سایت: پایگاه شخصی -https://hosein128.ir/
نهج البلاغه فرزاد - @nahjolbalaghehfarzad
وبلاگ - پردازاربعین https://safarzade.blog.i
بسم الله الرحمن الرحیم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين - اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاًوقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناحَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طویلا
الّلهُمّ انصر الاسلام و المسلمین، وانصر جیوش المسلمین، و اخذل الکفّار والمعاندین و المنافقین، والیهود والظالمین و استغفرالله لى و لکم. اللهم احفظ وانصر قائدنا الخامنه ائ اللهم انصر من نصره واخذل من خَذَلَهُ
تیر1405...دهه محرم وعاشورای حسینی ایام بزرگترین تشیغ جهانی آقای شهید خامنه ای عزیز
الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، ج1، ص ج1، ص: ص: 580کتابخانه مهدی فاطمه علیها السلام ج1، ص: ص: 580
- داورى درباره سند حديث غدير-
- و قد عرفت تواتر الجميع و الاتّفاق على صحّته و نصوص العلماء على اعتبار هذه كلّها، غير آبهين بكلّ ما هناك من الصخب و اللغب، فالإجماع قد سبق المهملجين و لحقهم، حتى لم يبق لهم في مستوى الاعتبار مقيلا. بنابر مطالبى كه قبلا به طور مبسوط بيان شد، دانستيد كه تمام حديث مزبور متواتر است و عموم علماى حديث بر صحت آن اتفاق كردهاند و به اعتبار تمام حديث در سخنان خود تصريح نمودهاند و به ياوهسرايىها و سخنان بىاساس و ماجراجويانه اهميت ندادهاند
- و هناك من يقول تارة: إنّه لم يروه علماؤنا، و أخرى: إنّه لا يصحّ من طريق الثقات، و قلّده بعض مقلّدي المتأخّرين، و قال: لم يذكره الثقات من المحدّثين، و هو بنفسه يقول بتواتره في موضع آخر من كتابه. و نحن لا نقابل البادي و التابع إلّا بالسلام، كما أمرنا اللّه سبحانه بذلك. و در نتيجه، اجماع علماى اهل حديث بر صحت تمام حديث، بر ياوهسرايان سبقت گرفت و كار به جايى رسيد كه ديگر پناهگاهى در وادى اعتبار براى آنها باقى نماند. در زمينه انكار و ترديد فردى يكبار گويد: علماى ما اين حديث را روايت نكردهاند و بار ديگر گويد: از طريق راويان ثقه صحت اين حديث تأييد نشده است. برخى از متأخران هم به تقليد از او گويند: محدثان مورد اعتماد و ثقه اين حديث را ذكر نكردهاند، در حالى كه خود اين گوينده مقلّد در جاى ديگر از كتابش قائل به تواتر حديث مىشود. به هرحال، ما با آن گروه پيشرو و پيروان آنان جز با ملايمت روبرو نمىشويم، چنانكه خداى سبحان ما را به آن امر فرموده است.
- و أنا لا أدري أنّ قصر الباع لم يدع البادي يعرف علماء أصحابه، أو أن يقف على الصحاح و المسانيد، أو أنّه لا يقول بثقة كلّ أولئك الأعلام!..... من نمىدانم نارسايى نيروى دانش مانع آن گشته كه گوينده بدوى اين ترّهات علماى همكيش خود را بشناسد؟ يا بر كتب صحيح و مسند وقوف حاصل نمايد؟ و يا اينكه او اصلا دانشمندان مشهور اهل سنت را ثقه و مورد اعتماد نمىداند؟
- فإن كان لا يدري فتلك مصيبة..... و إن كان يدري فالمصيبة أعظم- - اگر نمىداند، اين خود مصيبتى است و اگر مىداند، مصيبت بزرگتر است.
