«سایت : پایگاه شخصی حسین صفرزاده -https://hosein128.ir/« 
صفرزاده- https://safarzade.blog.ir
نهج البلاغه فرزاد -@nahjolbalaghehfarzad
-«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
«اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
- مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم عليه السّلام،ج2-260
- و فرمود: «به سبب صله و پيوندت نسبت به او». پس در اين سخن حكم به جايز بودن اين عمل را به معنى اعم (از مباح و مستحب) و استحباب آن و ترغيب كردن به آن با بيان اجر و ثوابش، و اينكه آن پاداش به خاطر پيوند با خويشان و دوستان است را در فرمايش خود جمع كرد. بقوله: بصلتك إيّاه، فجمع له في هذا الكلام الحكم بالجواز بالمعنى الأعمّ و الاستحباب و الترغيب إليه بذكر الأجر و الثواب، و أنّه بسبب كونه صلة للقرابة و الأصحاب. فانظر و تدبّر أيّها العاقل المتفطّن، أنّه إذا كان الشخص يستحقّ الأجر لصلته أحدا من إخوانه المؤمنين بالتصدّق عنه،
- پس اى خواننده داناى هوشمند! دقت كن كه اگر شخصى به سبب صله يكى از برادران مؤمن خود و صدقه دادن از سوى او إستحقاق ثواب يابد، پس چرا كسى كه از سوى صاحب الأمر عليه السّلام صدقه بدهد مستحق ثواب و پاداش بزرگترى نباشد؟ آرى، استحقاق آن را دارد، و به برترين ثواب صدقهدهندگان نايل مىشود، چون اين عبادت را به نيابت از بهترين افراد عالم انجام داده است. و بدون ترديد هر قدر كه ارتباط و خصوصيّت بين او و بين امامش- سلام اللّه عليه- كاملتر و تمامتر باشد، ثوابش در صدقه دادن از سوى آن حضرت نيز فزونتر و تمامتر خواهد بود، از درگاه خداى تعالى خواهانيم كه بر ما و بر ساير مؤمنين به كمال مودّت و خدمت آن حضرت منّت گذارد كه خداوند اجابتكننده دعاها است. و شاهد بر آنچه يادآور شديم- كه صدقه دادن از سوى امام عليه السّلام برتر از صدقه دادن از طرف غير او است- فكيف لا يستحقّ أعظم من ذلك بصلته صاحب الأمر عليه السّلام بالتصدّق عنه، بلى يستحقّ و يفوز بأفضل ثواب المتصدّقين لصدور هذه العبادة نيابة عنه عن أفضل العالمين. و لا ريب أنّه كلّما كان الإرتباط و الخصوصيّة بينه و بين إمامه سلام اللّه عليه أكمل و أتمّ، كان ثوابه في التصدّق عنه أوفى و أتمّ، نسأل اللّه تعالى أن يمنّ علينا و على سائر المؤمنين بكمال مودّته و خدمته، إنّه قريب مجيب.و يشهد له ما ذكرنا من كون التصدّق عن الإمام عليه السّلام أفضل من الصدقة عن غيره، مضافا إلى حكم العقل بذلك، و مضافا إلى كونه من أقسام الصلة للإمام،
- اضافه بر حكم عقل به اين مطلب و اينكه از اقسام صله امام عليه السّلام است، روايتى است كه در تفسير امام عسكرى عليه السّلام آمده كه ان شاء اللّه تعالى بيان خواهد شد. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 255- و سيأتي ما يدلّ على فضله ما في تفسير العسكري عليه السّلام و سنذكره هناك إن شاء اللّه تعالى، فانتظر.
