-مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم  عليه السّلام ، ج‏1، ج‏1، ص: : 411 فلانى به چنين چيزى امر كرد. و اگر شخص دانى بگويد:

0. «سایت : پایگاه شخصی حسین صفرزاده -https://hosein128.ir/«                                                     
1. صفرزاده-  https://safarzade.blog.ir 
2. نهج البلاغه فرزاد -@nahjolbalaghehfarzad 
3. -«بِسْمِ‏ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ‏ الرَّحِيمِ‏» 
4. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
5. -مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم  عليه السّلام ، ج‏1، ج‏1، ص: : 411
6. فلانى به چنين چيزى امر كرد. و اگر شخص دانى بگويد: من به فلان كار امر مى‏كنم، عقلا او را به سبك‏مغزى نسبت مى‏دهند، زيرا كه امر به عالى اختصاص دارد هم‏چنان‏كه دعا و مسألت و درخواست به دانى، و استدعا به مساوى اختصاص دارند، و بررسى موارد استعمال اين حقيقت را روشن مى‏سازد. و لو قال شخص داني: إنّي آمر بكذا نسبه العقلاء إلى السفاهة و الخرافة و ذلك لاختصاص الأمر وضعا بالعالي كاختصاص الدعاء و السؤال وضعا بالداني، و اختصاص الإلتماس بالمتساوي، و تتبّع موارد
7. و امّا اين‏كه خداوند متعال به حكايت از فرعون خطاب به قومش فرموده: فَما ذا تَأْمُرُونَ؛^[1] پس چه امر مى‏كنيد. الاستعمال يشهد لذلك في جميع الأحوال. و أمّا قوله تعالى حكاية عن فرعون إذ قال لقومه: فَما ذا تَأْمُرُونَ «1»
8. با اين‏كه از آن‏ها بالاتر است به آن‏ها نسبت امر داده است؟ تنها يكى از دو وجه را محتمل است: حيث نسب إليهم الأمر مع كونه عاليا بالنسبة إليهم، ففيه وجهان على سبيل منع الخلوّ: أحدهما:
9. يكى اين‏كه: مفعول محذوف باشد، يعنى: لشكريان را چه امر مى‏كنيد؟ بنابراين امر در معناى حقيقى خود به كار رفته است، چون امرا نسبت به لشكريان بالاترند. أن يكون المفعول محذوفا أي: فماذا تأمرون العساكر  مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏1، ص: 411
10. دوم اين‏كه: فرض شده كه اين‏ها بالا هستند و به‏طور مجاز- به خاطر جهاتى- اينطور به آن‏ها خطاب كرده است، و اللّه العالم. و ثانيهما: تنزيلهم- أي المخاطبين بهذا الخطاب- منزلة العالين مجازا لبعض المناسبات، و اللّه العالم.
11. و با اين مقدّمه ثابت شد كه طلب هرگاه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله  صادر شود، به هرلفظى كه باشد- هرچند مسألت و درخواست چنان‏كه در آيه مورد بحث هست- امر است، چون گاهى براى تواضع تعبير به سؤال مى‏كند كه برنامه آن حضرت و اساس كلماتش بوده، چنان‏كه در حديث نبوى معروف آمده: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»^[2]؛ من برانگيخته شده‏ام تا مكارم اخلاق را به آخر برسانم. فظهر بهذه المقدّمة أنّ الطلب الصادر من النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر بأيّ لفظ صدر و لو بلفظ السؤال كما في تلك الآية الشريفة، بأن يكون التعبير عن الأمر بلفظ السؤال إمّا تواضعا و هضما لنفسه الشريفة، الّتي هي مصدر الكلمات الظاهريّة و الباطنيّة: 761- كما قال صلى اللّه عليه و آله و سلم في النبويّ المعروف: بعثت لاتمّم مكارم الأخلاق. «2»
12. و يا براى مدارا با مردم و ملاطفت با آنان، تا به فرمان او توجه نمايند، آن‏ها را به منزله عالى و مرتبه بالا فرض مى‏كند.اين درصورتى است كه قائل شويم: وجوب مودّت از جمله: «از شما چيزى درخواست نمى‏كنم مگر مودّت و دوستى خاندانم» استفاده مى‏شود، يعنى: مطلوب و خواسته من كه به من برمى‏گردد منحصر در اين است. و إمّا تنزيلا للمخاطبين منزلة العالين رفقا بهم و تلطّفا، ليفيئوا إلى أمره صلوات اللّه عليه، هذا إذا قلنا باستفادة وجوب المودّة عن قوله تعالى:

لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ فإنّ معناه أنّ مطلوبي الراجع إليّ منكم منحصر في ذلك.