- و في القوم من يلوك بين أشداقه أنّه ما أخرجه إلّا أحمد في مسنده، و هو مشتمل على الصحيح و الضعيف. فكأنّه لم يقف على تأليف غير مسند أحمد، أو أنّه لم يوقفه السير على الأسانيد الجمّة الصحيحة و القويّة في الصحاح و المسانيد و السنن و غيرها، و كأنّه لم يطّلع على ما أفرده الأعلام بالتأليف حول أحمد و مسنده، أو لم.. در ميان اين گروه معاند كسى است كه با بىپروايى و گستاخى تمام مىگويد: اين حديث را غير از احمد در مسند كسى روايت نكرده است و مسند احمد هم مشتمل بر حديث صحيح و ضعيف مىباشد. اين شخص گويى به هيچ تأليفى جز مسند احمد دست نيافته
- الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، ج1، ص: 576- يطرق سمعه ما يقوله السبكي في طبقاته (1/ 201) من أنّه ألّف- أحمد- مسنده، و هو أصل من أصول هذه الأمّة. و يا سير و سلوك علمى او را بر اسنادهاى به هم پيوسته صحيح و قوى در كتابهاى صحيح و مسندها و سنن و جز آنها واقف نكرده است و پندارى بر آنچه كه علماى بنام و مشهور پيرامون احمد و مسند او جداگانه تأليف نمودهاند، آگاهى نيافته
- قال الإمام الحافظ أبو موسى المديني المترجم (ص 116): يا سخن عبد الوهّاب سبكى به گوش او نخورده كه گويد: احمد مسند خود را تأليف كرده و اين كتاب اصلى از اصول اين امّت است. حافظ ابو موسى مدينى گويد:
- مسند الإمام أحمد أصل كبير و مرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من أحاديث كثيرة و مسموعات وافرة، مسند امام احمد اصل بزرگ و مرجع استوار و محكمى براى اصحاب حديث است. كتاب مزبور منتخبى است مشتمل بر احاديث بسيار و مسموعات فراوان، فجعل إماما و معتمدا، و عند التنازع ملجأ و مستندا، على ما أخبرنا والدي و غيره بأنّ المبارك بن عبد الجبّار كتب إليهما من بغداد قال: أخبرنا ...، ثمّ ذكر السند من طريق الحافظ ابن بطّة إلى أحمد أنّه قال: إنّ هذا الكتاب قد جمعته و انتقيته من أكثر من سبعمئة و خمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللّه فارجعوا إليه، فإن كان فيه، و إلّا ليس بحجّة. و در نتيجه، رهگشا و تكيهگاه است و در موقع تنازع پناهگاه و مورد استناد است، چه پدرم و ديگرى به ما خبر دادند كه مبارك بن عبد الجبّار از بغداد به آنها نوشت: خبر داد ما را ...، سپس سند را از طريق حافظ ابن بطّه تا احمد ذكر كرده گويد: احمد گفت: همانا من كتاب مسند را جمع و تدوين كردم و آن را از بيش از هفتصد و پنجاه هزار حديث برگزيدم تا هرزمان مسلمانان درباره حديثى از رسول خدا اختلاف نمودند، به آن مراجعه نمايند.
- و قال عبد اللّه: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب و قد عملت المسند، فقال: اگر در آنجا بود كه هيچ و اگر نبود، حديث مورد اختلاف فاقد حجّيت و سنديت است. عبد اللّه گويد: به پدرم گفتم چرا از تدوين كتب كراهت دارى، در حالى كه خود مسند را تأليف نمودى؟
- عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول اللّه رجع إليه. گفت: اين كتاب را تدوين كردم تا هنگام اختلاف مردم در سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رهنماى آنها باشد و براى رفع و حلّ اختلاف بدان مراجعه نمايند.