- توجه و راهنمايى: بدانكه از خبر على بن ابى حمزه- كه مذكور افتاد- جايز بودن نيابت در كارهاى نيك از نمازها و صدقات و غير اينها از سوى زندگان مؤمنين و مؤمنات استفاده مىشود، جهت دلالت اين است كه: ظاهر سؤال راوى و جواب امام عليه السّلام آن است كه حج و نماز و صدقه از باب نمونه و مثال ياد شدهاند، و خصوصيّتى در ذكر آنها نيست، و سؤالكننده- تنبيه و إرشاد للسالك المرتاد: إعلم أنّه يستفاد من خبر عليّ بن أبي حمزة المذكور جواز النيابة في الأعمال البرّيّة من الصلوات و الصدقات و غيرها عن أحياء المؤمنين و المؤمنات. وجه الدلالة أنّ الظاهر من سؤال الراوي و جواب الإمام عليه السّلام كون ذكر الحج و الصلاة و الصدقة من باب المثال، لا لخصوصيّة في المذكورات،
- منظورش آن است كه از جايز بودن نيابت در همه كارهاى مستحب پرسش نمايد، و بيان دلالت بر دو وجه است. و المراد السؤال عن جواز النيابة في جميع المندوبات و الطاعات، و ذلك من وجهين:
- يكم: اينكه امام عليه السّلام در جواب او به ياد كردن صدقه و نماز اكتفا كردند و از حج سخنى نگفتند، با اينكه نيابت كردن در حج براساس روايات و آثار، معروف و ثابت است، و از هيچ يك از علماى بزرگوارمان در اينباره اشكالى نقل نشده، از اينجا معلوم مىشود كه امام عليه السّلام نيز دانسته است كه صدقه و نماز و حج در سؤال از جهت نمونه و مثال است، لذا نيازى نبود كه تمام آنچه را سائل پرسيده بود يادآورد. أحدهما: أن الإمام اقتصر في الجواب على ذكر الصدقة و الصلاة و ترك الحج، مع كون النيابة في الحج معروفا ثابتا بحسب الروايات و الآثار، و لم ينقل الإشكال فيه عن العلماء الأخيار، فيظهر من ذلك أنّ الإمام عليه السّلام فهم المثاليّة أيضا من ذكر الصدقة و الصلاة و الحج في سؤاله، و هذا لم تكن حاجة إلى ذكر جميع ما سئل عنه.
- دوم: علّت آوردن آن حضرت عليه السّلام براى جايز بلكه مستحب بودن آن، در اينكه فرمودند: «و براى تو پاداش ديگرى خواهد بود به خاطر صلهات نسبت به او» دلالت دارد بر اينكه نيابت كردن از سوى مؤمنين و مؤمنات در طاعات و عبادات خود صلهاى نسبت به آنان و إحسان به ايشان است، لذا نيابت كننده استحقاق مىيابد كه پاداش ديگرى به اضافه پاداش بر اصل عبادت به او داده شود، به سبب صلهاش نسبت به ايشان و احسان نمودنش در حق آنان.- و الثاني: تعليله عليه السّلام الجواز بل الاستحباب بقوله: و لك أجر آخر بصلتك إيّاه، دلّ على كون النيابة في الطاعات و العبادات عن المؤمنين و المؤمنات صلة لهم و إحسانا إليهم، و لهذا استحقّ النائب أجرا آخر مضافا إلى أجر أصل العبادة بسبب صلته لهم، و إحسانه إليهم.
- و امّا در عبادتهاى واجب: با دليل ثابت شده كه خود شخص مىبايست آنها را انجام دهد و نيابت كردن از زندگان در عبادتهاى واجب جايز نيست مگر در حج، [آن هم در يك صورت خاصّ] و بيان اين مطلب به جاى خودش موكول مىگردد. و خبر ياد شده هرچند كه به خاطر على بن ابى حمزه كه واقفى است ضعيف مىباشد، ولى در جاى خود ثابت شده كه در مستحبات به خبر ضعيف هم مىتوان اكتفا نمود. أمّا العبادات الواجبة فقد ثبت بالدليل شرطيّة المباشرة فيها و عدم جواز النيابة عن الأحياء، إلّا الحج، و بيان ذلك موكول إلى محلّه. و الخبر المذكور و إن كان ضعيفا
- و دليل بر اين مطلب چند روايت مستفيض است كه در كافى و وافى و ديگر كتابهاى اخبار و فقه و اصول ياد گرديده، مبنى بر اينكه: بعليّ بن أبي حمزة الواقفي، لكن قد ثبت في موضعه الإكتفاء في المستحبات بالخبر الضعيف أيضا.
