مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم  عليه السّلام،ج2-ص288  و اگر كسى را امر فرمايد تا با خود آن حضرت، يا با ديگرى كه آن جناب

«سایت : پایگاه شخصی حسین صفرزاده -https://hosein128.ir/«         ​                                   

صفرزاده-  https://safarzade.blog.ir 

نهج البلاغه فرزاد -@nahjolbalaghehfarzad 

-«بِسْمِ‏ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ‏ الرَّحِيمِ‏»

«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ‏ فَرَجَهُمْ  

مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم  عليه السّلام،ج2-ص288 

1. و اگر كسى را امر فرمايد تا با خود آن حضرت، يا با ديگرى كه آن جناب او را نايب خاص خود قرار داده، بيعت‏ كند، واجب است كه فرمان آن جناب را اطاعت نمايد، فإن أمر أحدا بمبايعته بنفسه أو مبايعة غيره النائب عنه بخصوصه وجب إجابته في ذلك،
2. از همين روى وقتى پيغمبر صلى اللّه عليه و اله ‏در روز غدير و غير آن مسلمانان را به بيعت‏ كردن با امام عليه السّلام‏  به معنى ياد شده فرامى‏خواند، به اجابت فرمان آن حضرت مبادرت مى‏ورزيدند و به آن سبقت مى‏جستند، و در اين شبهه‏اى نيست. و لهذا لمّا دعا‏‏ النبيّ صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏المسلمين إلى بيعت‏ه بالمعنى المذكور في يوم الغدير، و غيره، كانوا يتسابقون و يتبادرون إلى إجابته صلوات اللّه عليه و هذا ممّا لا شبهة فيه.
3. امّا اگر در زمان حضور معصوم عليه السّلام‏  شخص غير معصومى به بيعت‏ خودش فراخواند آيا جايز است دعوتش اجابت گردد يا نه؟ در اينجا مى‏گويم: اگر آن شخص به‏طور خاص از سوى امام عليه السّلام‏  نصب شده باشد، و امام فرمان دهد كه با او بيعت‏ شود، واجب است اجابت گردد و با او بيعت‏ شود، چون بيعت‏ با او در واقع بيعت‏ با امام عليه السّلام‏  است، و امر آن حضرت مقتضى وجوب مى‏باشد. مكيال المكارم در فوائد دعا‏‏ براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏2، ص: 288  - و أمّا لو دعا‏‏ في زمن حضور المعصوم غير المعصوم إلى بيعت‏ه فهل يجوز إجابته إلى ذلك أم لا؟ فنقول: إن كان ذلك الداعي منصوبا بخصوصه من قبل الإمام، و أمر الإمام بمبايعته، فيجب إجابته و مبايعته، لأنّ مبايعته مبايعة الإمام، و أمره عليه السّلام‏  يقتضي الوجوب،
4. ولى اگر به‏طور خاص نصب نشده، و امام عليه السّلام‏  به بيعت‏ كردن با او امر نفرموده باشد، بيعت‏ كردن با او جايز نيست، خواه مردم را به بيعت‏ با خودش- و براى خودش- فراخواند، يا به عنوان نيابت ‏ از امام عليه السّلام‏  از مردم بيعت‏ بخواهد و مدّعى شود كه بيعت‏ با او بيعت‏ با امام عليه السّلام‏  است. دليل بر جايز نبودن آن- و إن لم يكن منصوبا بخصوصه، و لم يأمر الإمام بمبايعته فمبايعته غير جائزة، سواء دعا‏‏ الناس إلى بيعة‏ نفسه لنفسه أم دعا‏‏هم إلى بيعت‏ه نفسه بعنوان النيابة عن الإمام، و أنّ مبايعته مبايعة الإمام. و الدليل على عدم الجواز
5. اضافه بر اين‏كه امور شرع متوقف بر دريافت از شارع است، و اين‏كه در زمان امامان عليهم السّلام   چنين چيزى نبوده كه مؤمنين با غير امامان عليهم السّلام   به عنوان نيابت ‏ از ايشان بيعت‏ كنند و اين‏كه نهى شده از پيروى كردن از غير امامان عليهم السّلام   كه مردم را به بيعت‏ كردن با خود فرامى‏خواندند- اين است كه: آن بيعت‏ از لوازم ريأست عامّه، و از آثار سلطنت مطلقه و كلّيه بر مردم مى‏باشد، مضافا إلى أنّ امور الشرع توقيفيّة، يجب تلقّيها من الشارع، و أنّه لم يعهد في زمانهم مبايعة المؤمنين غير الأئمّة، نيابة عنهم، و النهي عن اتّباع غيرهم ممّن كان يدعو الناس إلى البيعة‏ أنّ تلك البيعة‏ قد كانت من لوازم الرئاسة العامّة، و آثار السلطنة الكلّيّة،