- و قال: قال أبو موسى المديني: و لم يخرج إلّا عمّن ثبت عنده صدقه و ديانته، دون من طعن في أمانته.و قال/ أبو موسى: و من الدليل على أنّ ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه إسنادا و متنا لم يورد فيه إلّا ما صحّ سنده ... ثمّ ذكر دليل مدّعاه. انتهى ملخّصا. ابو موسى مدينى گويد: احمد حديثى را در مسند نياورده مگر از كسى كه صدق و ديانتش در نزد او به ثبوت رسيده باشد، نه از كسى كه امانتش مورد نكوهش و طعن است. همو گويد: دليل بر اينكه امام احمد در مطالب كتاب خود از حيث سند و متن جانب احتياط را نگاه داشته است، اين بوده كه جز روايات صحيح الاسناد را در آن نياورد. سپس دليل اين مدعاى خود را ذكر كرده است
- و كأنّه لم يقف على ما يقول الحافظ الجزري المترجم (ص 129) من قصيدة له يمدح بها الإمام أحمد و مسنده، و ذكرها في المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد (ص 45): و إنّ كتاب المسند البحر للرضا..... و إنّ كتاب المسند البحر للرضا..... فتى حنبل للدين أيّة مسند..... حوى من حديث المصطفى كلّ جوهر..... و جمّع فيه كلّ درّ منضّد..... فما من صحيح كالبخاريّ جامعا..... و لا مسند يلفى كمسند أحمد
- الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، ج1، ص: 577- الغدير (ترجمه، ويرايش جديد)، ج1، ص: 530 آنكس كه اين عقيده را درباره احمد و مسند او دارد، گويى به سخن حافظ جزرى واقف نشده كه در وصف امام احمد و مسند او چنين سروده است:- كتاب مسند احمد اثر فرزند برومند حنبل نشانه آشكار دين است و به دريا ماند.- كتابى كه كلمات گهربار پيامبر برگزيده را در برگرفته و احاديث دروار نبوى را در خود جاى داده است.- پس هيچ صحيحى مانند صحيح بخارى جامع نيست و هيچ مسندى چون مسند احمد دقيق نباشد.
- و هذا الحافظ السيوطي يقول في ديباجة جمع الجوامع كما في كنز العمّال (1/ 3): و كلّ ما في مسند أحمد فهو مقبول، فإنّ الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. حافظ سيوطى در ديباچه كتاب جمع الجوامع گويد: هرچه حديث در مسند احمد آمده، پذيرفته است و حديث ضعيف مذكور در آن نيز نزديك به حديث حسن است.
- فهب أنّا سالمنا الرجل على ما يقول، و لكن ما ذنب أحمد؟ و ما التبعة على المسند إن كان هذا الحديث من قسم الصحاح من رواياته؟ على أنّه ليس من الممكن مسالمته على تخصيص الرواية بأحمد، و أولئك رواته أمم من الأئمّة أدرجوه في الصحاح و المسانيد، و أخرجوه ثقة عن ثقة، و رجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين. پس به فرض اينكه ما به آنچه كشميرى درباره احمد و مسند او گفته است، تن در دهيم، گناه احمد چيست؟ و مسند را چه جرمى است چنانچه اين حديث از جمله احاديث صحيح در آن باشد؟ وانگهى تن در دادن به سخن اين مرد داير به تخصيص روايت حديث مزبور به احمد ممكن نخواهد بود، زيرا كه راويان حديث مزبور گروهى از بزرگان علم حديث هستند كه اين حديث را در كتب صحيح و مسندهاى خود درج كردهاند و افرادى كه همه ثقه و مورد اعتمادند، آن را از ديگر افراد ثقه و مورد اعتماد دريافت و روايت كردهاند و بسيارى از رجال اسناد آن رجالى هستند كه در صحيح مسلم و صحيح بخارى مذكورند.