- هرگاه كسى بر كار خيرى ثوابى را بشنود پس آن را به اميد آن ثواب به جاى آورد همان ثواب به او داده مىشود، هرچند كه آن حديث با واقع مطابقت نداشته باشد. در اينجا دو امر ثابت است: 1372- و الدليل على ذلك عدّة روايات مستفيضة مذكورة في الكافي و الوافي و غيرهما من كتب الأخبار و الفقه و الاصول، دالّة على أنّ من بلغه ثواب على شيء من الخير فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه، و إن لم يكن الحديث على ما بلغه. فهاهنا أمران ثابتان:
- يكى اينكه: مطلق عبادتها كار خير است. دوم: اينكه، نيابت در آنها- جز آنچه به دليل خارج شده- از زندگان و مردگان به مقتضاى خبر ياد شده مورد پسند است، و هيچ مانعى در آن نيست جز گمان اينكه اين امر تشريع و بدعت است، ولى اين پندار مردود است چرا كه عمل را به اميد ثواب انجام مىدهد، با توجه به خبر مذكور و اخبار: «من بلغه ثواب على عمل»؛ هركس ثوابى را در مورد عملى بشنود .... و براى اين مقصود به گونه ديگرى هم مىتوان استدلال نمود كه گفته شود: در خبر ياد شده جايز بلكه مستحب بودن نيابت از زندگان در نمازهاى مستحبى ثابت گشت، پس حكم مزبور در ساير طاعات و عبادات پسنديده نيز جارى است، أحدهما كون مطلق العبادات خيرا، و الثاني كون النيابة فيها إلّا ما خرج عن الأحياء و الأموات أمرا مرغوبا إليه، بمقتضى الخبر المذكور و لا مانع فيه سوى تخيّل كونه تشريعا، يدفعه الإتيان بها رجاء، نظرا إلى الخبر المذكور، و أخبار من بلغه ثواب على عمل. و يمكن الإستدلال للمطلوب بوجه آخر، و هو أن يقال: قد ثبت بالخبر المذكور جواز النيابة، بل استحبابها عن الأحياء في الصلوات المندوبة، فيسري الحكم المذكور في سائر الطاعات و العبادات المرغوبة
- واقفيان كسانى بودهاند كه بر امامت حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام متوقف ماندند، و امامت امامان بعدى را به بهانه اينكه امام كاظم عليه السّلام در زندان غايب گرديده، انكار نمودند. على بن أبى حمزه بطائنى از سران اين گروه فاسد بوده است. (مترجم).مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 256
- زيرا كه قول به فصل (نظر ديگرى غير از دو نظرى كه در اين مسئله هست) وجود ندارد، چون هركس نيابت در نماز را جايز دانسته، آن را در عبادات ديگر نيز جايز مىداند و هركس آن را در نماز جايز نمىشمارد در ساير عبادتها هم نيابت كردن را نمىپذيرد. پس اگر كسى آن را فقط در نماز جايز شمارد و از ديگر عبادتها نفى نمايد قول سومى پديد آورده كه اجماع مركّب را برهم زده است. بعدم القول بالفصل، لأنّ من قال بالجواز في الصلاة قال في غيرها، و من لم يقل فيها لم يقل في غيرها، فالقول بالصلاة دون غيرها إحداث قول ثالث، و هو خرق للإجماع المركّب
- و اين وجه را شيخ محقق انصارى قدّس سرّه در يكى از آثار خود آورده، ولى اين وجه محل نظر است چون حجيت اجماع نقل شده مورد تأمل مىباشد، چنانكه در جاى خود بيان گرديده. البته براى تأييد مطلب مورد بحث مناسب است. و هذا الوجه ذكره الشيخ المحقّق الأنصاري (ره) في بعض رسائله، و فيه نظر للتأمّل في حجيّة الإجماع المنقول كما تقرّر في محلّه لكنّه يصلح للتأييد.
- و نيز براى استدلال بر اين مطلب مىتوان به إستقراء تمسك كرد، چون عمده عبادتهاى مستحب نماز و روزه و طواف و رباط و زيارت و قربانى مىباشد، و جايز بلكه مستحب بودن نيابت در اينها از طريق روايات ثابت است، پس اين حكم بر عبادتهاى ديگر نيز منطبق مىگردد. و يمكن الإستدلال للمطلوب أيضا بالإستقراء، لأنّ عمدة العبادات المندوبة الصلاة و الحج و الصدقات و الطواف و الرباط و الزيارات و الأضحية، و قد ثبت بالروايات جواز النيابة بل استحبابها فيها، فيتعدّى إلى غيرها.