6. چون دانستى كه ريشه معنى آن: تعهّد و التزام به ريأست او است، و بيعت‏ با او لازم مى‏باشد، و بيعت‏‏كننده تحت تسلّط حكومت و ريأست او قرار مى‏گيرد، و مى‏بايست مطيع دستورات آن رئيس گردد، و مال و جان خود را در راه يارى‏ او نثار كند، إذ قد عرفت أنّ حاقّ معناها التعهّد و الإلتزام برئاسته، و لزوم مبايعته، و محكوميّة المبايع و مرؤوسيّته، و الإنقياد لأوامر الرئيس، و بذل المال و النفس في نصرته،
7. و نزد ما هيچ شبهه‏اى نيست در اين‏كه ريأست عامّه و ولايت مطلقه و حكومت كامله كليّه از سوى خداى- عزّ و جلّ- به حضرت محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله ‏و امامان دوازده‏گانه، جانشينان بر حقّ آن جناب- صلوات اللّه عليهم اجمعين- اختصاص يافته است. و لا شبهة عندنا في أنّ الرئاسة العامّة و الولاية المطلقة، و السلطنة الكلّيّة، مخصوصة من اللّه عزّ و جلّ بمحمّد رسوله صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏و الأئمّة الإثني عشر خلفائه صلوات اللّه عليهم أجمعين.
8. خداى- عزّ و جلّ- فرموده: النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏؛ پيغمبر نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است. و خداى تعالى فرموده: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏؛ همانا فقط ولىّ شما خداوند و رسول او و مؤمنانى هستند كه نماز را بپا مى‏دارند و در حال ركوع [به مستمندان‏] زكات مى‏دهند. و نيز فرموده: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اطاعت كنيد خداى را و اطاعت كنيد رسول خدا و اولوالامر خودتان را. قال اللّه عزّ و جلّ: النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏ و قال تعالى: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏، و قال عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏
9. و رواياتى كه بر اين معنى دلالت دارد بيش از آن است كه به شمار آيد، قسمتى از آن‏ها در اصول كافى و بصائر الدرجات ذكر گرديده است. و در دعا‏‏ى‏ حضرت سيّد الساجدين عليه السّلام‏  براى روز جمعه و دو عيد فطر و قربان آمده: «اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفآئك و أصفيآئك و مواضع أمنآئك في الدّرجة الرّفيعة الّتي اختصصتهم بها قد ابتزّوها»؛ خدايا! اين جايگاه و مقام [رهبرى خلق و امامت جمعه و عيد] مخصوص خلفا و جانشينان و برگزيدگان تو است، و جايگاه‏هاى امناى تو ضمن درجه و پايه بلندى است كه به آنان اختصاص داده‏اى، [دشمنان‏] آن را از ايشان ربودند .... و الروايات الدالّة على هذا المدّعى أكثر من أن تحصى، بعضها مذكور في اصول الكافي و بصائر الدرجات.1414- و في دعا‏‏ء سيّد الساجدين عليه السّلام‏  ليوم الجمعة و العيدين: اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك، و مواضع أمنائك، في الدرجة الرفيعة، الّتي اختصصتهم بها، قد ابتزوها، إلخ.
10. و بنابر آنچه بيان كرديم ظاهر شد كه بيعت‏ كردن با غير پيغمبر و امام جايز نيست، چون اگر با غير ايشان عليهم السّلام   بيعت‏ نمايد در منصبى كه خداى تعالى به آنان اختصاص داده شريك قائل شده، و به مخالفت با برگزيده خداوند و حكومت او برخاسته است. و على ما بيّنّا ظهر أنّه لا يجوز مبايعة غير النبيّ و الإمام، إذ لو بايع غيره جعل له شريكا في المنصب الّذي اختصّه اللّه تعالى به، و نازع اللّه في خيرته و سلطانه، قال اللّه عزّ و جل:
11. خداى- عزّ و جلّ- فرموده است:وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً؛ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نشايد كه اگر خدا و رسول او حكمى كنند خلاف آن را اختيار كند، و هركس خدا و رسول او را معصيت نمايد، همانا دانسته به گمراهى سختى افتاده است. - وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً .
12. و در تفسير فرموده خداى تعالى: وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ‏ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏؛ و همانا به تو و به پيغمبرانى كه پيش از تو بودند وحى شده كه اگر شرك آورى عملت محو و نابود مى‏گردد  و سخت از زيانكاران خواهى بود. رواياتى آمده كه منظور اين است: اگر در ولايت، غير از على عليه السّلام‏  را با او شريك سازى ... اين روايات در البرهان‏ و غير آن ذكر شده‏اند. مكيال المكارم در فوائد دعا‏‏ براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏2، ص: 289-1415- و قد ورد في تفسير قوله تعالى: وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ روايات بأنّ المراد: لئن أشركت في الولاية غير عليّ معه، و الروايات مذكورة في البرهان و غيره.
13. و از آنچه ياد آورديم روشن شد كه بيعت‏ كردن با هيچ كس از مردم جايز نيست، از علما باشند يا از غير علما، خواه به‏طور استقلال و خواه به عنوان نيابت ‏ آنان از امام در زمان غيبت آن حضرت، به جهت آنچه پيش‏تر گفتيم كه اين از لوازم و ويژگى‏هاى ريأست عامّه و ولايت مطلقه و حكومت كلّيه آن جناب مى‏باشد، زيرا كه بيعت‏ با او بيعت‏ با خداوند است، همچنان‏كه در خطبه غدير و غير آن آمده، پس هركه با او بيعت‏ كند با خداى تعالى بيعت‏ كرده و هركس از او روى گردانيد، از خداوند روى گردانيده است. فصل: و قد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من الناس، من العلماء و غيرهم، لا بالإستقلال، و لا بعنوان نيابت ‏هم عن الإمام عليه السّلام‏  في زمان غيبته، لما قدّمناه آنفا من أنّ ذلك من خصائصه و لوازم رئاسته العامّة و ولايته المطلقة و سلطنته الكلّيّة، فإنّ بيعت‏ه بيعة‏ اللّه: 1416- كما ورد في خطبة الغدير، و غيرها: فمن بايعه فقد بايع اللّه تعالى، و من تولّى عنه فقد تولّى عن اللّه.
14. و بر جايز نبودن بيعت‏ با غير آن حضرت دلالت مى‏كند- اضافه بر آنچه دانستى كه اين از ويژگى‏هاى امام است و اين‏كه امور شرع توفيقى است [متوقف بر دريافت از شارع مى‏باشد]- روايتى كه در بحار و مرآة الانوار از مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام‏  آمده كه فرمود: اى مفضّل! هرگونه بيعت‏ى پيش از ظهور حضرت قائم عليه السّلام‏  بيعت‏ كفر و نفاق و نيرنگ است، خداوند كسى را كه اين بيعت‏ را انجام دهد و كسى كه با او بيعت‏ شود را لعنت كند .... 1417- و يدلّ على عدم جوازه- مضافا إلى ما عرفت من كونه من خصائص الإمام، و كون امور الشرع توقيفيّة- ما روي في البحار، و مرآة الأنوار:عن المفضّل بن عمر، عن الصادق عليه السّلام‏، أنّه قال:يا مفضّل، كلّ بيعة‏ قبل ظهور القائم عليه السّلام‏  فبيعة‏ كفر و نفاق و خديعة، لعن اللّه المبايع بها و المبايع له، الحديث.
