«سایت : پایگاه شخصی حسین صفرزاده -https://hosein128.ir/« 
صفرزاده- https://safarzade.blog.ir
نهج البلاغه فرزاد -@nahjolbalaghehfarzad
-«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
- مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم عليه السّلام،ج2-ص295
- چنانكه در بسيارى از مسائل فقهى شيوه آنها است. از خداى تعالى خواستاريم كه ما را از خطا و لغزش در گفتار و كردار محفوظ بدارد. كما هو دأبهم في كثير من المسائل الفقهيّة، نسأل اللّه تعالى العصمة من الخطاء و الخطل في القول و العمل.
- و چون كتاب اين شخص فارسى است چنين ديديم كه حاصل سخنش را در اينجا به زبان عربى بياوريم، پس مىگوييم: براى استحباب بيعت در اين زمان و مانند آن استدلال نموده به فرموده خداى تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ؛ كسانى كه با تو بيعت مىكنند در حقيقت با خداوند بيعت مىكنند، دست خدا بر روى دست آنان است، پس از آن هركس بيعت را نقض نمايد در حقيقت بر زيان و هلاك خويش إقدام كرده و هر آنكه بر آنچه با خداوند عهد بسته وفادار بماند خداوند او را پاداش بزرگى خواهد داد. و لمّا كان كتاب هذا الشخص فارسيّا رأينا أن نذكر حاصل كلامه هنا بالعربيّة فنقول: إنّه قد استدلّ لاستحباب البيعة في هذا الزمان و نحوه بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيما
- وى گويد: «و معلوم است كه چيزى كه اجر داشته باشد و به منزله وفاء به عهد خدا و دست دادن به دست خدا باشد، البته اگر واجب نباشد لامحاله مستحب مؤكّد خواهد بود». فقال: معلوم أنّ ما وعد اللّه عليه أجرا عظيما و يكون بمنزلة الوفاء بعهد اللّه فهو مستحب مؤكّد إن لم يكن واجبا.
- سپس گفته: «اصل در فعل و ترك پيغمبر صلى اللّه عليه و اله كه مقدمه اطاعت وى در رسالت باشد رجحان است».
- آنگاه پس از سخنانى چنين گويد: «و چونكه رجحان وى دانسته شد پس به دليل اصالت اشتراك از براى امام عليه السّلام و نوّاب او نيز راجح است». اين بود حاصل سخن او، و تو مىدانى كه چنين سخنى شايسته نيست از علماى اعلام صادر شود، چون آيه شريفه دلالت دارد بر وجوب وفاء به آن بيعتى كه با رسول خدا صلى اللّه عليه و اله انجام شود، و اينكه هركس آن را وفا كرد پاداش بزرگى برايش هست، ثمّ قال: إنّ الأصل في كلّ فعل و ترك يكون مقدّمة لإطاعة النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم في رسالته الرجحان، ثمّ قال بعد كلام له: إذا ثبت الرجحان، فيكون راجحا للإمام و نوّابه بدليل أصالة الإشتراك، هذا محصّل كلامه في إثبات مرامه، و أنت خبير بأنّ مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من العلماء الأعلام، لأنّ الآية الشريفة إنّما دلّت على وجوب الوفاء بالمبايعة الّتي صدرت ممّن بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم، و إنّ من و فى فله أجر عظيم،
- و هركه آن را شكست به خودش ضرر زده و بدى كردار و فساد نيّت و پليدى باطن دامنگير خودش خواهد شد، و دلالت ندارد بر رجحان بيعت كردن با غير پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله، و دستچين كردن بوتههاى خار از اثبات مقصود استدلالكننده به وسيله اين آيه آسانتر است. و من نكث فقد أضرّ بنفسه، و حاق به سوء علمه، و فساد ضميره، و خبث سريرته، و لا دلالة لها على رجحان مبايعة غير النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم، فإثبات مقصود هذا المستدلّ بهذه الآية دونه خرط القتاد.