13. و مى‏توان وجوب مودّت را از بخش ديگر آيه استفاده كرد و آن، خطاب خداوند- عزّ و جلّ- به پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله  است كه: « [اى پيامبر] بگو از شما چيزى درخواست نمى‏كنم» كه ظهور دارد در وجوب طلب كردن اين حق از آن‏ها بر آن حضرت كه اگر اداء اين حق بر آن‏ها واجب نبود لزومى نداشت كه از آن‏ها مطالبه كند چنان‏كه پوشيده نيست. و يمكن استفادة الوجوب من خصوص خطاب اللّه عزّ و جلّ لنبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بقوله:«قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ» (إلخ) الظاهر في وجوب مطالبته هذا الحقّ منهم عليه صلى اللّه عليه و آله و سلم و لو لم يكن أداء هذا الحقّ واجبا عليهم لما أوجب مطالبته منهم عليه كما لا يخفى.
14. مقدّمه دوم: در اصول فقه تحقيق كرده‏ايم كه امر با اطلاقى كه دارد ظاهر در طلب حتمى است. المقدّمة الثانية: قد حقّقنا في علم اصول الفقه، أنّ الأمر ظاهر بإطلاقه في الطلب الحتمي
15. به عبارت ديگر: امر در طلب حقيقت است، يعنى: از امر جز طلب حتمى چيزى مفهوم نيست، و طلب خالى از قرائن حالى يا مقالى، داخلى يا خارجى در عرف به طلب حتمى برمى‏گردد و در آن ظهور دارد. و نشانه اين معنى آن است كه مى‏بينيم اوامرى كه از سوى بزرگ‏ترها به پايين‏ترها صادر مى‏شود، كسانى كه اين اوامر به آن‏ها متوجه مى‏گردد هيچ تأمّلى ندارند كه اطاعت اين اوامر حتمى است بلكه در نهادشان هست كه برانگيخته شوند و آنچه مأمور گشته‏اند ايجاد نمايند، و هيچ ترديد نمى‏كنند كه آيا اين امر حتمى است يا نه؟ ، بمعنى أنّ نفس الأمر حقيقة في الطلب، و بعبارة اخرى ليس مفاد الأمر إلّا الطلب، و الطلب المطلق الخالي عن القرائن الحاليّة أو المقاليّة الداخليّة أو الخارجيّة، منصرف في العرف إلى الطلب الحتميّ، ظاهر فيه. و آية ذلك أنّا نرى في الأوامر الصادرة من الموالي إلى العبيد و من يحذو حذوهم، أنّ المخاطبين بها لا يتأمّلون في حتميّة تلك الأوامر عليهم، بل ينبعثون و ينهضون بجبلّتهم إلى إيجاد ما امروا به من دون تأمّل في أنّ ذلك الطلب هل هو حتميّ أم لا؟.مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏1، ص: 412
16. و نيز مى‏بينيم كه اگر آن اوامر را انجام ندهند، در معرض ملامت و نكوهش و مذمّت قرار مى‏گيرند، و اين نيست مگر از آن جهت كه گفتيم: طلب مطلق- نزد اهل عرف- در طلب حتمى ظهور دارد، بدون اين‏كه نياز به‏ قرائن يا قرار دادن نشانه داشته باشد، بلكه اگر خلاف آن منظور باشد احتياج به قرينه حاليه يا مقاليه يا دليل خارجى دارد. به‏همين جهت اوامرى كه در شرع آمده بر وجوب حمل مى‏شود- درصورتى‏كه قرينه‏اى بر استحباب نباشد-.