- و جاء آخر يقول: نقل- حديث الغدير- في غير الكتب الصحاح. ذاهلا عن أنّ الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه، و ابن ماجه في سننه، و الدارقطني بعدّة طرق، و ضياء الدين المقدسي في المختارة ووو ... يكى ديگر از اهل عناد گويد: حديث غدير در غير كتب صحيح نقل شده، در حالى كه او غافل است از اينكه حديث مزبور را ترمذى در صحيح خود و ابن ماجه در سنن خود، و دارقطنى به طرق متعدّد و ضياء الدين مقدسى در المختارة
- و سمعت في (ص 311) قول الشيخ محمد الحوت: رواه أصحاب السنن غير أبي داود، و رواه أحمد و صحّحوه، و أصحابه يقولون: إنّها كتب صحاح، فالعزو إليها معلم بالصحّة. و ديگران با دقت در سند روايت كردهاند. سخن شيخ محمّد حوت را شنيدى كه گفت: اين حديث را اصحاب سنن جز ابو داود روايت نمودهاند و احمد نيز آن را روايت كرده است و همگى به صحت اين حديث اقرار نمودهاند و اصحاب شيخ گويند كه اين كتابها همه صحيح است و احاديثى كه به آن كتابها نسبت داده شود، نمودار صحت آنهاست.
- و بهذا تعرف قيمة قول من قدح في صحّتهبعدم رواية الشيخين في صحيحيهما. و جاء آخر يصحّحه و يثبت حسنه و ينقل اتّفاق جمهور أهل السنّة عليه، و يقول: و كم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان! كما مرّ (ص 304). با اين مطالب خواهيد دانست كه گفتار آنكس كه در صحت اين حديث به جهت عدم ذكر آن در صحيح مسلم و صحيح بخارى طعن و قدح كرده است، چه ارزشى خواهد داشت؟
- و نحن نقول: حتى إنّ الحاكم النيسابوري استدرك عليهما كتابا ضخما لا يقلّ عن الصحيحين في الحجم، و صافقه على/ كثير ممّا أخرجه الذهبيّ في الملخّص، و تجد في تراجم العلماء مستدركات أخرى على الصحيحين. برعكس، ديگرى را مىبينيم كه صحت حديث را تأييد مىكند و حسن بودن آن را مدلّل مىداند و اتفاق جمهور اهل سنت را بر آن نقل مىكند و مىگويد: چه بسا احاديث صحيحى كه مسلم و بخارى آنها را روايت نكردهاند.
- الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، ج1، ص: 578-و هذا الحاكم النيسابوري يقول في المستدرك (1/ 2): لم يحكما- يعني البخاري و مسلم- و لا واحد منهما بأنّه لم يصحّ من الحديث غير ما أخرجاه، و قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأنّ جميع ما يصحّ عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، و هذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقلّ أو أكثر منه كلّها سقيمة غير صحيحة. اكنون مىگوييم: احاديث صحيحى كه مسلم و بخارى آنها را روايت نكردهاند، به قدرى زياد است كه حاكم نيشابورى كتاب بزرگى كه از حيث حجم كمتر از صحيح مسلم و صحيح بخارى نيست، در تدارك و جبران آنها تأليف كرده و با ذهبى در آنچه كه در الملخّص روايت كرده، همداستان شده است و در فرهنگهاى رجال و منابع كتابشناسى آثار ديگرى را نيز خواهيد يافت كه در تدارك و جبران احاديث صحيحى كه در صحيح مسلم و صحيح بخارى ثبت نگشته، تأليف شده است.
- و قد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة و غيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المرويّة بأسانيد يحتجّ محمد بن إسماعيل- البخاري- و مسلم ابن الحجّاج بمثلها؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علّة له، فإنّهما- رحمهما اللّه- لم يدّعيا ذلك لأنفسهما. همين حاكم نيشابورى گويد: بخارى و مسلم هيچگاه عنوان نكردهاند كه حديث صحيح منحصرا احاديثى است كه آن دو مورد بررسى و روايت قرار دادهاند، و گروهى از بدعتگذاران در روزگار ما به ظهور پيوستهاند كه راويان آثار را مورد شماتت قرار داده و گفتهاند مجموعه احاديثى كه در نزد شما صحيح تلقى شده، به ده هزار حديث نمىرسد و اين همه اسنادهايى كه جمعآورى شده و مشتمل بر يكهزار مجلّد يا كمتر و بيشتر گرديده، همگى غيرصحيح و ناپذيرفتنى است.
