت اعتماد ننموده، با اینكه آن را در باب القاب حضرت حجّت- عجّل اللّه فرجه الشريف- روايت كرده است و این عالم جليل از بزرگان آگاهان به احوال راويان است، چنانكه بر كسى كه در كتابهاى او نظر كند، پوشيده نمىماند. خداوند تعالى به او بهترين پاداش را از جهت خدمت به اسلام و مسلمينعنايت فرمايد. و ممّا يدلّ على عدم صحّة الإعتماد عليه، أنّ المحقّق العالم النوري (ره) لم يعتمد عليه في هذا المقام، مع أنّه رواه في باب ألقاب الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه و هذا العالم الجليل من أجلّاء العارفين بأحوال الرواة، كما لا يخفى على من نظر في كتبه جزاه اللّه تعالى عن الإسلام و أهله خير الجزاء،
- بنابراین چهطور مىتوان به مانند این حديث تمسك نمود و عمومات ادلّه تحريم را از ظاهرشان منصرف كرد؟ مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 177 فكيف يجوز التمسّك بمثل هذا الحديث في صرف عمومات أدلّة التحريم عن ظواهرها.
- دوم: بر فرض كه این حديث از معصوم عليه السّلام صادر شده باشد، در مطلب مورد بحث صراحت ندارد، در آن دقّت كنيد. و الوجه الثاني: أنّ هذا الحديث على فرض صدوره ليس صريحا في المدّعى فراجع، و تدبّر.
- سوم: اینكه بر فرض كه دلالت داشته باشد، بر منحصر بودن علّت تحريم در این مطلب دلالت ندارد، تا به همان مورد كه آن علّت وجود دارد بسنده شود، بلكه این امرنمىتواند علّت حقيقى باشد، چون ضمير در فرموده آن حضرت: كه او را نشناسند. اگر به اسم برگردد؛ يعنى ياد كردن این اسم جايز نيست، تا دشمنان آن اسم را نشناسند. این برخلاف مقصود خواهد بود، زيرا كه آنها با اخبار بسيارى كه از پيغمبر و امامان عليهم السّلام رسيده، كه تصريح دارند كه اسم او اسم رسول خدا است، آن اسم را شناختهاند كه محمد است.
- الثالث: أنّه على فرض دلالته لا يدلّ على انحصار علّة التحريم في ذلك كي يقتصر على مورد وجود العلّة، بل لا يمكن أن يكون ذلك علّة حقيقيّة لأنّ الضمير في قوله: «فلا يعرفوه» إن كان راجعا إلى الإسم، يعني لا يجوز ذكر هذا الإسم لئلّا يعرفه الأعداء كان هذا خلفا، لأنّهم عرفوه بالأخبار الكثيرة المرويّة عن النبيّ و الأئمّة المصرّحة بأنّ اسمه إسم رسول اللّه فقد عرفوا أنّ أسمه محمّد،
- و اگر ضمير به قائم عليه السّلام برگردد؛ يعنى: ياد كردن این اسم جايز نيست، تا مبادا دشمنان بدانند كه مقصود از این اسم كيست. باز به دو وجه درست نيست؛و إن كان الضمير راجعا إلى القائم، يعني لا يجوز ذكر هذا الإسم لئلّا يعرفوا المقصود بهذا الإسم، فهذا غير سديد أيضا لوجهين:
- وجه اوّل: اینكه افرادى كه محمد ناميده شدهاند در هر زمان بسيار بوده و هستند، پس هرگاه يك شيعه به شيعه ديگرى در مجلس دشمنان مثلا بگويد: «محمّد فرمود» يا «محمد را ديدم الأوّل: أنّ المسمّين بمحمّد كثيرون في كلّ زمان، فلو قال شيعيّ لشيعيّ آخر في مجلس الأعداء مثلا: قال محمّد، أو رأيت محمّدا،
- » و منظورش امام زمانش باشد، دشمنان نمىدانند كه منظور از این اسم كيست و هيچ ترس و تقيّهاى در این صورت نيست. و أراد به إمامه لم يعرف الأعداء من المراد عن الإسم، و لم يكن خوف و لا تقيّة كما لا يخفى.