- در اين استدلال نيز ممكن است اشكال شود، زيرا كه اين استقراء ظنّى است و اينگونه استقراء نزد ما حجت نيست. ولى مىتوان از تعليلهايى كه در روايات نيابت از حج و طواف و غير اينها آمده- كه اين صله و پيوندى است نسبت به كسى كه اين كارها به نيابت از او انجام مىگيرد، و لذا پاداش نايب دو برابر مىباشد-
و يمكن الخدشة في ذلك أيضا، لأنّه استقراء ظنّي و ليس حجة عندنا، و لكن يمكن أن يستظهر من التعليلات الواردة في أخبار النيابة في الحج و الطواف و غيرهما بكونها صلة للّذي يفعلها نيابة عنه، و لذلك يضاعف للنائب الأجر
- چنين نتيجه گرفت كه به جاى آوردن عبادتهاى مستحب به نيابت از مؤمنين بهطور مطلق صله و احسان نسبت به آنها است، و خوبى و ارزندگى صله و احسان به مؤمنين بر كسانى كه فكرشان سالم است پوشيده نيست. همچنين براى صحت نيابت در نماز از طرف شخص زنده استدلال شده إن فعل العبادات المستحبة نيابة عن المؤمنين مطلقا، صلة لهم، و إحسانا إليهم، و رجحان الصلة و الإحسان إلى أهل الإيمان غير خفيّ على مستقيمي الأذهان، فتدبّر.
- ه خبر محمد بن مروان كه در اصول كافى روايت آمده است كه گويد: حضرت امام صادق عليه السّلام فرمود: چه چيز بازمىدارد كسى از شما را كه نسبت به والدين خود در حال زنده بودن و پس از مرگشان نيكى نمايد، از سوى آنان نماز بگزارد، از طرف ايشان صدقه بدهد، حج به جاى آورد و روزه بگيرد، پس آنچه انجام داده براى آنان خواهد بود، و مثل آن ثواب براى او است، و خداوند- عزّ و جل- به خاطر نيكى و صلهاش خير بسيارى براى او خواهد افزود. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 257- 1373- و قد يستدلّ لصحّة النيابة في الصلاة عن الحي بخبر محمّد بن مروان المرويّ في اصول الكافي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين و ميّتين؟! أن يصلّي عنهما، و يتصدّق عنهما، و يحج عنهما، و يصوم عنهما فيكون الّذي صنع لهما، و له مثل ذلك، فيزيده اللّه عزّ و جلّ ببرّه و صلته خيرا كثيرا، إنتهى.
- بوجه استدلال اينكه فرموده امام عليه السّلام: «از سوى آنان نماز بگزارد ...» به ظاهر در بيان چگونگى نيكى به والدين در زمان حيات و پس از مرگ ايشان است، و اين را جمعى از فقهاى ما- كه رحمت خدا بر آنان باد- فهميدهاند، و چنين ادعا كردهاند كه اين فرمايش در مطلب مورد بحث ظهور دارد، وجه الإستدلال ظهور قوله عليه السّلام يصلّي عنهما إلى آخره، في بيان كيفيّة برّ الوالدين في حياتهما و مماتهما فقد فهم ذلك جمع من فقهائنا رحمهم اللّه، و ادّعوا ظهور هذا الكلام في ذلك المرام،
- ولى علّامه مجلسى دوم در كتاب مرآة العقول آن را بيان براى چگونگى نيكى نسبت به والدين پس از فوت آنان به شمار آورده است (دقّت كنيد). و ممكن است براى مطلب مورد بحث استدلال كرد به فرموده خداى- عزّ و جلّ- تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ؛ بر نيكى و تقوا يكديگر را يارى كنيد، زيرا كه تعاون و همكارى گاهى در مورد يارى رساندن در كارى كه دو نفر مىخواهند انجام دهند به كار مىرود، و گاهى در مورد شخصى به كار مىرود كه از طرف شخص ديگرى سنگينى كارى را به دوش مىكشد كه سود و صلاح او در آن است، و نيابت كردن از مؤمن در طاعات و عبادات از همين قبيل است، چنانكه بر پويندگان راه مستقيم اين مطلب پوشيده نيست. لكن العلّامة المجلسي الثاني في مرآة العقول جعله بيانا لكيفيّة البرّ حال مماتهما ، فتأمّل. و يمكن الاستدلال للمقصود بقوله عزّ و جلّ: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى فإنّ التعاون قد يستعمل في التظاهر على أمر يريده المتعاونون، و قد يستعمل في تحمّل شخص عن آخر أمرا فيه صلاحه و انتفاعه، و النيابة عن المؤمن في الطاعات من هذا القبيل، كما لا يخفى على من سلك سواء السبيل
- حاصل اينكه از آنچه به عنوان دليل يا تأييد يادآور شديم، استحباب نيابت كردن از زنده و مرده مؤمنين و مؤمنات در طاعات و عبادات مستحب، استفاده مىشود. و الحاصل أنّ المستفاد من جميع ما ذكرنا- دليلا و تأييدا- استحباب النيابة في الطاعات المندوبة عن الميّت و الحيّ من المؤمنين و المؤمنات.