- البته، گروهى از برجستگان اهل علم در اين شهر و غير آن از من خواستند كه كتابى تأليف نمايم
- و قد خرّج جماعة من علماء عصرهما و من بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها و هي معلولة، و قد جهدت في الذبّ عنها في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، و أنا أستعين اللّه على إخراج أحاديث رواتها ثقات مشتمل بر احاديث روايت شده به اسانيدى كه محمّد بن اسماعيل بخارى و مسلم بن حجّاج به امثال آنها استدلال و احتجاج مىنمايند، زيرا راهى براى دستيابى به احاديث بىنقص وجود ندارد، گرچه خود آن دو هم هرگز چنين ادّعايى نداشتهاند، چنانكه جماعتى از علماى عصر بخارى و مسلم و اعصار بعدى احاديث سستى را به دست آوردهاند كه آن دو روايت و ثبت كردهاند و من كوشش بسيارى در پيداكردن راه تصحيح آنها بكار بردم تا به طريقى كه مورد پسند و رضايت اهل فن حديث باشد، از آن احاديث دفاع نمايم. اينك براى بررسى و روايت احاديثى كه راويان آنها ثقه بوده
- قد احتجّ بمثلها الشيخان رضي اللّه عنهما أو أحدهما، و هذا شرط الصحيح عند كافّة فقهاء أهل الإسلام، أنّ الزيادة في الأسانيد و المتون من الثقات مقبولة. انتهى. و مسلم و بخارى يا يكى از آن دو به امثال آنها استدلال و احتجاج كردهاند، از خداوند استعانت مىجويم. آرى، شرط صحيح بودن در نظر تمام فقهاى اهل اسلام همين است كه زيادتى در اسنادها و متن احاديث از اهل وثوق و مورد اعتماد پذيرفته و مقبول است.
- و قال الحافظ الكبير العراقي في فتح المغيث (ص 17) في شرح قوله في ألفيّة الحديث:..... و لم يعمّاه و لكن قلّ ما..... عند ابن الاخرم منه قد فاتهما- حافظ بزرگوار عراقى در شرح بيتى از الفيّه حديث خود گويد:
- أي لم يعمّ البخاري و مسلم كلّ الصحيح؛ يريد لم يستوعباه في كتابيهما، و لم يلتزما ذلك، و إلزام الدارقطني و غيره إيّاهما بأحاديث ليس بلازم، قال الحاكم في خطبة المستدرك: و لم يحكما و لا واحد منهما أنه لم يصحّ من الحديث غير ما أخرجاه. انتهى.
- الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، ج1، ص: 579 مسلم و بخارى تمام احاديث صحيح را ثبت و روايت نكردهاند، يعنى كتاب آن دو شامل تمام احاديث صحيح نيست و آن دو به چنين امرى ملتزم و متعهد نشدهاند، و دارقطنى و ديگران آن دو را به احاديث غير لازم متّهم كردهاند.حاكم در خطبه مستدرك گويد: بخارى و مسلم هيچيك چنين حكمى نكردهاند كه جز احاديثى كه آنها بررسى و روايت نمودهاند، حديثى صحيح نيست.
- قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ، و تركت من الصحاح لحال الطول. بخارى گويد: در كتاب جامع جز احاديث صحيح حديثى را داخل نكردم و بعضى از احاديث صحيح را به علّت طولانى بودن ترك و از ذكر آنها صرفنظر نمودم.