15. و اين حديث چنان‏كه مى‏بينيد صريح است در اين‏كه بيعت‏ كردن با غير امام عليه السّلام‏  جايز نيست، بدون تفاوت بين اين‏كه بيعت‏‏شونده فقيه باشد يا غير فقيه، و بدون تفاوت بين اين‏كه بيعت‏ براى خودش باشد يا به عنوان نيابت ‏ از امام عليه السّلام‏. و مؤيّد آنچه ياد آورديم كه بيعت‏ به معنى مذكور از ويژگى‏هاى امام و لوازم ريأست عامّه و ولايت مطلقه آن بزرگوار است و براى غير آن حضرت جايز نيست چند امر مى‏باشد، از جمله: و هذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام، من غير فرق بين كون المبايع له فقيها أو غير فقيه، و من غير فرق بين أن تكون البيعة‏ لنفسه أو بعنوان النيابة عن الإمام عليه السّلام‏. و يؤيّد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام، و لوازم رئاسته العامّة و ولايته المطلقة و عدم جوازه لغيره امور:
16. اين‏كه معهود نبوده و نقل نشده كه در زمان يكى از امامان عليهم السّلام   بيعت‏ كردن در بين اصحابشان متداول بوده باشد، و نيز در بين ساير مؤمنانى كه در زمان آنان بوده‏اند [به هيچ وجه متعارف نبوده است‏]. منها: أنّه لم يعهد و لم ينقل في زمان أحد من الأئمّة عليهم السّلام   تداول المبايعة بين أصحابهم، و كذا سائر المؤمنين الموجودين في زمانهم.
17. اين‏كه از امامان عليهم السّلام   روايتى نرسيده كه به بيعت‏ كردن با غير خودشان از اصحاب به عنوان نيابت ‏ از آنان اجازه داده باشند.مكيال المكارم در فوائد دعا‏‏ براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏2، ص: 290- و منها: أنّه لم يرد منهم عليهم السّلام   إذن في مبايعة غيرهم من أصحابهم بنيابت ‏هم.
18. اين بيعت‏ در گفتار و نوشته‏ها و كتاب‏هاى علما ديده نشده، و از آداب و احوال و كارهاى ايشان نقل نگرديده، بلكه در بين ساير مؤمنين نيز از زمان امامان عليهم السّلام   تا زمان ما چنين چيزى معهود نبوده كه با كسى به عنوان اين‏كه بيعت‏ با او بيعت‏ با امام عليه السّلام‏  است بيعت‏ كنند. و منها: عدم معهوديّة ذلك في ألسنة العلماء، و لا في كتبهم، و لم ينقل في آدابهم، و أحوالهم، و أفعالهم، بل لم يكن معهودا في سائر المؤمنين من زمن الأئمّة عليهم السّلام   إلى زماننا أن يبايعوا أحدا بعنوان أنّ بيعت‏ه بيعة‏ الإمام عليه السّلام‏.
19. رسول خدا صلى اللّه عليه و اله ‏وقتى خواستند براى امير المؤمنين عليه السّلام‏  بيعت‏ بگيرند، و ديدند كه دشوار است همه مؤمنين به آن حضرت دست بدهند، امر فرمودند كه مؤمنين با زبان، عهد و بيعت‏ خود را اظهار كنند و به آنان امر نكردند كه به شخص ديگرى از اصحاب صالح و خواص ايشان دست بدهند به عنوان نيابت ‏ از امير المؤمنين عليه السّلام‏، با اين‏كه اين كار امكان داشت، و حديث آن در كتاب الاحتجاج شيخ طبرسى ياد گرديده است‏، هركس مايل است به آنجا مراجعه كند. و منها: أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏لمّا أراد أن يأخذ البيعة‏ لأمير المؤمنين عليه السّلام‏  و رأى أنّه يعسر على جميع المؤمنين أن يصافقوه بيده أمرهم بإظهار العهد و البيعة‏ بألسنتهم و لم يأمرهم بأن يصافقوا غيره من صالحي أصحابه و خواصّهم نيابة عنه، مع أنّه كان ذلك ممكنا، و الحديث مذكور في كتاب الإحتجاج للشيخ الطبرسي (ره) من أراده فليطلبه هناك.