- و از كسانى كه تمايل به اين قول از آنان ظاهر است شيخ محقق انصارى قدّس سرّه مىباشد، كه در رساله القضاء عن الميّت پس از نقل خبر على بن ابى حمزه گفته است: و ظاهر نماز خواندن از سوى ديگرى، نيابت كردن از او است، نه اينكه نماز را به جاى آورد و ثواب آن را به او هديه كند. و ممّن يظهر منه الميل إلى ذلك الشيخ المحقّق الأنصاري (ره) في رسالة القضاء عن الميّت، حيث أنّه بعد نقل خبر عليّ بن أبي حمزة قال: و ظاهر الصلاة عن الغير النيابة عنه لا فعلها و إهداء الثواب إليه.
- پس اين خبر دلالت دارد بر جايز بودن نيابت از شخص زنده در نماز، و اطلاق صله و نيكى بر آن اشعار دارد بر عموم رجحان نيابت كردن از زندگان در هر كار نيك. آنگاه اگر نماز از سوى زنده جايز باشد، غير نماز هم جايز خواهد بود چون ظاهرا قول به فرق بين نماز و غير نماز وجود ندارد، بلكه جايز بودن نيابت در روزه واجب به سبب نذر از زندگان روايت گرديده، فيدلّ على جواز النيابة عن الحيّ في الصلاة، و إطلاق الصلة و البرّ على ذلك يشعر بعموم رجحان النيابة عن الحيّ في كلّ فعل حسن. ثمّ إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها، لعدم القول بالفصل- ظاهرا- بينها و بين غيرها، بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر عن الحيّ،
- و اين مطلب در فقيه از عبد اللّه بن جبله از اسحاق بن عمار روايت آمده است، بلكه عموم نيابت در تمام اعمال واجب- جز آنچه اجماع بر جايز نبودنشان داريم- را مىتوان از اخبارى كه بر مشروع بودن اداى قرض خداوند از كسى كه بر او هست به صورت داوطلبانه استفاده نمود، سپس مشروع بودن نيابت در مستحبات را به دست آورد، چون كسى بين اين دو فرق نگذاشته- كه به صورت تبرّع باشد يا نيابت - پس در اين مطلب تأمل كنيد. مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 258- فقد روي في الفقيه عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار بل يمكن استفادة عموم النيابة في كلّ الأعمال الواجبة عدا ما دلّ الإجماع على عدمه، من الأخبار الدالّة على مشروعيّة قضاء دين اللّه عمّن هو عليه تبرّعا، ثمّ إثبات مشروعيّة النيابة في المستحبات بعدم القول بالفصل، فتأمّل إنتهى كلامه، رفع مقامه.
- و نيز از كسانى كه ظاهرا قائل به اين مطلب هستند شيخ محقق صاحب جواهر است كه در كتاب الوكالة پس از تصريح به جايز بودن نيابت در نماز طواف و زيارت گويد: «و امّا غير اين دو مورد از مستحبات و مطلق روزههاى مستحب: در كتاب مسالك جايز بودن وكالت را در آنها محلّ نظر شمرده، و اينكه جماعتى از علماى ما بهطور مطلق از نيابت گرفتن در عبادات منع كردهاند شامل اين موارد هم مىشود، گرچه در بعضى موارد اين اطلاق مقيّد مىگردد. و ممّن يظهر منه القول بذلك الشيخ المحقّق صاحب الجواهر في كتاب الوكالة، أنّه رضي اللّه تعالى عنه بعد التصريح بجواز النيابة في صلاة الطواف و الزيارة قال: و أمّا غيرهما من النوافل، و مطلق الصوم المندوب، ففي المسالك في جواز التوكيل فيه نظر، و إطلاق جماعة من الأصحاب المنع من الإستنابة في العبادات يشملها و إن تقيّد الإطلاق في غيرها.
- من [صاحب جواهر] گويم: از نصوص شرع جايز بودن هديه ثواب در تمام مستحبات به زنده و مرده را مىتوان استفاده نمود، بلكه شايد بتوان از آنها استفاده كرد اينكه مستحبات را از طرف شخصى به گونهاى انجام دهد كه ثواب براى او مترتب شود، چنانكه پيشتر در عبادات به آن اشاره كرديم، البته دليلى بر مشروع بودن نيابت در آن نداريم به گونهاى كه خطاب مستحب را از شخص مكلّف ساقط نمايد، بلكه استحباب آن عمل براى او همچنان باقى است، هرچند كه به جهت انجام دادن ديگرى به نيّت نيابت از او ثوابى برايش مترتّب مىكند، در اين مطلب دقت و تأمل كنيد. قلت: يستفاد من النصوص مشروعيّة إهداء الثواب في جميع المندوبات للحيّ و الميّت، بل قد يستفاد منها فعلها عنه على وجه يترتّب الثواب له، كما أشرنا إليه سابقا في العبادات، نعم، لا دليل على شرعيّة النيابة فيه على وجه يسقط خطاب الندب عن المكلّف، بل هو باق على ندبيّته له و إن ترتّب ثواب له على فعل الغير بنيّة النيابة عنه، فلاحظ و تأمّل.
- و از اين بيان چگونگى قول به جايز بودن نيابت در عبادات بهطور مطلق معلوم مىشود كه در مسالك اين را اصل قرار داده، هرچند كه مواردى به دلايل خاصى از آن خارج گرديده، و در گفتار مؤلّف مسالك اشكال است زيرا كه در عبادتها چيزى جز انجام آن فعل به قصد قربت وجود ندارد، و شارع آن را سبب مترتّب شدن ثواب بر آن قرار داده است، و اين معنى با نيابت كردن در آن عمل منافات ندارد، پس تحت عنوان عموم نيابت قرار مىگيرد، كه مقتضاى آن (نيابت ) مشروعيّت آن است كه فعل ديگرى را همان فعل خود قرار دهد با اجازه و وكيل نمودن هر دو طرف يكديگر را، و اين معنى شامل عبادت و غير آن مىباشد، و من ذلك يعلم الحال في إطلاق عدم جواز النيابة في العبادات حتّى جعله في المسالك أصلا و إن خرج منه ما خرج بالأدلّة الخاصّة، و فيه أنّه ليس في العبادات إلّا الفعل بقصد القربة، و أنّ الشارع جعل ذلك سببا لترتّب الثواب عليه، و هو غير مناف للنيابة فيه، فيندرج في عمومها، الّذي مقتضاه مشروعيّة جعل فعل الغير فعل الإنسان نفسه، بالإذن و التوكيل من الطرفين، و هذا أمر شامل للعبادة و غيرها،
- پس در اين نكته تأمل كن كه دقيق و سودمند است، و اين از ثمرات همان اصلى است كه پيشتر ياد كرديم، به ويژه با تأمل در آنچه نيابت در آن جايز است در حال حيات و پس از فوت، به خصوص در عبادتهاى مالى، پس در اينباره تأمل كن، و اللّه العالم» پايان گفتار صاحب جواهر. فتأمّل، فإنّه دقيق نافع، و إنّه من ثمرات الأصل الّذي ذكرناه، و خصوصا بعد التأمّل، فما جاز من النيابة فيه حال الحياة، و بعد الموت و خصوصا الماليّة منها، فتأمّل جيّدا، و اللّه العالم. إنتهى كلامه رفع مقامه.
- مىگويم: منظورش از اصلى كه به آن اشاره كرده: «اصالت جواز نيابت و وكالت در همه چيز مگر آنچه به دليل، دانسته شده كه از اين اصل خارج است» مىباشد، او- كه خدايش رحمت كند- اين اصل را در هرچه شك كنيم كه قابل نيابت هست يا نه مرجع قرار داده است، ولى ثبوت اين اصل محلّ نظر و قابل مناقشه است و آنچه را مستند و مدرك ثبوت اين اصل دانسته، نمىتواند دليل بر آن باشد و تفصيل مطلب به جاى خودش موكول مىشود.مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 259- أقول: مراده بالأصل الّذي أشار إليه أصالة جواز النيابة و الوكالة في جميع الأشياء إلّا ما علم خروجه عن هذا الأصل بالدليل، و قد جعل (ره) هذا الأصل مرجعا في كلّ ما شكّ في كونه قابلا للنيابة و عدمه، لكنّ في ثبوت هذا الأصل نظر، و ما ذكره مستندا لا ينهض دليلا، و تفصيل القول في ذلك موكول إلى محلّه
- و از جمله كسانى كه ظاهرا نيابت را در نمازهاى مستحب از طرف زندگان جايز مىدانند محقق حلّى در كتاب شرايع است كه منع از نيابت را در حال زنده بودن به نمازهاى واجب اختصاص داده است، چنانكه فرموده: «و امّا آنچه نيابت در آن مىآيد ملاكش هر آن چيزى است كه شارع خواسته بهطور مستقيم از شخص مكلّف واقع گردد، مانند طهارت [غسل و وضو و تيمم] با قدرت بر آن هرچند كه نيابت كردن براى شستن اعضا هنگام ضرورت جايز است، و مانند نماز واجب تا وقتى كه زنده است ...». و ممّن يظهر منه جواز النيابة في الصلوات المندوبة عن الأحياء المحقّق (ره) في الشرائع، فإنّه خصّ المنع من النيابة في حال الحياة بالصلوات الواجبة، حيث قال: أمّا ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة مع القدرة، و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، و الصلاة الواجبة ما دام حيّا، إلى آخر كلامه زيد في علوّ مقامه.
- و بسا تو هم مىشود كه بين خبر على بن ابى حمزه كه گذشت، و بين آنچه از عبد اللّه بن جندب روايت گرديده تعارضى هست، عبد اللّه بن جندب گويد: به حضرت ابو الحسن [امام موسى بن جعفر عليه السّلام] نامه نوشتم و سؤال نمودم از شخصى كه مىخواهد كارهايش را از نيكىها و نمازها و خيرات بر سه بخش قرار دهد، يك سوم را براى خودش و دو بخش آن را براى پدر و مادرش محسوب نمايد، و يا اينكه از كارهاى مستحبى خود بهطور مستقل اعمالى را براى ايشان به جاى آورد، هرچند كه يكى از آنان زنده و ديگرى مرده باشد؟ 1374- و ربّما يتوهّم التعارض بين خبر عليّ بن أبي حمزة السابق، و ما روي عن عبد اللّه بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ و الصلاة و الخير أثلاثا: ثلثا له و ثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به و إن كان أحدهما حيّا و الآخر ميّتا،
- پس آن حضرت عليه السّلام به من نوشت: امّا آنكه مرده پس [براى او] جايز است، و امّا آنكه زنده است جايز نيست مگر نيكى و صله نسبت به او. فكتب إليّ: أمّا الميّت فحسن جائز، و أمّا الحيّ فلا، إلّا البرّ و الصلة، إنتهى.