- و قال مسلم: ليس كلّ صحيح وضعته هنا، إنّما وضعت هنا ما أجمعوا عليه؛ يريد ما وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه، و إن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. مسلم گويد: من هرحديث صحيحى را در كتاب صحيح خود قرار ندادهام، فقط احاديثى را در آن نهادم كه اهل حديث اجماع بر آن نمودهاند. مرادش آن احاديثى است كه شرايط متّفق عليه بودن به نظر او در آن احاديث وجود داشته، هرچند اجتماع شرايط مذكور در پارهاى از آن احاديث در نظر بعضى از اهل حديث ظاهر نشده باشد.
- و قال العراقيّ أيضا (ص 19) في شرح قوله: وخذ زيادة الصحيح إذ تنصّ..... صحّته أو من مصنّف ينصّ..... يجمعه نحو ابن حبّان الزكي...... يجمعه نحو ابن حبّان الزكي..... و ابن خزيمة و كالمستدرك عراقى نيز در شرح دو بيت ديگر از الفيه حديث خود گويد:
- لمّا تقدّم أنّ البخاري و مسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح، فكأنّه قيل: فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال: خذه إذ تنصّ صحّته؛ أي حيث ينصّ على صحّته إمام معتمد، كأبي داود، و الترمذي، و النسائي، و الدارقطني، و الخطابي، و البيهقي، في مصنّفاتهم المعتمدة، چون قبلا عنوان شد كه بخارى و مسلم تمام احاديث صحيح را جمع و بررسى و روايت نكردهاند، مثل اين است كه گفته شده صحّت احاديث زايد بر آنچه در صحيح مسلم و صحيح بخارى است، چگونه و از كجا شناخته شود؟ و او در پاسخ گويد: آن حديث زائد را كه تصريح به صحّت آن شده باشد، به صحّت قبول كن، يعنى پيشواى مورد اعتمادى چون ابو داود و ترمذى و نسائى و دارقطنى و خطابى و بيهقى در مصنّفات مورد اعتماد خود صحّت آن را تصريح كرده باشند.
- كذا قيّده ابن الصلاح بمصنّفاتهم، و لم أقيّده بها، بل إذا صحّ الطريق إليهم أنّهم صحّحوه و لو في غير مصنّفاتهم، أو صحّحه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمّة، كيحيى بن سعيد القطّان، و ابن معين، و نحوهما، فالحكم كذلك على الصواب، و إنّما قيّده ابن الصلاح بالمصنّفات؛ لأنّه ذهب إلى أنّه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحّح الأحاديث، فلهذا لم يعتمد على صحّة السند إلى من صحّحه في غير تصنيف مشهور. و يؤخذ الصحيح- أيضا- ابن الصلاح هم قيد «در مصنّفات آنها» را آورده، اما من موضوع را به اين قيد مقيد نمىكنم و مىگويم: همين كه طريق صحيحى به دست آمد مشعر بر اينكه آنها حديث را صحيح اعلام كردهاند، اگرچه در غير مصنّفات خود آنها باشد يا صحّت حديثى را پيشوايى از ائمّه حديث اعلام نمود كه تصنيف مشهورى از او به دست نيامده است، مانند يحيى بن سعيد قطّان و ابن معين و مانند آنها، در اين صورت هم حكم به صحّت حديث بجا و درست است.
- من المصنّفات المختصّة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، و صحيح أبي حاتم محمد بن حبّان، و كتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد اللّه الحاكم، اينكه ابن الصلاح مذكور بودن حديث را در مصنفات آنها قيد كرده، براى اين است كه او معتقد شده به اينكه در اين عصرها و زمانها كسى را نمىسزد كه صحّت احاديث را بررسى و بدان حكم نمايد، و به اين علّت بر صحّت سندى كه به وسيله كسى در غير تصنيف مشهورى اعلام شده باشد، اعتماد نكرده است. همچنين حديث صحيح از مصنفاتى اخذ مىشود كه فقط به جمع احاديث صحيح اختصاص داشته باشد، مانند صحيح ابو بكر، محمّد بن اسحاق بن خزيمه و صحيح ابو حاتم محمّد بن حبّان و كتاب المستدرك على الصحيحين، تأليف ابو عبد اللّه حاكم،
- و كذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمّة لمحذوف فهو محكوم بصحّته. انتهى. و آنچه از زيادتى متّصل به حديثى و يا تتمه حديثى كه اصل آن حذف شده باشد و در مستخرجات بر صحيح بخارى و صحيح مسلم يافت شود، آن زيادتى يا تتمه نيز محكوم به صحت خواهد بود.