17.  و نرى أيضا بالعيان أنّهم لو لم يفعلوا ذلك أو تأمّلوا فيه وقعوا في معرض الذمّ و اللوم و العتاب، و ليس ذلك إلّا لما ذكرناه من ظهور الطلب المطلق عند أهل العرف في الطلب الحتميّ و انصرافه إلى ذلك، من دون حاجة إلى نصب قرينة و جعل علامة، بل إرادة خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة، أو دلالة دليل خارج على ذلك، و لهذا الوجه تحمل الأوامر الواردة في الشرع على الإيجاب إذا لم تكن قرينة على الاستحباب من دون تأمّل و ارتياب.
18. البته اگر امر به چيزى وارد شود بر ما لازم است كه بررسى و جستجو كنيم كه در ساير اخبارى كه از ائمه اطهار عليهم السّلام به ما رسيده قرينه‏اى برخلاف وجوب هست يا نه. زيرا كه بسيار است كه قرائن و شواهدى نسبت به اخبار ديگر در آن‏ها آمده و بيان‏كننده يكديگرند، امّا اين نه از جهت تأمّل در ظهور طلب بر وجوب است، بلكه به جهت فراوانى قرائن و شواهد در ساير ابواب مى‏باشد، چنان‏كه علماى اصول به وجوب كاوش از مخصّص پيش از عمل به عامّ، حكم كرده‏اند، به خاطر كثرت ورود مخصّص در هرباب، نه از جهت تأمّل داشتن در ظهور عام كه پوشيده نيست، پس اگر شاهدى بر اين يافتيم كه امرى براى استحباب است بنابرآن شاهد، لفظ را از ظاهرش برمى‏گردانيم، وگرنه چاره‏اى جز اين نيست كه لفظ امر را بر وجوب حمل نماييم.  نعم إذا ورد أمر بشي‏ء، كان علينا الفحص و التفتيش عن القرائن في سائر الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار، إذ كثيرا ما يكون فيها قرائن و شواهد لبعضها الاخر، فإنّ بعضها يكشف عن بعض، و ليس ذلك للتأمّل في ظهور الطلب المطلق في الإيجاب بل هو لتكثّر القرائن و الشواهد لخبر وارد في باب في سائر الأبواب، كما أنّ الاصوليّين حكموا بوجوب الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ لكثرة ورود المخصّصات في كلّ مقام، لا للتأمّل في ظهور العامّ، كما لا يخفى على اولي الأفهام، فإن وجدنا شاهدا لكون هذا الأمر أمرا ندبيّا كان هو الباعث على صرف اللفظ عمّا هو ظاهر فيه، و إن لم نجد ذلك، لم يكن لنا محيص عن الإلتزام بالإيجاب، و اللّه الهادي إلى نهج الصواب.