- و أمّا الأصل الّذي ذكره ففيه أوّلا:
- و امّا اصلى كه از آن ياد كرده، اولين اشكالش اين است كه: رجحان داشتن چيزى كه اطاعت پيغمبر صلى اللّه عليه و اله بر آن متوقف است، امرى است عقلى، به استحباب شرعى كه اجر و ثوابى اضافه بر اصل عملى كه پيغمبر صلى اللّه عليه و اله به آن امر فرموده، داشته باشد وصف نمىگردد، أنّ رجحان ما يتوقّف عليه إطاعة النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم أمر عقلي، لا يوصف بالاستحباب الشرعي الّذي له أجر و ثواب زائد على أصل العمل الّذي أمر به النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم
- و از قبيل جستجوى آب براى تحصيل طهارت است، [كه لزوم عقلى دارد] پس اثبات كردن استحباب شرعى را با اصل ياد شده، طلبههاى كوچك هم نمىپذيرند تا چه رسد به علماى بزرگ. فهو من قبيل طلب الماء لتحصيل الطهارة، فإثبات الاستحباب الشرعي بذلك ممّا يأباه أصاغر الطلبة فضلا عن أكابر العلماء.
- اشكال دوم اينكه: اطاعت كردن از پيغمبر صلى اللّه عليه و اله در رسالت و احكام به هيچ وجه بر بيعت نمودن به معنى ياد شده متوقف نيست، بلكه اين نيز مانند ساير كارهايى است كه واجب است حكم آنها را از پيغمبر صلى اللّه عليه و اله گرفت، پس در هر جا كه امر و نهى آن حضرت ثابت شود، امتثال و اطاعت با انجام يا ترك آن كار واجب است، و ثانيا: أنّه لا تتوقّف إطاعة النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم في رسالته و أحكامه على المبايعة بالمعنى المذكور أصلا، بل هي كسائر الأفعال، ممّا يجب أخذ حكمها عن النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم، ففي كلّ مقام ثبت أمره أو نهيه وجب امتثاله و إطاعته فعلا أو تركا،
- و هر جا كه امر و نهيى از آن جناب ثابت نگردد، چنانكه از امور عادى- مانند خوردن و آشاميدن و امثال آنها از كارها و عادتهاى مختلف- باشد، اگر مكلّف آن را به غير عنوان تشريع و بدعت انجام دهد، كار مباحى كرده، و في كلّ مقام لم يثبت عنه أمر و لا نهي، فإن كان من الامور العاديّة كالأكل و الشرب و غيرهما من الأفعال و العاديّات، فإن أتى به المكلّف بغير عنوان التشريع، كان قد فعل مباحا،
- و اگر آن را به عنوان اينكه از شرع رسيده و واجب يا مستحب است انجام دهد، بدعت و حرامى مرتكب گرديده است، و موضوع مورد بحث ما از اين قبيل مىباشد، چون بيعت كردن با غير پيغمبر و امام به گونه دست دادن از امورى است كه از ايشان عليهم السّلام درباره آن اصلا امرى نرسيده، و إن أتى به بعنوان أنّه من الشرع وجوبا أو استحبابا فهو بدعة محرّمة، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ مبايعة غير النبيّ و الإمام على نحو المصافقة ممّا لم يرد فيه عنهم عليهم السّلام أمر أصلا،
- بلكه از آنان نهى از آن روايت آمده- چنانكه دانستى- پس اينگونه بيعت، بدعت و كار حرامى است.
اگر بگوييد: مىتوان به اميد مطلوب بودن بيعت كرد تا از حرمت تشريع و بدعت رهايى يابيم. بل ورد عنهم النهي، كما عرفت، فهي بدعة محرّمة فإن قلت: يمكن أن يأتي بهذا الفعل رجاء كي يتخلّص من حرمة التشريع.
- مىگويم: اول، اينكه: پس از آنكه ثابت كرديم اين از ويژگىهاى پيغمبر و امام است، و بيان داشتيم كه نهى از اين فعل از امامان عليهم السّلام رسيده، ديگر براى اميد مطلوب بودن و احتمال محبوب بودن آن جايى نمىماند. قلت: أوّلا: بعد ما أثبتنا كون ذلك من خصائص النبيّ و الإمام، و بيّنّا ورود النهي عن هذا الفعل عنهم عليهم السّلام فلا مجال لرجاء المطلوبيّة و احتمال المحبوبيّة.
- دوم اينكه: اگر از همه اينها چشم بپوشيم، و فرض كنيم كه اينگونه بيعت از ويژگىهاى پيغمبر و امام نيست، و نهيى درباره آن نيامده، و ثانيا: لو أغمضنا عن ذلك كلّه، و فرضنا عدم الإختصاص، و عدم ورود النهي
- گوييم: موضوع اخبار «هركس ثوابى براى انجام كارى بشنود و آن را به رجاء آن ثواب انجام دهد» جايى است كه درباره فضيلت و ثواب يكى از كارها و افعال، حديثى برحسب راههاى معمولى از معصومين عليهم السّلام برسد، و مؤمن به اميد آن ثواب آن عمل را انجام دهد، نظر به اينكه خبرى از معصومين عليهم السّلام رسيده، مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 295- قلنا: إنّ موضوع أخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب هو أن يرد في فعل من الأفعال حديث عنهم في فضله و ثوابه بحسب الطرق المتعارفة، و يأتي به المؤمن رجاء ذلك الثواب، نظرا إلى بلوغ الخبر عنهم،
- پس اگر در واقع آن خبر از ايشان صادر نشده بود و مؤمن آن را به اميد ثواب انجام داد، خداى تعالى از راه فضل و احسان خود آن ثواب را به او عنايت مىكند. فإن كان في الواقع غير صادر عنهم، و أتى به المؤمن رجاء، آتاه اللّه تعالى ذلك الثواب فضلا و إحسانا.
- اكنون به آن شخص مىگويم: كدام خبر ضعيف بر رجحان بيعت كردن با غير امام عليه السّلام دلالت نموده، و كدام فقيه مستحب بودنش را فتوا داده، يا كدام عالم رجحان آن را به اميد ثواب محتمل دانسته است؟ با اينكه خود اين شخص- فنقول لهذا القائل: أيّ خبر ضعيف دلّ على رجحان مبايعة غير الإمام عليه السّلام؟أم أيّ فقيه أفتى باستحبابه؟ أم أيّ عالم احتمل رجحان ذلك
- چنانكه دانستى- در اوّل سخنش اعتراف كرده كه هيچ يك از علما از متقدّمين و متأخّرين را نديده كه اين را ياد كرده باشد. از خداى تعالى خواستاريم كه ما را از لغزش محفوظ بدارد، بمنّه و كرمه. رجاء ثوابه مع أنّ هذا القائل اعترف في أوّل كلامه، كما عرفت، بأنّه لم يقف على أحد من العلماء المتقدّمين منهم و المتأخّرين ذكر ذلك،نسأل اللّه تعالى العصمة من الزلّة بمنّه و كرمه.
- و امّا در مسأله اصالت اشتراك در تكليف؛ به يارى و تأييد خداى تعالى مىگويم: مقتضاى ادلّه بلكه از ضرورياتى كه امّت حضرت محمد صلى اللّه عليه و اله مىشناسند، آن است كه شريعت و آيين آن حضرت تا روز قيامت باقى است و همه مردم از زمان بعثت آن جناب تا روز قيامت وظيفه دارند از شريعت او پيروى كنند و اوامر و نواهى و احكام او را به كار بندند و اين مقتضاى خاتميت آن حضرت و صريح آيات چندى است كه در كتاب عزيز خداوند (قرآن) آمده است، و أمّا مسألة إصالة الإشتراك في التكليف فنقول بعون اللّه تعالى و تأييده: إنّ مقتضى الأدلّة، بل هو من الضروريّات الّتي يعرفها أهل الملّة المحمّدية صلى اللّه عليه و اله و سلم أنّ شريعته باقية إلى يوم القيامة، و جميع الناس من زمن بعثته إلى يوم القيامة مكلّفون باتّباع شريعته، و موافقة أوامره و نواهيه و أحكامه،
- ولى ترديد و پوشيدگىاى در اين نيست كه موضوعها و شرايط احكام متفاوت مىباشد و در هر پديده، حكمى از سوى خداى- عزّ و جلّ- مقرّر شده است و خلاصه سخن در اينباره اينكه احكام و افعالى كه از پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و اله صدور يافته چهار گونه است: و هذا مقتضى خاتميّته، و صريح كتاب اللّه العزيز في آيات عديدة، لكن لا ريب و لا خفاء في أنّ الأحكام تتفاوت موضوعاتها و شروطها، و في كلّ واقعة حكم من اللّه عزّ و جلّ. و ملخّص القول في ذلك: أنّ الأحكام و الأفعال الصادرة عنه صلى اللّه عليه و اله و سلم على أربعة أقسام:
- اوّل: آنچه دليل بر اختصاص داشتن به وجود شريف آن حضرت دلالت دارد، مانند: وجوب نماز وتر و خصايصى كه فقها در كتاب نكاح براى آن جناب ياد كردهاند. مكيال المكارم في فوائد دعاء للقائم(عليه السلام)، ج2، ص: 279 الأوّل: ما دلّ الدليل على اختصاصه بنفسه الشريفة كوجوب صلاة الوتر و ما ذكره الفقهاء في كتاب النكاح من خصائصه صلى اللّه عليه و اله و سلم.
- دوم: آنچه بر مشترك بودن وظيفه حاضران و غائبان؛ آنهايى كه در زمان آن حضرت بودهاند و كسانى كه پس از آن جناب مىآيند، نسبت به آنها دلالت دارد، مانند: واجب بودن نمازهاى واجب و مستحب بودن نمازهاى مستحب، و وجوب زكات و حج و غير اينها از واجبات و مستحبات، و حرمت محرّمات، و بسيارى از احكام كه براساس دليل ثابت است كه همه در آنها مساوى هستند.الثاني: ما دلّ الدليل على اشتراك الحاضرين و الغائبين و الموجودين في زمانه، و الّذين يأتون بعده فيه، كوجوب الصلوات المفروضات، و استحباب الصلوات المسنونات، و وجوب الزكاة، و الحج، و غيرها من الواجبات و السنن، و حرمة المحرّمات، و كثير من الأحكام الّتي دلّ الدليل على اشتراك الجميع فيها
- سوم: آنچه دليل دلالت دارد بر اختصاص داشتن آنها به كسانى كه در زمان معصومين عليهم السّلام حاضر بودهاند، مانند: وجوب جهاد، و وجوب نماز عيد فطر و عيد قربان، و وجوب نماز جمعه بهطور عينى، و غير اينها ... مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 296 الثالث: ما دلّ الدليل على اختصاصه بالحاضرين في زمانهم كوجوب الجهاد، و وجوب صلاة العيدين، و وجوب صلاة الجمعة عينا، و غيرها.
- چهارم: آنچه در مورد واقعه يا مورد معيّنى حكم فرموده كه احتمال مىرود آن حكم مخصوص به همان مورد بوده و تكليف به همان كسانى كه در آن زمان حاضر بودهاند اختصاص داشته است، چون دليلى ندارد كه آن حكم شامل غائبين باشد، و در غير آن مورد نيز جارى گردد. مانند: قسمتى از احكامى كه براى مردها وارد شده، دليلى ندارد كه آن را شامل غير آنها بدانيم، الرابع: ما امر به في واقعة، أو مورد يحتمل اختصاص ذلك الحكم بخصوص ذلك المورد، و تعلّق التكليف بخصوص الحاضرين في ذاك الزمان، لعدم قيام دليل على شموله للغائبين، و تعدية الحكم إلى غير ذاك المورد، كما في جملة من الأحكام الّتي وردت للرجل مثلا، فتعديتها إلى غيره ممّا لا دليل له،
- و همچنانكه در مسأله بيعت كردن است كه رسول خدا صلى اللّه عليه و اله حاضران را به انجام آن امر فرمود، بر فرض كه اختصاص داشتن آن به حاضران دليلى نداشته باشد، و از دلايلى كه بر اختصاص ياد كرديم چشم بپوشيم، در اين مسئله و امثال آن بايد به اصل برائت رجوع كرد، نه اصل إشتراك در تكليف، چون تكليف مشكوك- عقلا و شرعا- با اصل برائت نفى مىگردد. و كما في مسألة البيعة الّتي أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم بها الحاضرين، لو فرضنا عدم الدليل على اختصاصها بالحاضرين، و أغمضنا عمّا ذكرنا من الدليل على الإختصاص، و المرجع في هذه المسألة و أمثالها أصل البراءة، لا أصل الإشتراك في التكليف، لأنّ التكليف المشكوك منفيّ بالأصل عقلا و شرعا.
- بنابراين تمسّك به «اصالت اشتراك در تكليف» چنانكه اين شخص گفته، دليلى بر آن نيست، و اين مطلب بر اهل تحقيق پوشيده نمىباشد، بلكه مىتوان گفت: اگر در مثل چنين موردى هم اصالت اشتراك را بپذيريم، باز نمىتواند بر استحباب بيعت كردن به گونه دست دادن در زمان غيبت دلالت كند، چون تمام آنچه در متوجه شدن خطاب مدخليّت دارد بايد در كسى كه هنگام خطاب نبوده موجود باشد، تا متوجّه شدن خطاب به او نيز با اصالت اشتراك- به مذاق اين قائل- ثابت گردد، فالتمسّك بأصالة الإشتراك في التكليف- كما صدر من هذا القائل- لا حجة له، كما لا يخفى على أهل التحقيق، بل يمكن أن يقال: لو سلّمنا أصالة الإشتراك حتّى في مثل هذا المقام لم يكن ناهضا لإثبات استحباب البيعة بنحو المصافقة في زمان الغيبة، لأنّ جميع ما له دخل في توجّه الخطاب يجب أن يكون موجودا في غير الحاضر وقت الخطاب حتّى يثبت توجّه ه إليه أيضا بإصالة الإشتراك، على مذاق هذا القائل، - مكيال المكارم في فوائد دعاء للقائم(عليه السلام)، ج2، ص: 280
- و اين در مطلب مورد بحث ما ممكن نيست، چون فرض آن است كه بيعت حاضران با پيغمبر و امام واجب بوده است. و اين در مورد غائبين- مانند اهل اين زمان- سالبه به انتفاى موضوع است، [يعنى موضوع وجوب منتفى مىباشد] پس تكليف كردن اينها به آن ممكن نيست. و هذا غير ممكن فيما نحن فيه، لأنّ المفروض وجوب مبايعة الحاضرين مع النبيّ و الوصي عليهما السّلام. و ذلك في حقّ الغائبين
- و نيز از جهت ديگرى تكليف كردن اهل اين زمان به آن بيعت ثابت نيست، اينكه: پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و اله حاضرين در زمان خود را در وقايع و زمانهاى خاصى امر فرمود كه بيعت كنند، پس تكليف كردن همان حاضران به آن امر پس از تمام شدن آن وقت، و گذشتن مدّت آن واقعه ثابت نمىباشد، تا چه رسد به كسانى كه در آن زمان نبودهاند. مثل أهل الزمان مثلا- سالبة بانتفاء الموضوع- فلا يمكن تكليفهم بذلك، و أيضا لا يثبت تكليفهم بذلك لوجه آخر، و هو أنّ النبيّ قد أمر الحاضرين في زمانه بالمصافقة في وقائع خاصّة، و زمان مخصوص، فلا يثبت تكليف الحاضرين بذلك الأمر بعد خروج ذاك الوقت، و مضيّ تلك الواقعة، فضلا عن المعدومين في زمانه.
- چون در جاى خود ثابت كردهايم كه حكم بايد امر جديدى داشته باشد، و امر كردن به چيزى در وقت معيّنى مقتضى وجوب آن پس از پايان يافتن آن وقت نيست، مگر اينكه دليل ديگرى بر آن دلالت نمايد، و در اين مورد فرض اين است كه دليلى وجود ندارد. و ذلك لأنّا قد أثبتنا في محلّه أنّ القضاء بأمر جديد، و أنّ الأمر بشيء في وقت معيّن لا يقتضي وجوبه بعد انقضاء ذلك الوقت، إلّا أن يقوم دليل آخر عليه، و المفروض هنا العدم.
- و بر اين شخص نقض ديگرى نيز- بنا به نظر خودش- وارد مىشود اينكه: مقتضاى دليلى كه براى نظر خودش آورده- اگر تمام باشد- آن است كه به وجوب بيعت كردن با دست بر همه مردم در تمام زمانها ملتزم گردد، چون امر پيغمبر صلى اللّه عليه و اله به صورت وجوب بر حاضرين بود، پس مقتضاى اصالت اشتراك در تكليف- به گمان او- مايه قائل شدن به وجوب بر غائبين و معدومين در زمان آن حضرت صلى اللّه عليه و اله مىشود و حال آنكه اين شخص به اين مطلب ملتزم نمىگردد، چنانكه از گفتارش دانستيد.مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 297- و يرد على هذا القائل نقض آخر على مذهبه، و هو أنّ مقتضى ما أقام من الدليل على مختاره لو تمّ لزوم القول بوجوب المبايعة بالمصافقة على جميع الناس في جميع الأزمنة، لأنّ أمر النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم كان على وجه الإيجاب على الحاضرين، فمقتضى أصالة الإشتراك في التكليف بزعمه يوجب القول بالوجوب على الغائبين و المعدومين في زمانه صلى اللّه عليه و اله و سلم و هذا القائل غير ملتزم به كما عرفت كلامه
- روشنگرى ديگرى راجع به بيعت: با آنچه ياد آورديم روشن شد كه آنچه در زبان و رفتار بعضى از صوفيان متداول و متعارف است كه بيعت كردن با شيخ (به معنى مصطلح بين صوفيان) و دست به او دادن را واجب دانند، نادرست است، اينان پنداشتهاند كه بيعت كردن با شيخ واجب است و آن جزء ايمان است، و ايمان بدون آن تحقق نمىيابد، و اين بيعت را «بيعت ولويه» و «بيعت خاصّه ايمانيه» ناميدهاند، و بيعت گرفتن را از ويژگىها و مناصب مشايخ صوفيان برشمرده، - تبصرة: قد اتّضح بما ذكرناه فساد ما تداول في ألسنة بعض الصوفيّة، و تعارف بينهم من وجوب البيعة مع الشيخ، و مصافقة يده، و زعموا أنّ مبايعة الشيخ واجبة، و أنّها جزء الإيمان، و الإيمان لا يتحقّق بدونه، و سمّوا هذه البيعة بالبيعة الولويّة، و بالبيعة الخاصّة الإيمانيّة،
- و گفتهاند: بيعت گرفتن جايز نيست مگر براى كسى كه از مشايخ آنها اجازه داشته باشد با طرقى كه نزد آنها مقرّر و ثبت گرديده، و اين مطلب از اصول كار آنان است كه آن را پايهاى براى ريأست و دامى براى شكار عوامى كه همچون چهارپايانند برگرفتهاند. و ياد اين بيعت و وجوب آن و اينكه ايمان بدون آن تحقق نمىيابد در سخنان يكى از رؤساى ايشان تكرار شده، در تفسيرش كه آن را بيان السعادة ناميده است، و جعلوا الأخذ بالبيعة من خصائص مشايخ الصوفيّة و مناصبهم، و قالوا: إنّ الأخذ بالبيعة لا يجوز إلّا لمن كان له إجازة ذلك من مشايخهم بطرقهم المقرّرة المثبتة عندهم، و هذا من اصولهم الّتي اتّخذوها أساسا للرئاسة، و شبكة لا صطياد العوامّ، الّذين هم كالأنعام، و قد تكرّر ذكر هذه البيعة، و وجوبها و عدم تحقّق الإيمان بدونها في كلام بعض رؤسائهم في تفسيره المسمّى ببيان السعادة،
- بد نيست قسمتى از سخنانش را نقل كنيم، سپس آنچه به تأييد خداوند- عزّ و جلّ- به نظرمان آمده درباره آن بگوييم تا خوانندگان نسبت به آنان بينشى داشته باشند. وى در تفسير سوره يونس، درباره جايز نبودن بيعت گرفتن بدون اجازه از مشايخ چنين گويد: «همچنانكه تشبّهكنندگان به صوفيان- از روى باطل- جرئت كرده و در اين كار وارد شدهاند بدون اجازه از مشايخ معصومين. تا آنجا كه گويد: و همچنين صوفيان بر حق، در امر و نهى و بيان احكام و استغفار براى خلق و بيعت گرفتن از آنان داخل نمىشوند مگر اينكه اجازه داشته باشند، و سلسلههاى اجازاتشان نزد خودشان ضبط است. و لا بأس بنقل بعض كلماته، ثمّ التكلّم عليه بما سنح لنا بتأييد اللّه عزّ و جلّ، ليكون الناظر على بصيرة من أمرهم: قال في تفسير سورة يونس في عدم جواز أخذ البيعة من غير إجازة من المشايخ، قال: كما اجترأ المتشبّهة المبطلة بالصوفيّة، فدخلوا في ذلك من غير إذن من مشايخ المعصومين- إلى أن قال-: و كذا الصوفيّة المحقّة، لا يدخلون في الأمر و النهي، و بيان الأحكام و الإستغفار للخلق و أخذ البيعة منهم، إلّا إذا اجيزوا، و سلاسل إجازاتهم مضبوطة عندهم.
- و در تفسير سوره توبه پس از سخنانى درباره وجوب بيعت در تمام زمانها و لزوم تماس داشتن با دست شيخ گويد: «و اين بيعت سنتى پايدار بوده از زمان آدم تا هنگام ظهور دولت خاتم صلّى اللّه عليه و اله، به طورى كه اهل دين كسى را اهل آن نمىشمردند، مگر با بيعت كردن با صاحب آن دين يا با كسى كه او را براى بيعت گرفتن از مردم نصب كرده بود، و براى آن شرايط و آدابى بوده مقرّر و نزد آنها مخفى و به خاطر شرافت آن بيعت و جلوگيرى از ابتذال آن نزد كسى كه اهليّت آن را ندارد، در هر دينى پس از قوّت گرفتن و رحلت صاحب آن مخفى مىشده است. پايان آنچه از سخنان او خواستم نقل كنم.مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 298 و قال في تفسير سورة التوبة بعد كلام له في وجوب البيعة في كلّ زمان من الأزمنة، و لزوم التعلّق بيد الشيخ: إنّ تلك البيعة كانت سنّة قائمة من لدن آدم إلى زمان ظهور دولة الخاتم صلى اللّه عليه و اله و سلم، بحيث كان أهل كلّ دين لا يعدّون من أهل الدين أحدا إلّا بالبيعة مع صاحب ذلك الدين، أو مع من نصبه لأخذ البيعة من الناس، و لتلك كانت شرائط و آداب مقرّرة، مكتومة عندهم، و لشرافة تلك البيعة، و الضنّة بابتذالها عند من ليس لها بأهل، كانت تختفي في كلّ دين بعد قوّته، و رحلة صاحبه، إنتهى ما أردت نقله.
- مىگويم: آنچه او ذكر كرده ادعايى بدون دليل و شاهد از عقل و نقل مىباشد، و اگر وجه ضعيفى هم براى آن بود آن را مىآورد، چون حريص است كه لزوم بيعت با شيخ را اثبات نمايد، زيرا كه مدار ريأست ايشان بر آن است- چنانكه اشاره كرديم- و اضافه بر مناقشههاى گذشته در مورد بيعت با غير معصومين، بر او ايراد مىشود: أقول: إنّ ما ذكر ادعاء بلا دليل، و لا شاهد له من عقل و لا نقل، و لو كان له وجه ضعيف لذكره لحرصه على إثبات لزوم البيعة مع الشيخ، لأنّ ذلك مدار رئاستهم، كما أشرنا إلى ذلك، و يرد عليه مضافا إلى ما ذكرنا سابقا، أوّلا:
- اوّل: اينكه اگر بيعت كردن به گونه دست دادن در اسلام يا ايمان واجب بود، مىبايست بر پيغمبر و امام و اصحابشان بلكه هر مؤمنى واجب بوده باشد كه هركس در اسلام و يا تشيّع وارد مىشود او را امر كنند آن بيعت را انجام دهد، بلكه بر آنان لازم بود كه پيش از دستور دادن او به نماز و ساير فرايض، به اين بيعت امر كنند، أنّه لو كانت المبايعة بنحو المصافقة واجبة في الإسلام، أو الإيمان، لوجب على النبيّ و الإمام و على أصحابهما بل على كلّ مؤمن، أن يأمروا من يدخل في الإسلام أو التشيّع بتلك البيعة، بل كان اللازم عليهم الأمر بذلك قبل الأمر بالصلاة و سائر الفرائض،
- چون- به گمان اين شخص- اينگونه بيعت جزء ايمان است، و در همه اوقات لازم است، و وقت معيّنى ندارد و با همه كاوش و تتبّع در اخبار و روايات كه در حدّ توانمان به كار برديم، به چنين چيزى دست نيافتيم، بلكه واضح است كه خود اين مدّعى نيز به آن برنخورده، وگرنه آن را در ضمن سخنان خود مىآورد به جهت اينكه اصرار مىورزد كه مقصودش را اثبات نمايد. لأنّها جزء الإيمان بزعم هذا القائل، و للزومها في كلّ حين، و عدم توقيتها بوقت من الأوقات.و نحن مع ما تيسّر لنا من التصفّح و التتبّع في الأخبار و الروايات، لم نظفر بذلك، بل من الواضح أن هذا المدّعي أيضا لم يظفر به، و لو ظفر به لذكره في طيّ كلامه حرصا على إثبات مرامه.
- دوم: اينكه بنابر طريقه اين مدّعى لازم است كه تمام مؤمنين از زمان معصومين عليهم السّلام تا زمان ما از عالم و عامى همگى از شمار اهل ايمان بيرون باشند، زيرا كه چنين بيعتى در هيچ زمانى بين آنها متداول نبوده است. و ثانيا: أنّه يلزم على طريقة هذا المدّعي أن يكون جميع المؤمنين من زمن المعصومين عليهم السّلام إلى زماننا، علماؤهم و عوامّهم، خارجين عن زمرة أهل الإيمان، لعدم تداول تلك البيعة بينهم في زمن من الأزمان. «اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