- وجه دوم: اینكه اگر این امر سبب حقيقى تحريم بود، واجب است كه از ياد كردن آن حضرت عليه السّلام با القاب مخصوصش مانند صاحب غيبت و صاحب الزمان و حجّت از آل محمد عليهم السّلام نهى گردد، چون اگر يك نفر شيعه به يكى از همكيشان خود، در مجلس دشمنان بگويد: صاحب غيبت يا حجّت آل محمد را ديدم، دشمنان خواهند فهميد كه منظورش شخص خاصّ مىباشد، الوجه الثاني: أنّ هذا لو كان هو السبب الحقيقي للتحريم لوجب النهي عن ذكره عليه السّلام بألقابه المخصوصة به، كصاحب الغيبة، و صاحب الزمان، و الحجّة من آل محمّد، إذ لو قال شيعيّ لمثله في محفل الأعداء: رأيت صاحب الغيبة، أو الحجّة من آل محمّد لعرف الأعداء أنّ مراده الشخص الخاصّ،
- چون پيش از این كسى به این عناوين ناميده نشده است، تا كسى كه آن جناب را با چنين عناوينى ياد مىكند، بتواند بگويد: منظورم يكى از افراد مردم است، بلكه در این صورت دشمن به تجسّس و تفحّص دست مىزند، تا صاحب آن نام مخصوص را بيابد، بنابراین مىبايست این خبر را بيان حكمت حكم به حرمت بردن آن نام حمل نمود يا نوعى آن را تأويل كرد. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 178- إذ لم يعهد تسمية أحد بهذه الأسماء حتّى يكون الذاكر لها في فسحة و مجال لأن يقول: أردت به أحدا من الناس، بل لنهض العدوّ للفحص و التفتيش عن المسمّى بالإسم الخاصّ، فيجب حمل الخبر على الحكمة أو حمله على نحو من التأويل.
- اگر بگوييد: به طرز ديگرى هم مىتوان بين ادلّه دو طرف جمع كرد، به اینكه اخبار حرمت را بر كراهت حمل كنيد، چنانكه بعضى از بزرگان این كار را كردهاند و مانند این جمع در ابواب مختلف فقه بسيار است؟ مىگويم: این نحوه جمع كردن بين روايات در اینجا پسنديده نيست به خاطر چند وجه؛ فإن قلت: يمكن الجمع بين أدلّة الطرفين بوجه آخر، و هو حمل أخبار الحرمة على الكراهة، كما صنعه بعض المشايخ، و هذا الجمع كثير النظير في أبواب الفقه. قلت: إنّ هذا الجمع ليس مرضيّا في هذا المقام، لوجوه.
- اوّل: اینكه دليلهاى حرمت- چنانكه دانستيد- قابل حمل بر كراهت نيست و این واضح است. الأوّل: أنّ أدلّة الحرمة كما عرفت آبية عن الحمل على الكراهة، و هذا واضح.
- دوم: اینكه در اینجا بر سر دو راهى تخصيص و مجاز قرار مىگيريم و در جاى خود ثابت شده كه تخصيص از مجاز اولى است. و الثاني: أنّ الأمر دائر بين التخصيص و المجاز،
- سوم: اینكه ادلّه جواز تنها اثبات مىكنند كه در غير مجامع جايز است، چنانكه توضيح داديم. بنابراین چگونه مىتوان آنها را بهطور مطلق بر ادلّه حرمت مقدّم داشت؟- و قد تقرّر في محلّه أنّ التخصيص أولى منه.و الثالث: أنّ أدلّة الجواز لم يثبت بها إلّا الجواز في غير المجامع كما أوضحناه، فكيف تقدّم على أدلّة الحرمة مطلقا.