19. با اين مقدمه معلوم شد كه طلبى كه از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله  در اين باب صادر شده- به امر خداوند متعال- طلب حتمى است و بر وجوب دلالت دارد، و شاهد بر آن رواياتى است كه از ائمه معصومين عليهم السّلام آمده كه براى اثبات وجوب، اين آيه را گواه آورده‏اند، چنان‏كه در تفسير البرهان و غاية المرام از حضرت امام حسن مجتبى عليه السّلام  است كه در خطبه‏اش فرمود: و ما خاندانى هستيم كه خداوند مودّتشان را بر هر مسلمان فرض و واجب كرده آن‏جا كه فرموده: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏. و در همان دو كتاب از امام صادق از پدران بزرگوارش عليهم السّلام آمده كه: و بهذه المقدّمة ظهر أنّ الطلب الصادر عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم في هذا الباب بأمر الخالق الوهّاب طلب حتميّ بغير ارتياب، كما لا يخفى على اولي الألباب،و تشهد له الأحاديث المرويّة عن الأئمّة الأطياب،حيث أنّهم استشهدوا بتلك الآية في إثبات الإيجاب: 762- ففي تفسير البرهان و غاية المرام: عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهما السّلام في خطبة له قال: و أنا من أهل بيت افترض اللّه مودّتهم على كلّ مسلم، حيث يقول: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏. «1»
20. وقتى اين آيه بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  نازل گشت: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله  بپاخاست و فرمود: اى مردم! خداوند- تبارك و تعالى- بر شما امرى را فرض كرده آيا آن را ادا مى‏كنيد؟ پس هيچ يك از آنان جواب ندادند. و چون فرداى آن‏روز شد بپاخاست، و نظير آن سخن را فرمود. ولى از هيچ‏كس جوابى برنخاست، سپس همان سخن را روز سوم گفت، و كسى پاسخ نداد. پس فرمود: اى مردم! اين امر طلا و نقره و خوردنى و آشاميدنى نيست. گفتند: پس آن را به ما بگو. فرمود: خداى تبارك و تعالى بر من نازل كرده: بگو از شما بر انجام آن [رسالت‏] چيزى درخواست نمى‏كنم مگر مودّت و دوستى خاندانم. گفتند: آرى، اين را ادا مى‏كنيم. 763- و في الكتابين أيضا: بإسناده عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام: لمّا نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ قام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال: أيّها الناس، إنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدّوه؟ قال: فلم يجبه أحد منهم، فانصرف فلمّا كان من الغد، قام فيهم، فقال مثل ذلك، ثمّ قام عنهم، ثمّ قال ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلّم أحد، فقال: أيّها الناس، إنّه ليس من ذهب و لا فضّة، و لا مطعم و لا مشرب، قالوا: فألقه إذا، قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل عليّ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ قالوا: أمّا هذه فنعم.

21. حضرت صادق عليه السّلام  فرمود: به خدا قسم! به آن وفا نكردند مگر هفت نفر: سلمان و ابو ذر وعمار و مقداد بن الاسود كندى و جابر بن عبد اللّه انصارى و غلامى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  به نام بست (يا كبيت) و زيد بن ارقم.^[3]- فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: فو اللّه ما وفى بها إلّا سبعة نفر: سلمان، و أبو ذرّ و عمّار، و المقداد بن الأسود الكندي، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و مولى لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقال له الثبيت «2» و زيد بن أرقم. «3»
22. و در مقدمات آينده نيز مطالبى كه بر مقصود دلالت كند خواهد آمد، ان شاء اللّه تعالى. هذا و يأتي في المقدّمات الآتية ما يدلّ على المقصود إن شاء اللّه تعالى.