20. وقتى رسول خدا صلى اللّه عليه و اله ‏مكّه را فتح كردند، و با مردها بيعت‏ فرمودند، هنگامى كه زنان مؤمنه آمدند كه با آن حضرت بيعت‏ كنند، فرمودند: من با زنان مصافحه نمى‏كنم، و امر فرمود ظرف آبى آوردند، و دست خود را در آن فرو برده سپس آن را بيرون آوردند، آن‏گاه به زنان فرمودند:دست‏هايتان را در اين آب فرو بريد كه همين بيعت‏ است. و منها: أنّه لمّا فتح رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏مكّة، و بايع الرجال جاءته المؤمنات لمبايعته، فقال: إنّي لا اصافح النساء، فدعا‏‏ بقدح من ماء، فأدخل يده، ثمّ أخرجها، فقال: أدخلن أيديكنّ في هذا الماء، فهي البيعة‏،
21. اين حديث و احاديث ديگرى به مضمون آن در كافى و برهان و كتاب‏هاى ديگر آمده، و وجه استناد و استشهاد به آن اين‏كه پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و اله ‏به زنان رخصت نداد كه با يكى از بانوان مؤمنه صالحه دست بدهند به عنوان اين‏كه دست دادن به آن‏ها به نيابت ‏ از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله، دست دادن به خود آن حضرت است. و هذا الحديث و غيره بمضمونه مذكور في الكافي، و البرهان، و غيرهما و وجه التأييد و الإستشهاد أنّه صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏لم يأذن لهنّ في مصافقة امرأة من المؤمنات الصالحات، و لا في مصافقة محارمهنّ من المؤمنين بعنوان أنّ مصافقة امرأة مصافقة رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏نيابة عنه.
22. آنچه از مجلسى رحمه اللّه گذشت كه در بحار پس از ذكر دعا‏‏ى‏ تجديد عهد و بيعت‏ در زمان غيبت گويد: «در بعضى از كتب قديمه ديده‏ام كه بعد از اين دعا‏‏ دست راست خود را بر دست چپ بزند مثل دست زدن در بيعت‏». ببينيد چگونه جايز دانسته‏اند كه يك دست خود را بر دست ديگر بزند، ولى جايز ندانسته‏اند كه به ديگرى دست بدهد. مكيال المكارم در فوائد دعا‏‏ براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏2، ص: 291- و منها: ما تقدّم من المجلسيّ (ره) في البحار، بعد ذكر دعا‏‏ء تجديد العهد و البيعة‏ في زمان الغيبة: أنّه قال: وجدت في بعض الكتب القديمة بعد ذلك (و يصفق بيده اليمنى على اليسرى)، إنتهى. فانظر كيف جوّزوا أن يصفق بيده على يده و لم يجوّزوا مصافقة الغير.
23. در احتجاج از مولايمان حضرت باقر عليه السّلام‏  آمده كه پس از ياد آوردن ماجراى غدير و خطبه پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و اله ‏و بيعت‏ گرفتن براى امير المؤمنين عليه السّلام‏  فرمود: «و بيعت‏ و دست دادن تا سه روز ادامه داشت و هرگاه گروهى بيعت‏ مى‏كردند رسول خدا صلى اللّه عليه و اله ‏مى‏فرمود: «الحمد للّه الّذي فضّلنا على جميع العالمين»؛ حمد خداى را كه ما را بر همه عالميان برترى داد. امام باقر عليه السّلام‏  فرمود: و دست دادن [هنگام بيعت‏‏] سنّت و مرسوم شد، و بسا كسى كه استحقاق اين مقام را ندارد و آن را به كار برد».1418- و منها: ما في الإحتجاج عن مولانا الباقر عليه السّلام‏  بعد ذكر وقعة الغدير، و خطبة البشير النذير، و أخذ البيعة‏ للأمير عليه السّلام‏، قال: و واصلوا البيعة‏ و المصافقة ثلاثا و رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏يقول كلّما بايع قوم: الحمد للّه الّذي فضّلنا على جميع العالمين، قال عليه السّلام‏: و صارت المصافقة سنّة و رسما، و ربّما يستعملها من ليس له حقّ فيه، إنتهى.
24. مى‏گويم: از تمامى آنچه ياد آورديم و غير اين‏ها، يقين حاصل مى‏شود كه بيعت‏ بدان صورت كه ميان پيامبر و اصحابش واقع شد يعنى دست به دست رسول خدا دادن، از ويژگى‏هاى پيغمبر و امام معصوم است، و براى هيچ كس جايز نيست متصدّى آن شود، مگر كسى كه پيغمبر يا امام او را در اين كار نايب خود قرار داده باشند، كه در اين امر وكيل شود مانند وكالت در ساير امور. أقول: فمن جميع ما ذكرنا و غيره يحصل الجزم بأنّ المبايعة من خصائص النبيّ و الإمام، و لا يجوز لأحد التصدّي لذلك، إلّا من جعله النبيّ أو الإمام نائبا له في ذلك، فيكون وكيلا في هذا الأمر، مثل الوكالة في سائر الامور.
