«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم عليهما السّلام ،ج2- ص465
و در «مجمع البيان»از عبد اللّه بن يعقوب از حضرت ابى عبد اللّه امام صادق عليه السّلام آمده كه راوى گويد: به آن حضرت عرضه داشتم: مردى قرآن مىخواند آيا بر كسى كه آن را شنيد واجب است بر آن خاموش بماند و گوش دهد؟ حضرت عليه السّلام فرمود: آرى، هرگاه نزد تو قرآن خوانده شود بر تو واجب است خاموش بمانى و گوش فرادهى .. 1709- و في مجمع البيان: عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن، أيجب على من سمعه الإنصات له، و الإستماع؟ قال عليه السّلام: نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الإستماع.
اينها رواياتى هستندكه بر وجوب دلالت دارند، كه يا بر تقيّه حمل مىگردند، و يا بر تأكيد استحباب. و به آنچه ياد كرديم برايت ظاهر شد كه در آنچه مولانا المجلسى رحمه اللّه ذكر كرده از چند جهت جاى بحث و مناقشه است: اوّل: اينكه گفته: «ظاهر بسيارى از اخبار معتبر وجوب آن است». گوييم: اين اخبار بسيار كو؟ و حال آنكه در بحار خود جز آنچه را حكايت كرديم ياد ننموده است. هذا ما وقفت عليه من الروايات الدالّة على الوجوب، و هي محمولة على التقيّة أو تأكّد الإستحباب، و بما ذكرنا يظهر لك تطرّق المناقشة فيما ذكره مولانا المجلسي (ره) من وجوه:الأوّل: قوله: إنّ ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب،قلنا: أين هذه الأخبار الكثيرة؟ و هو لم يذكر في بحاره إلّا ما حكيناه.
دوم: معارض بودناين اخبار با آنچه دانستى، و اينجا جاى جمع بين آنها است، و جمع عرفى مورد قبول همان حمل كردن بر استحباب مىباشد، و بدون ترديد جمع كردن بين دلايل شايستهتر است. و چنانچه از اين جمع چشم بپوشيم جمع كردن به اينكه اخبار دلالتكننده بر وجوب را بر تقيّه حمل نماييم، الثاني: معارضتها بما عرفت، و المقام مقام الجمع و الجمع العرفيّ المقبول هو الحمل على الإستحباب و لا ريب أنّ الجمع مهما أمكن أولى،و لو غضّينا عن ذلك تعيّن الجمع بحمل الأخبار الموجبة على التقيّة،
همچنانكه در روايات علاجيّه [كه حكم اخبار متعارض را بيان و علاج مىكنند] آمده و در جاى خود ياد شدهاند، و اين را جمع از جهت صدور مىنامند. و هرگاه از اين هم چشم بپوشيم، و فرض كنيم كه جاى ترجيح است، بدون ترديد بايد اخبار استحباب را ترجيح دهيم، چون به وسيله اجماع و شهرت و غير اينها- چنانكه دانستى- تأييد و تقويت مىشوند.عملا بالروايات العلاجيّة المذكورة في موقعها، و هذا يسمّى بالجمع في جهة الصدور، و لو غضضنا عن ذلك كلّه و فرضنا كون المقام مقام الترجيح،فلا ريب أنّ الترجيح لأخبار الإستحباب، فيجب تقديمها لتأييدها و اعتضادها بما عرفت، من الإجماع و الشهرة و غيرهما، كما لا يخفى.
سوم: اينكه آيه شريفهبا قطع نظر از روايت صحيحى كه ياد كرديم نيز بر وجوب سكوت هنگام شنيدن قرائت قرآن دلالت ندارد، هرچند كه امر را براى وجوب؛ و خطابهاى شفاهى را نسبت به ساير مكلّفينى كه در وقت خطاب نبودهاند- به خودىخود و يا برحسب ادلّه اشتراك در تكليف- عام بدانيم، چونكه منظور از «إنصات» در آيه شريفه معلوم نيست. الثالث: أنّ الآية الشريفة مع قطع النظر عن الرواية الصحيحة الّتي ذكرها أيضا لا تدلّ على وجوب السكوت عند سماع قراءة القرآن، و لو بناء على كون الأمر للوجوب و كون الخطابات الشفاهيّة عامّة لسائر المكلّفين من حيث هي، أو بحسب أدلّة الإشتراك في التكليف،لأنّ المراد بالإنصات في الآية الشريفة غير معلوم. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 465
نيشابورى در تفسيرخود از واحدى حكايت كرده كه گفت: «إنصات نزد عرب ترك بلند خواندن مىباشد، هرچند كه آهسته پيش خود بخواند اگر كسى نمىشنود». بنابر اين دليلمجمل خواهد بود، يعنى بين سكوت محض و آهسته خواندن مردّد مىباشد؛ و شاهدى بر اين نيست كه سكوت همان معنى حقيقى باشد تا در صورت شك مقتضاى اصل [حمل كردن هر لفظ بر معنى حقيقى خود] اين باشد كه لفظ را بر آن حمل كنيم؛ در نتيجه به اصل برائت از وجوب رجوع مىكنيم. فقد حكى النيسابوري في تفسيره: عن الواحدي، أنّه قال: الإنصات هو ترك الجهر عند العرب، و إن كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدو على هذا يكون الدليل مجملا لتردّد المراد بين السكوت و ترك الجهر، و لا شاهد لكون السكوت هو المعنى الحقيقيّ، كي يكون الأصل حمل اللفظ عليه، فالمرجع حينئذ أصل البراءة عن الوجوب،
و چنانچه إدعا شود كهاز لفظ إنصات؛ معنى سكوت در ذهن تبادر مىكند، إدعا يى بدون دليل است. و از اينجاست كه مىتوان وجوب سكوت در قرائت را بر مأمومى كه به امام جماعت جامع الشرايطى در نمازى كه بايد بلند خواند اقتدا نموده نيز ممنوع دانست، و اجماعى كه از تنقيح حكايت شده هم آن را تأييد مىكند، بلكه چند روايت بر عدم وجوب دلالت دارند، از جمله:و دعوى تبادر السكوت من الإنصات لو قيل دعوى بلا دليل، و من هنا يمكن منع وجوب السكوت على المأموم المقتدي بالإمام المرضيّ في الصلاة الجهريّة حال القراءة أيضا،و يؤيّده الإجماع المحكيّ عن التنقيح، بل يدلّ على عدم الوجوب عدّة روايات:
در حديث صحيح ابو المغرا است كه گفت: در محضر امام ابو عبد اللّه صادق عليه السّلام شرفياب بودم پس حفص كلبى از آن جناب سؤال كرد و گفت: هرگاه به امام جماعتى اقتدا كرده باشم، كه قرائت را بلند مىخواند آيا دعا كنم و استعاذه بنمايم؟ فرمود: آرى، دعا كن «».1710- منها: صحيحة أبي المغرا، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله حفص الكلبي، فقال: أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعوا و أتعوّذ؟قال: نعم فادع
و اينكه آن را بر پيش از شروع امام در قرائت، و يا در صورتى كه مأموم قرائتش را نشنود حمل كنيم درست نيست، زيرا كه خبر معارضى نيست كه موجب توجيه و حمل كردن اين روايت صحيح برخلاف ظاهرش باشد. و الحمل على ما قبل شروع الإمام في القراءة أو على ما إذا لم يسمع المأموم قراءته غير سديد، لعدم معارض صالح يوجب حمل الصحيحة على خلاف الظاهر.
و از جمله: خبر صحيحى است كه از زراره آمده از يكى از دو امام [باقر و صادق عليهما السّلام ] كه فرمودند: هرگاه پشت سر امام جماعتى بودى كه مىتوانى به او اقتدا كنى پس انصات كن، و پيش خودت تسبيح بگوى. و اين دلالت دارد كه منظور از «إنصات» در آيه، و خبر صحيحى كه در كلام مجلسى رحمه اللّه ياد گرديده، بلند نخواندن است، وگرنه امر نمىفرمود كه پيش خودت تسبيح بگوى، و اينكه آن را تنها بر ذكر و يادآورى در دل حمل نماييم، اضافه بر اينكه بعيد است نه داعى بر آن هست و نه شاهدى. 1711- و منها: صحيحة زرارة، عن أحدهما، قال:إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت، و سبّح في نفسك.و هذا يدلّ على أنّ المراد بالإنصات في الآية و الصحيحة المذكورة في كلام المجلسي رحمه اللّه تعالى ترك الجهر و إلّا لم يأمر بالتسبيح في نفسه،و حمله على الذكر القلبيّ فقط، مضافا إلى بعده لا داعي إليه و لا شاهد له.
و از جمله: روايت ابوخديجه سالم بن مكرم از حضرت ابى عبد اللّه امام صادق عليه السّلام است كه فرمود: هرگاه امام جماعت عدّهاى بودى بر تو باد كه در دو ركعت اوّل نماز قرائت كنى، و كسانى كه پشت سرت هستند بگويند: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر درحالىكه ايستاده باشند ... مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 466«».1712- و منها: رواية أبي خديجة سالم بن مكرّم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، و على الّذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و هم قيام، الخبر.
و اخبارى كه از قرائت كردن پشت سر امام جماعت نهى مىكنند، دلالت ندارند كه بهطور مطلق تكلّم كردن حتّى ذكر و تسبيح و دعا ممنوع باشد. و از همه اين مطالب معلوم مىشود كه سكوت بر نمازگزاران در حال خطبه امام جمعه واجب نيست، زيرا كه عمده دليل كسانى كه آن را واجب مىدانند آن است كه دو خطبه در بعضى از روايات به منزله دو ركعت از نماز به شمار آمده، و هرگاه وجوب آن در نماز ثابت نشود در خطبهها هم ثابت نيست، و الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام لا دلالة فيها على منع الكلام مطلقا حتّى الذكر و التسبيح و الدعاء،و من ذلك كلّه يظهر عدم وجوب السكوت على المؤتمّين حال خطبة الإمام يوم الجمعة، لأنّ عمدة أدلّة الموجبين تنزيل الخطبتين منزلة الركعتين من الصلاة في بعض الروايات، و إذا لم يثبت الوجوب في الصلاة لم يثبت فيهما،
اضافه بر اشكالات ديگرى كه بر قائلين به آن لازم مىآيد كه اينجا جاى ذكر آنها نيست.مضافا إلى ما يرد عليهم من المناقشات الّتي ليس هنا محلّ ذكرها
پس حاصل تمامى آنچهياد كرديم اينكه سكوت هنگام شنيدن قرائت قرآن در هيچ حالى از احوال واجب نيست، مگر در صورتى كه ترك سكوت توهين به قرآن باشد، و چنانچه اين كار از كسى به قصد توهين- العياذ باللّه- صادر گشت، موجب كفر خواهد بود، پناه بر خدا. و منظور ما در اينجا بيان حكم سخن گفتن به خودىخود و با قطع نظر از جهات و عوارض خارجى است كه بر آن وارد مىشود. فتحصّل من جميع ما ذكرناه عدم وجوب السكوت عند سماع قراءة القرآن في حال من الأحوال إلّا إذا كان ترك السكوت توهينا له، و لو صدر ذلك من أحد بقصد التوهين «العياذ باللّه» فهو يوجب الكفر نعوذ باللّه.و الغرض في المقام بيان حكم الكلام من حيث هو لو خلّي و طبعه، مع قطع النظر عن الجهات الخارجيّة الطارئة،
و از آنچه ياد كرديم معلوم شد كه در دلالت اخبارى كه آن را واجب مىدانند مىتوان مناقشه نمود از جهت تأمّل در معنى إنصات، چنانچه قرينه نباشد بر اينكه منظور از انصات سكوت است، چنانكه قرينه در كلام دلالت كرد بر اينكه منظور از آن سكوت است در خبر صحيح معاوية بن وهب- كه پيشتر آورديم- كه فعل امير المؤمنين عليه السّلام را حكايت مىكرد. و قد علم ممّا ذكرنا إمكان المناقشة في دلالة الأخبار الموجبة من جهة التأمّل في معنى الإنصات لو لا القرينة على إرادة السكوت منه، كما أنّ القرينة في الكلام دلّت على إرادة السكوت منه في صحيحة معاوية بن وهب، السابقة الحاكية لفعل أمير المؤمنين عليه السّلام.
چهارم: اينكه گفته:«و مىتوان از اشكال طاقتفرسا بودن جواب داد به اينكه در صورتى اين حكم لازم مىآيد كه جماعت خواندن ترك شود ...» مردود است به اينكه قرائت قرآن به خواندن نماز منحصر نيست، و بين مساجد و خانهها در تكليف مكلّف هنگام شنيدن قرائت قرآن تفاوتى نمىباشد، الرابع: أنّ قوله: «يمكن دفع الحرج بأنّه إنّما يلزم بترك الجماعة» إلخ، مدفوع بأنّ قراءة القرآن ليست منحصرة في الصلاة، و لا فرق بين المساجد و البيوت في تكليف المكلّف، عند سماع قراءة القرآن،
و إقامه جماعت در نمازهاى روزانه نزد شيعيان سنّت است نه واجب، و وادار كردن قرآنخوانان در نمازهاى مستحبى و غير آنها به آهسته خواندن علاوه بر اينكه كارى طاقتفرساست؛ هيچ كس آن را قائل نشده، و واجب نمودن سكوت هنگام شنيدن قرائت در هر حال بدون شك طاقتفرسا مىشود، و إقامة الجماعة في الصلوات اليوميّة سنّة عند الشيعة لا فريضة، و إلزام القارئين للقرآن في النوافل و غيرها بالإخفات في القراءة مع أنّه حرجيّ لم يقل به أحد، و إيجاب السكوت عند السماع في كلّ حال يوجب الحرج بلا شبهة و لا إشكال،
و به آنچه بيان داشتيمحقيقت مطلب در اين مورد معلوم گشت و اينكه حق استحباب سكوت هنگام شنيدن قرائت مىباشد. و امّا گوش فرادادن نيز مستحب مؤكّد است و تقرير دليل آن مانند مسأله سابق است هم از لحاظ اصل عملى و هم از جهت روايت، به آن مراجعه و در آن تأمّل كن. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 467و قد تبيّن بما بيّنّاه لك حقيقة الحال في هذا المجال، و أنّ الحقّ استحباب السكوت عند سماع القراءة، و أمّا الإستماع، فهو أيضا مستحبّ مؤكّد، و تقرير الدليل فيه كسابقه أصلا و رواية فارجع إليها،
بلكه مىتوان گفت:بدين جهت به سكوت امر شده كه شنيدن حاصل آيد، پس استماع ملازم سكوت مىباشد يا بهطور دائم و يا غالبا چنين است، پس حكم به وجوب گوش فرادادن واستحباب سكوت جدا بعيد است. و از اين گذشته مىتوان گفت: اگر فرض كنيم إنصات در آيه شريفه به معنى سكوت است، امر به آن براى استحباب خواهد بود، و همينطور امر به استماع و گوش فرادادن، و تدبّر فيها بل يمكن أن يقال:إنّ السكوت إنّما أمر به ليحصل الإستماع فهو يلازم السكوت دائما أو غالبا فالحكم بوجوب الإستماع و استحباب السكوت بعيد جدّا.هذا و يمكن أن يقال: لو فرضنا كون الإنصات في الآية الشريفة بمعنى السكوت كان الأمر به للاستحباب، و كذلك الأمر بالإستماع،
به قرينه علت آوردنامام عليه السّلام در خبر صحيح زراره كه در من لا يحضره الفقيه روايت شده و مجلسى رحمه اللّه در سخنان سابق خود آن را حكايت كرده است، كه آن حضرت پس از نهى از قرائت پشت سر امام جماعت در دو ركعت اوّل، و امر به إنصات و نهى از قرائت در دو ركعت اخير نيز، آن را به فرموده خداى تعالى: فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا؛ تعليل كرد، و سپس فرمود: «و دو ركعت اخير همچون در ركعت اوّلى مىباشند».- بقرينة تعليل الإمام في صحيحة زرارة المرويّة في الفقيه الّتي حكاه المجلسي رحمه اللّه تعالىفي كلامه السابق فإنّه بعد النهي عن القراءة خلف الإمام في الاوليين، و الأمر بالإنصات و النهي عن القراءة في الأخيرتين أيضا، علّل ذلك بقوله تعالى:فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ثمّ قال عليه السّلام: و الاخريان تبع للأوّلتين.مكيال المكارم في فوائد دعاء للقائم(عليه السلام)، ج2، ص: 461
و از همين تعليل روشن مىشود كه حكم از لحاظ قرائت در دو ركعت اوّل و دو ركعت دوم نماز يكسان و متحد است، و چون بيان گرديد كه قرائت در دو ركعت اخير نماز جايز است، هر چند كه برگزيدن تسبيح افضل مىباشد، ظاهر شد كه قرائت در دو ركعت اوّل پشت سر امام جماعت جايز است، چونكه از آن كلام متحد بودن آنها در حكم ظاهر مىگردد، و منه ينقدح اتّحاد الحكم من حيث القراءة في الاوليين و الاخريين، و لماّ تبيّن جواز القراءة في الاخريين و إن كان الأفضل اختيار التسبيح ظهر جواز القراءة في الاوليين خلف الإمام، لظهور اتّحادهما في الحكم من ذلك الكلام،
پس نهى از قرائتدر دو ركعت اوّل براى كراهت مىباشد، بنابراين به ناچار امر به إنصات براى استحباب خواهد بود، و مؤيّد اين معنى حديثى است كه از كتاب كنز العرفان حكايت كرديم. فيكون النهي عن القراءة في الاوليين للكراهة، فلا جرم يكون الأمر بالإنصات للاستحباب، و يؤيّده الحديث الّذي حكيناه عن كنز العرفان.
و از اينجا مىتوان گفت: اخبار نهىكننده از قرائت مأموم پشت سر امام جماعت بر كراهت حمل مىشوند، چنانكه محقّق حلّى به آن قائل شده و جماعتى نظر او را پذيرفتهاند. و ممكن است در اين قول اشكال كرد به اينكه حمل كردن نهى بر كراهت به قرينه استدلال به آيه هرچند كه امكان دارد، ولى دست برداشتن از ظواهر ساير روايات نهىكننده جايز نيست، و من هنا يمكن القول بحمل الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام على الكراهة كما ذهب إليه المحقّق و تبعه جماعة.و يمكن الخدشة فيه بأنّ حمل النهي على الكراهة بقرينة الإستدلال بالآية و إن كان ممكنا، و لكن رفع اليد عن ظواهر سائر الروايات الناهية غير جائز،
زيرا كه در آنهاقرينهاى نيست، و از بين رفتن ظهور در يك روايت سبب از بين رفتن آن در روايات ديگر نمىشود، در اينباره تأمّل كنيد. و تفصيل سخن در فقه است. و در اين مورد سخن را به درازا كشانديم هرچند كه از مطلب اصلى ما خارج بود چون همانطور كه بين عوام و خواص شايع است: الكلام يجرّ الكلام؛ حرف، حرف را مىآورد. إذ لا قرينة فيها، و انثلام الظهور في رواية لجهة من الجهات لا يوجب انثلام ظهور غيرها فتأمّل، و تفصيل الكلام في الفقه، و قد أطنبنا الكلام في هذا المقام و إن كان خارجا عن المرام، لأنّ الكلام يجرّ الكلام،
مسأله ديگر: كه مناسباصل مقصد و عنوان است، اينكه فرشتگان گرامى كه كارها و گفتههاى مكلّفين را مىنويسند، آيا تمامى آنچه به زبان مىرانند را مىنويسند حتّى سخنان مباح را؟ يا الفاظى را مىنويسند كه اثرى بر آنها مترتب است- يعنى الفاظى كه به اصالت يا به سببى از اسباب واجب و حرام و مكروه و مستحب هستند و الفاظ مباحى كه اثر شرعى بر آنها مترتب نيست را نمىنويسند؟ مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 468- كما قد شاع بين الخواصّ و العوامّ.و هاهنا مسألة اخرى مناسبة لأصل المقصد و العنوان، و هي أنّ الملائكة الكرام الكاتبين الّذين يكتبون أعمال المكلّفين و أقوالهم هل يكتبون جميع ما يتلفّظون به حتّى الكلام المباح؟ أو يكتبون الألفاظ الّتي يترتّب عليها أثرا؟
مسأله اختلافى است،عدهاى فرض اوّل و عدهاى ديگر فرض دوم را قائلشدهاند، و هركدام به امورى استناد جستهاند كه ياد آنها مايه طولانى شدن مطلب است و تشنگى را فرو نمىنشاند، و آنچه به نظر مصنّف مورد اعتماد است همان است كه از خاندان وحى و تنزيل روايت گرديده، أعني الألفاظ الواجبة و المحرّمة و المكروهة و المندوبة أصالة أو تسبيبا و لا يكتبون الألفاظ المباحة الّتي لا يترتّب عليها أثر شرعيّ، المسألة خلافيّة؛فذهب جمع إلى الأوّل و آخر إلى الثاني، و استند كلّ منهما إلى ما يوجب ذكره الطويل، و لا يشفي العليل، و لا يروي الغليل.1713- و المعتمد عند المصنّف الذليل ما ورد عن أهل بيت الوحي و التنزيل
و آن روايتى است كه در تفسير برهان از كتاب حسين بن سعيد به سند صحيحى از امام صادق عليه السّلام آمده كه فرمودند: هر بندهاى دو فرشته دارد كه آنچه تلفّظ مىكند و بر زبان مىراند را مىنويسند. و هو ما روي في تفسير البرهان عن كتاب الحسين بن سعيد: بإسناد صحيح عن الصادق عليه السّلام أنّه قال:ما من عبد إلّا و له ملكان يكتبان ما يلفظ ثمّ يرفعان ذلك إلى ملكين
سپس آن را به دوفرشتهاى كه مافوق آنان هستند بالا مىبرند، پس آن دو آنچه از خير و شر هست ثبت مىكنند و غير آنها را ساقط مىنمايند «1». و تاكنون معارضى براى اين خبر نيافتهام، و خداوند بهترين راهنماست.فوقهما فيثبّتان ما كان من خير و شرّ، و يلغيان ما سوى ذلك، إنتهى.و لم أعثر إلى الآن على معارض له و اللّه خير دليل و هو حسبي و نعم الوكيل
«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