23. مقدّمه سوم: پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله  حقّ پيامبرى و نبوّت بر اين امّت دارد، پس واجب است به مقدارى كه مى‏توانند حقّ آن حضرت را ادا نمايند، و هركه اين حق را ادا نكند ستم نموده است. و اين مطلب نيازى به توضيح ندارد زيرا كه نزد عقلا روشن و بديهى است كه اداى حقّ كسى كه صاحب حقّى باشد واجب است، و نيز ترديدى ندارند كه عظيم‏ترين حقوق از آن رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله  است كه سبب آزادى‏شان از آتش دوزخ مى‏باشد، پس بايد كوشش آن‏ها در اداى حقّ آن حضرت بيشتر و مؤكّدتر از كسان ديگر باشد. المقدّمة الثالثة: أنّ للنبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم حقّ النبوّة على الامّة، فيجب عليهم أداء حقّه بقدر استطاعتهم، فمن لم يؤدّ فقد ظلم،و هذا المطلب غنيّ عن البيان، لأنّه من الوضوح بأرفع مكان، ضرورة اتّفاق ذوي العقول على وجوب أداء حقّ ذي الحقّ بفطرة عقولهم، و لا ريب أيضا في أنّ أعظم الناس حقّا هو الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم، الباعث على فكاك رقابهم من النار، كما لا يخفى على أهل الاعتبار، فيجب أن يكون اهتمامهم في أداء حقّه آكد من غيره‏

مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏1، ص: 413

24. فلانى به چنين چيزى امر كرد. و اگر شخص دانى بگويد: من به فلان كار امر مى‏كنم، عقلا او را به سبك‏مغزى نسبت مى‏دهند، زيرا كه امر به عالى اختصاص دارد هم‏چنان‏كه دعا و مسألت و درخواست به دانى، و استدعا به مساوى اختصاص دارند، و بررسى موارد استعمال اين حقيقت را روشن مى‏سازد. و لو قال شخص داني: إنّي آمر بكذا نسبه العقلاء إلى السفاهة و الخرافة و ذلك لاختصاص الأمر وضعا بالعالي كاختصاص الدعاء و السؤال وضعا بالداني، و اختصاص الإلتماس بالمتساوي، و تتبّع موارد
25. و امّا اين‏كه خداوند متعال به حكايت از فرعون خطاب به قومش فرموده: فَما ذا تَأْمُرُونَ؛^[4] پس چه امر مى‏كنيد. الاستعمال يشهد لذلك في جميع الأحوال. و أمّا قوله تعالى حكاية عن فرعون إذ قال لقومه: فَما ذا تَأْمُرُونَ «1»
26. با اين‏كه از آن‏ها بالاتر است به آن‏ها نسبت امر داده است؟ تنها يكى از دو وجه را محتمل است: حيث نسب إليهم الأمر مع كونه عاليا بالنسبة إليهم، ففيه وجهان على سبيل منع الخلوّ: أحدهما:
27. يكى اين‏كه: مفعول محذوف باشد، يعنى: لشكريان را چه امر مى‏كنيد؟ بنابراين امر در معناى حقيقى خود به كار رفته است، چون امرا نسبت به لشكريان بالاترند. أن يكون المفعول محذوفا أي: فماذا تأمرون العساكر  مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏1، ص: 411
28. دوم اين‏كه: فرض شده كه اين‏ها بالا هستند و به‏طور مجاز- به خاطر جهاتى- اينطور به آن‏ها خطاب كرده است، و اللّه العالم. و ثانيهما: تنزيلهم- أي المخاطبين بهذا الخطاب- منزلة العالين مجازا لبعض المناسبات، و اللّه العالم.
29. و با اين مقدّمه ثابت شد كه طلب هرگاه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله  صادر شود، به هرلفظى كه باشد- هرچند مسألت و درخواست چنان‏كه در آيه مورد بحث هست- امر است، چون گاهى براى تواضع تعبير به سؤال مى‏كند كه برنامه آن حضرت و اساس كلماتش بوده، چنان‏كه در حديث نبوى معروف آمده: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»^[5]؛ من برانگيخته شده‏ام تا مكارم اخلاق را به آخر برسانم. فظهر بهذه المقدّمة أنّ الطلب الصادر من النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر بأيّ لفظ صدر و لو بلفظ السؤال كما في تلك الآية الشريفة، بأن يكون التعبير عن الأمر بلفظ السؤال إمّا تواضعا و هضما لنفسه الشريفة، الّتي هي مصدر الكلمات الظاهريّة و الباطنيّة: 761- كما قال صلى اللّه عليه و آله و سلم في النبويّ المعروف: بعثت لاتمّم مكارم الأخلاق. «2»
30. و يا براى مدارا با مردم و ملاطفت با آنان، تا به فرمان او توجه نمايند، آن‏ها را به منزله عالى و مرتبه بالا فرض مى‏كند.اين درصورتى است كه قائل شويم: وجوب مودّت از جمله: «از شما چيزى درخواست نمى‏كنم مگر مودّت و دوستى خاندانم» استفاده مى‏شود، يعنى: مطلوب و خواسته من كه به من برمى‏گردد منحصر در اين است. و إمّا تنزيلا للمخاطبين منزلة العالين رفقا بهم و تلطّفا، ليفيئوا إلى أمره صلوات اللّه عليه، هذا إذا قلنا باستفادة وجوب المودّة عن قوله تعالى:

لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ فإنّ معناه أنّ مطلوبي الراجع إليّ منكم منحصر في ذلك.