25. اگر بگوييد: بنابر قول به اين‏كه ولايت عامّه براى فقيه ثابت است مى‏توان گفت فقها، جانشينان و نايبان امام عليه السّلام‏  هستند، پس جايز است از مردم بيعت‏ بگيرند به عنوان نيابت ‏ از امام عليه السّلام‏، و جايز است مردم با آنان بيعت‏ نمايند و دست به دست آن‏ها بفشارند. فإن قلت: بناء على القول بثبوت الولاية العامّة للفقيه، يمكن أن يقال بأنّ الفقهاء خلفاء الإمام عليه السّلام‏  و نوّابه، فيجوز لهم أخذ البيعة‏ من الناس نيابة عن الإمام و يجوز للناس مبايعتهم.
26. مى‏گويم: اوّلا: ولايت عامّه براى فقيه ثابت نيست، قلت: أمّا أوّلا: فالولاية العامّة غير ثابتة للفقيه.
27. ثانيا: بر فرض كه ولايت عامّه براى فقيه ثابت باشد در امورى كه اختصاص به پيغمبر و امام نداشته باشند، در صورتى كه از دلايل و شواهدى كه از روايات ظاهر است- چنان‏كه ياد كرديم- بيعت‏ با آن شكل و طرز خاص، به پيغمبر و امام اختصاص دارد، و نايب عام را نشايد كه در اين امر از ايشان نيابت ‏ كند، و اين نظير جهاد است كه جز در زمان حضور امام عليه السّلام‏  و به اجازه او جايز نيست، و نظير برپا كردن نماز عيد فطر و قربان است كه بر امام واجب است، و نظير اين‏كه روش امامان عليهم السّلام   در غذا خوردن و معاشرت و لباس، هنگامى كه تسلّط يابند و حكومت به دستشان رسد، همان روش امير المؤمنين عليه السّلام‏  خواهد بود- و أمّا ثانيا: فعلى فرض ثبوت الولاية العامّة إنّما هي فيما لم يكن مختصّا بالنبيّ و الإمام، و قد ظهر من الروايات دليلا تأييدا كما ذكرنا اختصاص المبايعة بهما، فليس للنائب العامّ نيابة في هذا المقام، و هذا نظير الجهاد، حيث أنّه لا يجوز إلّا في زمان حضور الإمام و بإذنه، و نظير وجوب إقامة صلاة العيدين على الإمام، و نظير كون سلوكهم في أكلهم، و شربهم، و معاشهم، و لباسهم، عند بسط أيديهم، و ظهور رئاستهم، بسيرة أمير المؤمنين عليه السّلام‏،
28. چنان‏كه در چندين روايت آمده كه آوردن آن‏ها مايه طولانى شدن مطلب است- و نظير جايز بودن ايثار درحالى‏كه زن و فرزند در حال احتياج و اضطرار باشند، و مانند مكروه نبودن غذا خوردن با دست چپ و مانند اين‏ها كه به پيغمبر صلى اللّه عليه و اله ‏و امام عليه السّلام‏  اختصاص دارند. كما في عدّة روايات يوجب ذكرها التطويل، و نظير جواز الإيثار مع كون الأهل و الأولاد في حال الإحتياج، و الإضطرار، و نظير عدم كراهة الأكل باليسار و نحوها ممّا يختصّ بالنبيّ و الإمام عليهما السّلام.
29. ثالثا: بر فرض كه اختصاص داشتن بيعت‏ به پيغمبر و امام ثابت نباشد، در صورتى جايز است فقيه متصدّى كارى گردد كه مشروع بودن آن ثابت شود و مشروع بودن بيعت‏ با غير معصوم يا نايب خاص او كه مأمور است براى معصوم از مردم بيعت‏ بگيرد، ثابت نيست. و أمّا ثالثا: فعلى فرض عدم ثبوت الإختصاص نقول: إنّما يجوز تصدّي الفقيه لما ثبت شرعيّته، و شرعيّة مبايعة غير المعصوم، أو نائبه الخاصّ المأمور بأخذ البيعة‏ من الناس للمعصوم غير ثابتة.