- مىگويم: بين اين دو خبر تعارضى نيست، زيرا كه ظاهر از اين مكاتبه، سؤال كردن از هديه ثواب است نه نيابت ، پس بين اين خبر با اخبارى كه دلالت مىكند بر جايز بودن اهداء اعمال و ثواب آنها- كه در جاى خود ذكر گرديدهاند- تعارض مىشود. و بر فرض كه بپذيريم منظور از آن نيابت است، جمع بين اين مكاتبه و بين خبر سابق كه به آنچه دانستى تأييد شده، آن است كه از سيد بن طاووس رضى اللّه عنه حكايت گرديده كه نماز را در مكاتبه بر نماز واجب حمل نموده است، وى پس از نقل مكاتبه گويد: منظور از اين نماز مستحب نيست، زيرا كه ظاهرا خواندن نمازهاى مستحبى از سوى زندگان در زيارتها و حج و غير اينها جايز مىباشد. أقول: لا معارضة بينهما، لأنّ الظاهر من هذه المكاتبة السؤال عن الإهداء، لا النيابة، فيقع التعارض بينها و بين الأخبار الدالّة على جواز إهداء الأعمال و ثوابها، المذكورة في محلّها، و لو سلّم كون المراد منها النيابة، فالجمع بينها و بين الخبر السابق المويّد بما عرفت: ما حكي عن السيّد بن طاووس رضي اللّه عنه من حمل الصلاة في المكاتبة على الصلاة الواجبة. قال بعد نقل المكاتبة: لا يراد بهذه الصلاة المندوبة، لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما، إنتهى كلامه رفع مقامه- مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم(عليه السلام)، ج2، ص: 260
- بيست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتى آن حضرت- عجل اللّه فرجه- الأمر الرابع و العشرون: التصدّق بقصد سلامته
- و در رجحان و استحباب آن ترديدى نيست، نظر به اينكه اين كار از گونههاى مودّت نسبت به قربى و بستگان پيغمبر صلى اللّه عليه و اله است كه خداوند بندگانش را در كتاب خود به آن امر فرموده،نمىبينى كه هرگاه فرزندت يا كسى از عزيزانت را دوست مىدارى و بر او بيمناك هستى، به قصد سلامتى او صدقه مىدهى؟ پس مولاى تو از هركسى به اين امر سزاوارتر است، اضافه بر اينكه اين كار از اقسام صله امام عليه السّلام است، و اين براى خردمندان واضح مىباشد، همچنانكه فرق اين و بين امر پيشين با اندك تأملى ان شاء اللّه روشن مىگردد. و لا ريب في رجحان ذلك و استحبابه، نظرا إلى أنّه من أقسام المودّة في القربى الّتي أمر اللّه بها عباده في كتابه، ألا ترى أنّك إذا أحببت ولدك أو أحدا يعزّ عليك، و تحذر عليه، تتصدّق بقصد سلامته، فمولاك أحقّ من كلّ أحد بذلك، مضافا إلى أنّه من أقسام الصلة للإمام، و هذا واضح لأولي الأفهام، كما أنّ الفرق بين هذا و سابقه واضح بأدنى تأمّل إن شاء اللّه.
- و از شواهد بر آنچه ياد كرديم از اهتمام ورزيدن به صدقه به نيابت يا به قصد سلامت آن حضرت عليه السّلام روايتى است كه شيخ صدوق در مجالس به سند خود از پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و اله آورده كه فرمود: هيچ بندهاى ايمان نياورد تا اينكه من نزد او از خودش محبوبتر باشم، و خاندانم از خاندان خودش نزد او محبوبتر باشند، و عترت من نزد او از عترت خودش محبوبتر باشند، و ذات من از ذات خودش نزد او محبوبتر باشد. 1375- و ممّا يشهد لما ذكرناه من الإهتمام في التصدّق بنيابت ه أو بقصد سلامته ما رواه الصدوق (ره) في مجالسه بإسناده عن النبيّ صلى اللّه عليه و اله و سلم، قال: لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه، و أهلي أحبّ إليه من أهله، و عترتي أحبّ إليه من عترته، و ذاتي أحبّ إليه من ذاته.
- و اين حديث به طريق ديگرى گذشت و مقتضاى آن، خوشايند بودن اظهار محبت نسبت به ايشان عليهم السّلام است به گونهاى كه مؤمن براى خود و خاندانش و عائله و فرزندان و نزديكانش انجام مىدهد، و اين باب وسيعى است كه فوايد بسيارى از آن استفاده مىشود، چنانكه بر اهل بينش پوشيده نيست، و به اقسام صله امام عليه السّلام اشاره خواهيم كرد ان شاء اللّه تعالى. و قد مرّ هذا الخبر بطريق آخر و مقتضاه محبوبيّة إظهار المحبّة بالنسبة إليهم سلام اللّه عليهم بنحو ما يعمل المؤمن لنفسه، و أهله، و أولاده، و عترته، و هذا باب واسع، يستفاد منه فوائد كثيرة، كما لا يخفى على أهل البصيرة، و سنشير إلى أصناف صلة الإمام عليه السّلام إن شاء اللّه تعالى. «اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