31. و مى‏توان وجوب مودّت را از بخش ديگر آيه استفاده كرد و آن، خطاب خداوند- عزّ و جلّ- به پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله  است كه: « [اى پيامبر] بگو از شما چيزى درخواست نمى‏كنم» كه ظهور دارد در وجوب طلب كردن اين حق از آن‏ها بر آن حضرت كه اگر اداء اين حق بر آن‏ها واجب نبود لزومى نداشت كه از آن‏ها مطالبه كند چنان‏كه پوشيده نيست. و يمكن استفادة الوجوب من خصوص خطاب اللّه عزّ و جلّ لنبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بقوله:«قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ» (إلخ) الظاهر في وجوب مطالبته هذا الحقّ منهم عليه صلى اللّه عليه و آله و سلم و لو لم يكن أداء هذا الحقّ واجبا عليهم لما أوجب مطالبته منهم عليه كما لا يخفى.
32. مقدّمه دوم: در اصول فقه تحقيق كرده‏ايم كه امر با اطلاقى كه دارد ظاهر در طلب حتمى است. المقدّمة الثانية: قد حقّقنا في علم اصول الفقه، أنّ الأمر ظاهر بإطلاقه في الطلب الحتمي
33. به عبارت ديگر: امر در طلب حقيقت است، يعنى: از امر جز طلب حتمى چيزى مفهوم نيست، و طلب خالى از قرائن حالى يا مقالى، داخلى يا خارجى در عرف به طلب حتمى برمى‏گردد و در آن ظهور دارد. و نشانه اين معنى آن است كه مى‏بينيم اوامرى كه از سوى بزرگ‏ترها به پايين‏ترها صادر مى‏شود، كسانى كه اين اوامر به آن‏ها متوجه مى‏گردد هيچ تأمّلى ندارند كه اطاعت اين اوامر حتمى است بلكه در نهادشان هست كه برانگيخته شوند و آنچه مأمور گشته‏اند ايجاد نمايند، و هيچ ترديد نمى‏كنند كه آيا اين امر حتمى است يا نه؟ ، بمعنى أنّ نفس الأمر حقيقة في الطلب، و بعبارة اخرى ليس مفاد الأمر إلّا الطلب، و الطلب المطلق الخالي عن القرائن الحاليّة أو المقاليّة الداخليّة أو الخارجيّة، منصرف في العرف إلى الطلب الحتميّ، ظاهر فيه. و آية ذلك أنّا نرى في الأوامر الصادرة من الموالي إلى العبيد و من يحذو حذوهم، أنّ المخاطبين بها لا يتأمّلون في حتميّة تلك الأوامر عليهم، بل ينبعثون و ينهضون بجبلّتهم إلى إيجاد ما امروا به من دون تأمّل في أنّ ذلك الطلب هل هو حتميّ أم لا؟.مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏1، ص: 412
34. و نيز مى‏بينيم كه اگر آن اوامر را انجام ندهند، در معرض ملامت و نكوهش و مذمّت قرار مى‏گيرند، و اين نيست مگر از آن جهت كه گفتيم: طلب مطلق- نزد اهل عرف- در طلب حتمى ظهور دارد، بدون اين‏كه نياز به‏ قرائن يا قرار دادن نشانه داشته باشد، بلكه اگر خلاف آن منظور باشد احتياج به قرينه حاليه يا مقاليه يا دليل خارجى دارد. به‏همين جهت اوامرى كه در شرع آمده بر وجوب حمل مى‏شود- درصورتى‏كه قرينه‏اى بر استحباب نباشد-.