30. اگر بگوييد: مشروع بودن آن را با آياتى كه بر رجحان پيروى كردن و تأسّى جستن به پيغمبر صلى اللّه عليه و اله ‏دلالت دارند، مى‏توان اثبات كرد، مانند فرموده خداى تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي‏؛ بگو [اى پيامبر!]: اگر خداوند را دوست مى‏داريد پس از من پيروى كنيد. و فرموده است: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ؛ به درستى كه شما را در پيروى از رسول خدا الگوى خوبى هست براى كسى كه به خداوند و روز بازپسين اميدوار باشد. و مانند اين آيات ... فإن قلت: يمكن إثبات شرعيّة ذلك بالآيات الدالّة على رجحان المتابعة و التأسّي بالنبيّ صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏كقوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي‏و قوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ و نحوها،
31. براى آشنايى با آراء فقها در موضوع ولايت فقيه به كتاب حاكميت در اسلام: نوشته؛ سيد محمد مهدى موسوى خلخالى رجوع نماييد.مكيال المكارم در فوائد دعا‏‏ براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏2، ص: 292
32. وجه استدلال اين‏كه: آيات دلالت دارند بر خوبى و پسنديده بودن پيروى از افعال و كارهاى پيغمبر صلى اللّه عليه و اله ‏و از جمله كارهاى آن حضرت كه به شهادت آيات و روايات از او صادر گشته: بيعت‏ گرفتن از مؤمنين و مؤمنات مى‏باشد، پس براى آنان مستحب‏‏ است كه در بيعت‏ و دست دادن به آن حضرت صلى اللّه عليه و اله ‏تأسّى جويند و اقتدا نمايند. وجه الإستدلال أنّ الآيات دلّت على حسن اتّباع النبيّ صلى اللّه عليه و اله ‏و سلم ‏في أفعاله، و من أفعاله الّتي صدرت منه بشهادة الآيات و الروايات مبايعة المؤمنين و المؤمنات، فيستحبّ لهم التأسّي به في المبايعة و المصافقة.
33. مى‏گويم، نخست: دلالت داشتن آيات ياد شده بر وجوب يا استحباب‏ تأسّى و پيروى در تمام افعالى كه از آن جناب صادر شده معلوم نيست، چنان‏كه در جاى خود تحقيق كرده‏ايم، بلكه ظهور دارند در وجوب ايمان به آن حضرت و به كار بستن امر و نهى آن بزرگوار. و اگر تفصيل مطلب را در اينجا بازگو كنيم از مقصود و منظور اصلى خود دور مى‏افتيم. قلت: أوّلا إنّ دلالة الآيات المذكورة على وجوب التأسّي و الإتّباع في تمام الأفعال الصادرة عنه، أو استحباب‏ه، غير ظاهرة، كما حقّقناه في محلّه، بل هي ظاهرة في وجوب الإيمان به، و امتثال أمره و نهيه، و تفصيل الكلام في هذا المقام يوجب الخروج عمّا هو المقصود و المرام.
34. دوم: بر فرض كه دلالت آن آيات را بر پسنديده بودن متابعت و پيروى از آن حضرت به‏طور مطلق ثابت بدانيم، مى‏گوييم: در صورتى دلالت مى‏كند كارى كه از آن جناب صادر گرديده، به همان نحو انجام دهيم، و در موضوع مورد بحث ما اين كار نشدنى است، چون بيعت‏ى كه در زمان آن حضرت صلى اللّه عليه و اله ‏صادر گشت مقيّد بود به اين‏كه دست در دست آن جناب نهاده شود، يا به فرمان ايشان بيعت‏ انجام مى‏شد، و ثانيا: لو فرض ثبوت دلالتها على رجحان المتابعة مطلقا، قلنا: إنّها إنّما تدلّ على رجحان الإتيان بالفعل الصادر عنه على النحو الّذي صدر عنه، و ذلك ممتنع فيما نحن فيه، لأنّ البيعة‏ الصادرة في زمانه كانت مقيّدة بمصافقة يده الشريفة، أو كانت بأمره، كما أنّ مبايعة مسلم بن عقيل كانت بأمر مولانا الحسين عليه السّلام‏.
35. همچنان‏كه بيعت‏ با مسلم بن عقيل عليه السّلام‏  به دستور مولايمان امام حسين عليه السّلام‏  بود. ولى در زمان ما و مانند آن، دليلى بر جايز بودن بيعت‏ به گونه دست به دست ديگرى زدن، وجود ندارد، پس اين كار از بدعت‏هاى حرامى است كه مايه لعنت و پشيمانى است، و با اين بيان وجه فرمايش مولايمان حضرت صادق عليه السّلام‏  در حديثى كه پيش‏تر از مفضّل آورديم اين‏كه: هر بيعت‏ى پيش از ظهور حضرت قائم عليه السّلام‏  بيعت‏ كفر و نفاق و نيرنگ است ... معلوم مى‏شود. أمّا في مثل زماننا هذا فجواز المبايعة على وجه المصافقة ممّا لا دليل له، فهي من البدع المحرّمة الّتي توجب اللّعنة و الندامة،و بهذا يتبيّن لك وجه قول مولانا الصادق عليه السّلام‏  في حديث مفضّل السابق:كلّ بيعة‏ قبل ظهور القائم ... إلخ.
36. الزمان و نحوه بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيما
37. و از آنچه ياد كرديم فساد پندار يكى از علماى زنجانى ظاهر مى‏شود كه در كتاب صيغ العقود خود استحباب‏ بيعت‏ كردن با فقها را حتمى دانسته، و صيغه‏اى براى عقد بيعت‏ درست كرده، و در اين‏كه بيعت‏ از عقدهاى جايز است يا لازم بحث نموده است!. و از دلايل مردود بودن پندار او اين‏كه در آغاز سخن خودش اعتراف كرده كه عقد بيعت‏ و صيغه آن در كتب هيچ يك از متقدمين و متأخرين ياد نشده است. مكيال المكارم در فوائد دعا‏‏ براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏2، ص: 293 و ممّا ذكرنا لك يظهر فساد ما زعمه بعض العلماء الزنجانيّين في كتابه المعمول لصيغ العقود، حيث أنّه جزم باستحباب‏ مبايعة الفقهاء، و اخترع صيغة لعقد المبايعة و تكلّم في أنّه من العقود الجائزة، أو اللّازمة، و ممّا يدلّ على فساد زعمه ما اعترف به في أوّل كلامه من أنّ عقد البيعة‏ و صيغته ليس مذكورا في كتب أحد من العلماء من المتقدّمين و المتأخّرين.
38. مى‏گويم: اى خواننده هوشمند دانا ببين آيا مى‏توان تصور كرد كه همه علما از زمان معصومين عليهم السّلام   تا زمان ما از چنين مطلبى كه نام آن در قرآن مجيد و اخبار متعددى آمده، غفلت كنند، با اين‏كه آن مطلب چيزى باشد كه عموم نسبت به آن- به‏طور واجب يا مستحب‏‏- وظيفه و تكليف داشته باشند؟ أقول: انظر أيّها الفطن العاقل، هل يتصوّر عادة أن يغفل جميع العلماء من زمن الأئمّة المعصومين إلى زماننا هذا عن أمر شائع اسمه في القرآن المجيد، و الأخبار العديدة، و يكون هذا الأمر ممّا يكلّف به الناس عموما وجوبا أو استحباب‏ا
39. و هيچ كدام از آنان (علما) از آن يادى به ميان نياورند، و در گفتگوها و مباحث آن‏ها سخنى درباره آن شنيده نشود، و در مجالس و محافل خود آن را عنوان ننمايند؟ آيا جز به خاطر اين است كه دست به دست ديگرى دادن به عنوان بيعت‏ جايز نيست، مگر اين‏كه معصوم باشد يا نايب خاص او؟ و آيا جز به خاطر اين است كه همگى در اين رأى متّفقند به طورى كه هيچ يك از آنان به صورت احتمال هم آن را ذكر ننموده، و لا يتعرّض أحد منهم لذكره، و لا يسمع منهم في محاوراتهم و مكالماتهم، و لا يعنون في محافلهم و مجالسهم؟!أ ليس ذلك إلّا لوضوح عدم مشروعيّة المصافقة بعنوان المبايعة إلّا مع المعصوم أو نائبه الخاصّ، و توافقهم على ذلك بحيث لم يذكر ذلك أحد منهم على سبيل الإحتمال
40. «اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ‏ فَرَجَهُمْ