- و لا يخفى على الباحث أنّ القرون الأولى لم يكن يوجد فيها شيء من كلّ هذا اللغط أمام ما أصحر به نبيّ الإسلام يوم الغدير. نعم، كان هناك شرذمة من أهل بر ارباب تحقيق و بحث پوشيده نماند كه در قرون نخستين در برابر امر ولايت كه پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله در روز غدير بدان تصريح فرمود، اينگونه سر و صداهاى ناموزون
- الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، ج1، ص: 580-الحنق و الأحقاد على آل اللّه، و كانوا ينحتون له قضيّة شخصيّة واقعة بين أمير المؤمنين و زيد بن حارثة، كلّ ذلك تصغيرا لموقعه العظيم في النفوس، إلى أن جاء المأمون الخليفة العبّاسي، و أحضر أربعين من فقهاء عصره، و ناظرهم في ذلك، و همهمههاى بىاساس وجود نداشته، جز اينكه در آن زمان تعداد معدودى از كينهتوزان و عداوتورزان بر آل اللّه وجود داشتهاند كه براى داستان ولايت علّت و قضيه شخصى مىتراشيدند كه بين امير المؤمنين عليه السّلام و زيد بن حارثه واقع شده، به خاطر اينكه موقعيّت بزرگ آن جناب را در نفوس كوچك جلوه دهند. همين كه زمان مأمون خليفه عباسى فرا رسيد، نامبرده چهل نفر از فقهاى عصر را احضار و با آنها درباره موضوع غدير خم مناظره كرد .
- و أثبت عليهم حقّ القول في الحديث، كما مرّ (ص 210)، ثمّ في القرن الرابع تلقّته الأمّة بالقبول، و أخبت له الحفّاظ الأثبات من دون غمز فيه رادّين عنه قول من يقدح فيه ممّن لا يعرف باسمه و رسمه: بأنّ عليّا ما كان مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حجّته تلك، كما مرّ (ص 295). و حق مطلب را بر آنها اثبات و مدلّل ساخت. سپس در قرن چهارم امّت اسلامى داستان غدير را با پذيرش تلقّى كردند حافظان صاحب نظر در برابر اين قضيه خاضع شدند و سر تمكين فرود آوردند بدون اينكه كمترين اعتراضى بنمايند و سخن ترديدآميز فرد ناشناسى را كه گفته بود على عليه السّلام در سفر حجة الوداع با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وسلم نبوده ردّ و ابطال كردند.
- و قد أسلفنا لك صريح كلمات الأعلام باتّفاق جمهور أهل السنّة على صحّة الحديث و أقوالهم في تواتره، و هناك أعاظم مشايخ الشيخين- البخاري و مسلم- ما صريح كلمات بزرگان علم حديث را همراه با اتفاق نظر جمهور اهل سنّت در صحّت حديث مزبور و نيز گفتارشان را در تواتر آن در مطالب گذشته بيان كرديم و در ميان آنها برخى از مشايخ و استادان بزرگ مسلم و بخارى را مىتوان يافت
- قد رووه بأسانيد صحاح و حسان مخبتين إليه، و فيهم جمع من الذين يروي عنهم الشيخان بأسانيدهم في/ الصحيحين من مشيخة القرن الثالث، ألا وهم:- كه حديث مزبور را با اسنادهاى صحيح و حسن روايت كرده و به ثبوت و تحقق آن اطمينان حاصل نمودهاند. همچنين در ميان آن بزرگان گروهى از اساتيد قرن سوم هستند كه بخارى و مسلم از آنان به اسانيدشان
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين - اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