- چهارم: اینكه این جمع برخلاف اجماع منقول و شهرتى است كه قبلا بيان شد. و الرابع: أنّه مخالف للإجماع المنقول و الشهرة المتقدّمة.
- پنجم: حمل كردن اینگونه اخبار بر كراهت در صورتى است كه دليل معتبرى برخلاف آنها بوده باشد، كه آن دليل را مىبايست بر ظواهر ادلّه منع مقدّم داشت، ولى مطلب مورد بحث ما چنين نيست. پس راهى ندارد كه ادلّه منع را از ظواهرشان منصرف بدانيم، چون دليلى در مقابل آنها نيست، چنانكه بر هركس جنبه انصاف را رعايت كند و از تكلّف بپرهيزد، این نكته پوشيده نمىباشد، پس به يارى خداوند تعالى و بركت اولياى او- سلام اللّه عليهم أجمعين- تمام بودن مدّعاى ما ثابت گشت، و الحمد للّه أوّلا و آخرا. و الخامس: أنّ حمل مثل هذه الأخبار على الكراهة إنّما يكون إذا كان دليل معتبر بخلافها، فلا بدّ من تقديمه على ظواهر أدلّة المنع، و أمّا ما نحن فيه فلا سبيل لصرف أدلّة المنع عن ظواهرها، إذ لا حجّة في قبالها، كما لا يخفى على من راعى الإنصاف و جانب الاعتساف، فقد اتّضح- بعون اللّه تعالى و بركة أوليائه سلام اللّه عليهم أجمعين- تماميّة ما ادّعيناه، و الحمد للّه أوّلا و آخرا.
- تنبيهات:
- اوّل: از آنچه بيان كرديم دليل اقوال ديگر و پاسخ آنها معلوم شد، ديگر با تكرار آنها مطلب را طولانى نمىكنيم. الأوّل: قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الوجه في سائر الأقوال، و الجواب عنها فلا نطيل الكتاب بالإعادة.
- دوم: بدون ترديد شايستهتر و محتاطانهتر آن است كه در غير مجالس و مجامع نيز آن حضرت عليه السّلام با القاب شريفش ياد گردد و اسم معهود ذكر نشود، تا از شبهه مخالفت با دستور شرع خلاص شويم و نيز این خود، نوعى احترام و تعظيم امام عليه السّلام است، بلكه این روش در سخنان امامان و پيروان ايشان متداول بوده است. الثاني: لا ريب في أنّ الأولى و الأحوط في غير المجامع أيضا ذكره عليه السّلام، بألقابه الشريفة و ترك التصريح باسمه المبارك المعهود خروجا عن شبهة الخلاف و لما فيه من التعظيم و الإحترام للإمام عليه السّلام بل هو المعهود المتعارف في كلام الأئمّة و أتباعهم عليهم السّلام.
- سوم: از بعضى از روايات گذشته چنين به دست آمد، كه يكى از نامهاى شريف آن حضرت احمد مىباشد، اكنون این سؤال پيش مىآيد كه آيا ياد كردن آن حضرت در مجالس با این اسم نيز حرام است، يا حرمت به همان اسم معروف يعنى محمد اختصاص دارد؟ مؤلف «كفاية الموحّدين» تصريح كرده كه فرقى بين آنها نيست و هر دو در حرمت مساوى هستند و این نظر را به مشهور نسبت داده است. ولى در این گفته تأمّل است، الثالث: قد ظهر من بعض الروايات السابقة أنّ من جملة أسمائه الشريفة، «أحمد»، فهل يحرم ذكره بهذا الإسم الشريف في المجامع أيضا أم يختصّ المنع باسمه المعروف و هو محمّد؟ صرّح صاحب كفاية الموحّدين بعدم الفرق بينهما في الحرمة، و نسبه إلى المشهور، و فيه تأمّل،«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