35.  و نرى أيضا بالعيان أنّهم لو لم يفعلوا ذلك أو تأمّلوا فيه وقعوا في معرض الذمّ و اللوم و العتاب، و ليس ذلك إلّا لما ذكرناه من ظهور الطلب المطلق عند أهل العرف في الطلب الحتميّ و انصرافه إلى ذلك، من دون حاجة إلى نصب قرينة و جعل علامة، بل إرادة خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة، أو دلالة دليل خارج على ذلك، و لهذا الوجه تحمل الأوامر الواردة في الشرع على الإيجاب إذا لم تكن قرينة على الاستحباب من دون تأمّل و ارتياب.
36. البته اگر امر به چيزى وارد شود بر ما لازم است كه بررسى و جستجو كنيم كه در ساير اخبارى كه از ائمه اطهار عليهم السّلام به ما رسيده قرينه‏اى برخلاف وجوب هست يا نه. زيرا كه بسيار است كه قرائن و شواهدى نسبت به اخبار ديگر در آن‏ها آمده و بيان‏كننده يكديگرند، امّا اين نه از جهت تأمّل در ظهور طلب بر وجوب است، بلكه به جهت فراوانى قرائن و شواهد در ساير ابواب مى‏باشد، چنان‏كه علماى اصول به وجوب كاوش از مخصّص پيش از عمل به عامّ، حكم كرده‏اند، به خاطر كثرت ورود مخصّص در هرباب، نه از جهت تأمّل داشتن در ظهور عام كه پوشيده نيست، پس اگر شاهدى بر اين يافتيم كه امرى براى استحباب است بنابرآن شاهد، لفظ را از ظاهرش برمى‏گردانيم، وگرنه چاره‏اى جز اين نيست كه لفظ امر را بر وجوب حمل نماييم.  نعم إذا ورد أمر بشي‏ء، كان علينا الفحص و التفتيش عن القرائن في سائر الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار، إذ كثيرا ما يكون فيها قرائن و شواهد لبعضها الاخر، فإنّ بعضها يكشف عن بعض، و ليس ذلك للتأمّل في ظهور الطلب المطلق في الإيجاب بل هو لتكثّر القرائن و الشواهد لخبر وارد في باب في سائر الأبواب، كما أنّ الاصوليّين حكموا بوجوب الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ لكثرة ورود المخصّصات في كلّ مقام، لا للتأمّل في ظهور العامّ، كما لا يخفى على اولي الأفهام، فإن وجدنا شاهدا لكون هذا الأمر أمرا ندبيّا كان هو الباعث على صرف اللفظ عمّا هو ظاهر فيه، و إن لم نجد ذلك، لم يكن لنا محيص عن الإلتزام بالإيجاب، و اللّه الهادي إلى نهج الصواب.
37. با اين مقدمه معلوم شد كه طلبى كه از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله  در اين باب صادر شده- به امر خداوند متعال- طلب حتمى است و بر وجوب دلالت دارد، و شاهد بر آن رواياتى است كه از ائمه معصومين عليهم السّلام آمده كه براى اثبات وجوب، اين آيه را گواه آورده‏اند، چنان‏كه در تفسير البرهان و غاية المرام از حضرت امام حسن مجتبى عليه السّلام  است كه در خطبه‏اش فرمود: و ما خاندانى هستيم كه خداوند مودّتشان را بر هر مسلمان فرض و واجب كرده آن‏جا كه فرموده: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏.^[6][7] و در همان دو كتاب از امام صادق از پدران بزرگوارش عليهم السّلام آمده كه: و بهذه المقدّمة ظهر أنّ الطلب الصادر عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم في هذا الباب بأمر الخالق الوهّاب طلب حتميّ بغير ارتياب، كما لا يخفى على اولي الألباب،و تشهد له الأحاديث المرويّة عن الأئمّة الأطياب،

حيث أنّهم استشهدوا بتلك الآية في إثبات الإيجاب: 762- ففي تفسير البرهان و غاية المرام: عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهما السّلام

في خطبة له قال: و أنا من أهل بيت افترض اللّه مودّتهم على كلّ مسلم، حيث يقول: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏. «1»

38. وقتى اين آيه بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  نازل گشت: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله  بپاخاست و فرمود: اى مردم! خداوند- تبارك و تعالى- بر شما امرى را فرض كرده آيا آن را ادا مى‏كنيد؟ پس هيچ يك از آنان جواب ندادند. و چون فرداى آن‏روز شد بپاخاست، و نظير آن سخن را فرمود. ولى از هيچ‏كس جوابى برنخاست، سپس همان سخن را روز سوم گفت، و كسى پاسخ نداد. پس فرمود: اى مردم! اين امر طلا و نقره و خوردنى و آشاميدنى نيست. گفتند: پس آن را به ما بگو. فرمود: خداى تبارك و تعالى بر من نازل كرده: بگو از شما بر انجام آن [رسالت‏] چيزى درخواست نمى‏كنم مگر مودّت و دوستى خاندانم. گفتند: آرى، اين را ادا مى‏كنيم. 763- و في الكتابين أيضا: بإسناده عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام: لمّا نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ قام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال: أيّها الناس، إنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدّوه؟ قال: فلم يجبه أحد منهم، فانصرف فلمّا كان من الغد، قام فيهم، فقال مثل ذلك، ثمّ قام عنهم، ثمّ قال ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلّم أحد، فقال: أيّها الناس، إنّه ليس من ذهب و لا فضّة، و لا مطعم و لا مشرب، قالوا: فألقه إذا، قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل عليّ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ قالوا: أمّا هذه فنعم.

39. حضرت صادق عليه السّلام  فرمود: به خدا قسم! به آن وفا نكردند مگر هفت نفر: سلمان و ابو ذر وعمار و مقداد بن الاسود كندى و جابر بن عبد اللّه انصارى و غلامى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  به نام بست (يا كبيت) و زيد بن ارقم.^[8]- فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: فو اللّه ما وفى بها إلّا سبعة نفر: سلمان، و أبو ذرّ و عمّار، و المقداد بن الأسود الكندي، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و مولى لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقال له الثبيت «2» و زيد بن أرقم. «3»
40. و در مقدمات آينده نيز مطالبى كه بر مقصود دلالت كند خواهد آمد، ان شاء اللّه تعالى. هذا و يأتي في المقدّمات الآتية ما يدلّ على المقصود إن شاء اللّه تعالى.
41. مقدّمه سوم: پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله  حقّ پيامبرى و نبوّت بر اين امّت دارد، پس واجب است به مقدارى كه مى‏توانند حقّ آن حضرت را ادا نمايند، و هركه اين حق را ادا نكند ستم نموده است. و اين مطلب نيازى به توضيح ندارد زيرا كه نزد عقلا روشن و بديهى است كه اداى حقّ كسى كه صاحب حقّى باشد واجب است، و نيز ترديدى ندارند كه عظيم‏ترين حقوق از آن رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله  است كه سبب آزادى‏شان از آتش دوزخ مى‏باشد، پس بايد كوشش آن‏ها در اداى حقّ آن حضرت بيشتر و مؤكّدتر از كسان ديگر باشد. المقدّمة الثالثة: أنّ للنبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم حقّ النبوّة على الامّة، فيجب عليهم أداء حقّه بقدر استطاعتهم، فمن لم يؤدّ فقد ظلم،و هذا المطلب غنيّ عن البيان، لأنّه من الوضوح بأرفع مكان، ضرورة اتّفاق ذوي العقول على وجوب أداء حقّ ذي الحقّ بفطرة عقولهم، و لا ريب أيضا في أنّ أعظم الناس حقّا هو الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم، الباعث على فكاك رقابهم من النار، كما لا يخفى على أهل الاعتبار، فيجب أن يكون اهتمامهم في أداء حقّه آكد من غيره‏ مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج‏1، ص: 413اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم