- : پایگاه شخصی حسین صفرزاده -https://hosein128.ir/«
https://safarzade.blog.ir
نهج البلاغه فرزاد -@nahjolbalaghehfarzad
- -«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
- اللهم صل على محمد! و آل محمد! وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ«اللهم »
- ولادت حضرت زینب سلام الله علیها (5جمادی الاول هج – 1447) و روز پرستارشروع شد.
- 8/5/ 1404 درس خارج اصول کفایه الاصول استاد سید ابوالحسن مهدوی زید عزه ..
- درس خارج اصول 21/7/ 1404-
- کفایه الاصول عنوان – تعریف مقصد هشتم «التعارض تنافى الدليلين بحسب مدلولهما ...»
- فصل اول تعريف تعارض
- در باب تعارض ادله نه فصل مطرح است. فصل اول درباره تعرف تعارض و بيان حقيقت آن است. واژه تعارض از «عرض» مشتق شده و كلمه عرض گاهى به معناى بعدى از ابعاد سهگانه جسم است كه در مقابل عمق و طول باشد و گاهى به معناى اظهار است، مثلا فلانى متاعش را براى فروش عرضه كرد؛ يعنى اظهار و آشكار نمود و آن را در معرض ديد همگان قرار داد به منظور فروش.
- اما در اصطلاح اصوليان دو تعريف براى آن شده كه همين دو را محور قرار مىدهيم.
- 1- شيخ اعظم در رسايل فرمود: «التعارض تنافى الدليلين بحسب مدلولهما ...» تعارض عبارتست از تنافى و تمانع و تعاند دو دليل بر حسب مدلولهايشان، يعنى تعارض و تنافر ابتدا به ساكن وصف مدلولها است و مفاد دو دليل با يكديگر قابل جمع نيستند و به واسطه مدلولها به دليلها نيز اسناد داده مىشود و مىگوئيم دو دليل با يكديگر تنافى دارند و تنافى مدلولها واسطه مىشود در عروض وصف تنافى بر دليلها وگرنه دليلها حقيقتا با يكديگر تنافى ندارند.
- 2- آخوند در كفايه مىفرمايد: «التعارض تنافى الدليلين او الأدلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات على وجه التناقض او التضاد حقيقة او عرضا» يعنى تعارض عبارتست از تنافى و منافات داشتن و قابل جمع نبودن دو يا چند دليل بر حسب مقام اثبات و دلالت (نه بر حسب واقع و ثبوت) آنهم تنافى بر نحو تناقض يا تضاد، تضاد هم يا حقيقتا و وجدانا است.و يا مجازا و بالعرض. براى روشن شدن اين تعريف همه كلمات آن را بررسى مىكنيم:
- كلمه على وجه التناقض او التضاد، براى اشاره به اين است كه تنافى دو دليل دوگونه است:
- 1- گاهى به نحو تناقض (ايجاب و سلب) است، مثلا يك دليل مىگويد فلان كار واجب است. و دليل ديگر مىگويد فلان كار واجب نيست. واضح است كه واجب بودن و نبودن تناقض و محال است
- 2- گاهى به نحو تضاد است كه هر دو ايجابى هستند و قابل جمع نمىباشند، مثلا دليلى مىگويد كه فلان كار واجب است و دليل ديگرى مىگويد كه فلان كار حرام است كه اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد اجتماع ضدين و محال است و كلمه حقيقة او عرضا اشاره به اين است كه تضاد دو دليل دوگونه است.
- 1- گاهى حقيقتا و وجدانا تضاد دارند و قابل جمع نيستند، مثل مثال قبلى كه يك عمل هم واجب باشد و هم حرام؛ يعنى هم داراى مصلحت ملزمه و هم داراى مفسده ملزمه و اين محال ذاتى است.
- 2- گاهى هم بالعرض و المجاز تضاد دارند وگرنه ذاتا قابل جمع هستند. مثلا يك دليل مىگويد روز جمعه بايد نماز جمعه بخوانى و دليل ديگر مىگويد بايد ظهر بخوانى. يا دليل مىگويد در چهار فرسخ قصر واجب است و دليل ديگر مىگويد نماز كامل و چهار ركعتى واجب است و اينها با يكديگر ذاتا تضادى ندارند و عقلا محال نيست كه در يك وقت هم ظهر واجب باشد و هم جمعه، يا هم قصر و هم تمام، ولى از آنجا كه اجماعى است كه در شريعت در يك زمان دو نماز واجب نيست و يكى واجب است اين اجماع باعث مىشود كه ما علم اجمالى به كذب يكى از آن دو پيدا كنيم و علم اجمالى منشأ تعارض دو دليل مىگردد، وگرنه ذاتا منافاتى با يكديگر ندارند.
- [البته قيد على وجه التناقض او التضاد و به دنبالش قيد حقيقتا او عرضا را مىشود در تعريف نياوريم؛ زيرا اينها از اقسام تعارض است و بعد هم مىتوان ذكر كرد، ولى مرحوم آخوند در تعريف اخذ كرده. ضمنا طبق تعريف شيخ اعظم تنافى حقيقتا و اولا بالذات وصف مدلولها بود و به واسطه مدلولها بر دليلها عارض مىشد و واسطه در عروض داشت، ولى برابر تعريف آخوند، تنافى حقيقتا وصف دليلها و از باب وصف به حال خود شىء است. البته منشا تعارض دليلها، تنافى مدلولهاست، ولى تنافى مدلولها واسطه در عروض نيست، بلكه واسطه در ثبوت تنافى حقيقتا براى دليلهاست و به اصطلاح حيثيت تعليلى است؛ يعنى تنافى مدلولها علت تعارض دليلهاست، ولى دليلها حقيقتا متعارضند نه بالعرض و المجاز.] شرح كفاية الأصول ( محمدى، على )، ج5، ص: 244
- كلمه دليلين يا ادله براى اشاره به آن است كه در تعارض چنين نيست كه هميشه ميان دو دليل تنافى باشد، بلكه اين حد اقل است، يعنى كمتر نباشد و يك دليل هرگز خودش با خود تعارض دارد. و حتما بايد دو دليل باشد، ولى منحصر به اين نيست و چهبسا تعارض ميان سه يا چند دليل باشد (مثلا يك دليل مىگويد جمعه واجب است و دليل ديگر مىگويد جمعه حرام است و دليل سوم مىگويد جمعه مكروه است و ...) پس از ناحيه قلت بشرط لا است؛ يعنى كمتر از دو نباشد ولى از ناحيه كثرت لا بشرط است و بيش از دو دليل را هم شامل است.
- البته منظور شيخ اعظم و ديگران نيز همين است ولى در مقام بيان تنها به ذكر كلمه دليلين بسنده كردند و ممكن است كسى خيال كند كه تعارض مخصوص تنافى دو دليل است نه بيشتر، ولى اين توهم بىجاست و نيازى به ذكر «ادله» نيست؛ زيرا غالبا هم تعارض ميان دو دليل است و كم است ميان سه يا بيشتر باشد و النادر كالمعدوم.
- كلمه به حسب الدلالة و مقام الاثبات (كه نقش كليدى دارد و تفاوت تعريف شيخ و آخوند در همينجاست) اشاره به اين است كه تعارض تنافى دو دليل است به لحاظ مقام اثبات و دلالت كه هركدام به دلالت مطابقى يا التزامى لفظى يا ملازمه عقلى ديگرى را نفى و منع و تكذيب مىكند. نه اينكه به لحاظ واقع و ثبوت و نفس الامر باشد كه مدلولها باهم تنافى دارند كه شيخ اعظم مىفرمود. سر افزودن اين مطلب آن است كه موارد فراوانى داريم كه ميان مدلولها منافات هست ولى ميان دليلها تعارض نيست، چون در مقام دلالت و اثبات نافى يكديگر نيستند. اين موارد در فراز بعدى به همين ترتيب مطرح خواهد شد و در واقع ثمره تعريف شيخ و آخوند در آن موارد روشن مىشود.
- كلمه على وجه التناقض او التضاد، براى اشاره به اين است كه تنافى دو دليل دوگونه است:
- 1- گاهى به نحو تناقض (ايجاب و سلب) است، مثلا يك دليل مىگويد فلان كار واجب است. و دليل ديگر مىگويد فلان كار واجب نيست. واضح است كه واجب بودن و نبودن تناقض و محال است
- 2- گاهى به نحو تضاد است كه هر دو ايجابى هستند و قابل جمع نمىباشند، مثلا دليلى مىگويد كه فلان كار واجب است و دليل ديگرى مىگويد كه فلان كار حرام است كه اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد اجتماع ضدين و محال است و كلمه حقيقة او عرضا اشاره به اين است كه تضاد دو دليل دوگونه است.
- 1- گاهى حقيقتا و وجدانا تضاد دارند و قابل جمع نيستند، مثل مثال قبلى كه يك عمل هم واجب باشد و هم حرام؛ يعنى هم داراى مصلحت ملزمه و هم داراى مفسده ملزمه و اين محال ذاتى است.
- 2- گاهى هم بالعرض و المجاز تضاد دارند وگرنه ذاتا قابل جمع هستند. مثلا يك دليل مىگويد روز جمعه بايد نماز جمعه بخوانى و دليل ديگر مىگويد بايد ظهر بخوانى. يا دليل مىگويد در چهار فرسخ قصر واجب است و دليل ديگر مىگويد نماز كامل و چهار ركعتى واجب است و اينها با يكديگر ذاتا تضادى ندارند و عقلا محال نيست كه در يك وقت هم ظهر واجب باشد و هم جمعه، يا هم قصر و هم تمام، ولى از آنجا كه اجماعى است كه در شريعت در يك زمان دو نماز واجب نيست و يكى واجب است اين اجماع باعث مىشود كه ما علم اجمالى به كذب يكى از آن دو پيدا كنيم و علم اجمالى منشأ تعارض دو دليل مىگردد، وگرنه ذاتا منافاتى با يكديگر ندارند.
اما فرمایش استاد مهدوی
- تعریف تعارض- فصل اول (تعريف تعارض)
- نکته اول - به جهت اهمیت و مهم بودن بحث تعا رض صاحب کفایه (ره) آنرا در ادله وامارات بحث نکرده اند و تعارض را در یک مقصد مستقل آورده اند. وکار درستی است؛(که بعد ازحجيه اماره ؛ تازه اقتضای حجيه اماره است . وعدم مانع وکدام قسم تا این اقتضا بشود علت تامه)
- نکته دوم - بحث مهم که باید به آن توجه کرد این است که اگر درتعارض هست این مانع تا چه حدی است
- نکته سوم – عنوان بحث را صاحب کفایه می فرمایند المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات- درادله امارات اگر باهم تعارض کرد چه کنیم ؟
- صاحب معالم فرموده اند بحث تعارض در تعادل وتراجیح است
- مرحوم نا ینی در تعارض می گویند اول باید ثابت کنیم درتعادل ؛ ترجیح ؛ تاخیر؛ که اصلا تعارض هست یانه بعد عنوان تعارض را بحث کنیم !
- جواب استاد– عنوان عام انصب است وقطعا وآنان که تعادل وتراجیح را می آورند قطعا تعارض بوده! والا بعد از تعارض چه کنیم نمی دانیم!! به عقيده مرحوم شيخ اين تعريف مخدوش است زيرا كه ظاهرش اينست كه تعارض اوّلا و بالذات و حقيقتا وصف مدلولها و ثانيا و بالعرض وصف خود دليل بوده و بدان اسناد داده مىشود و از باب وصف بحال متعلق است مثل زيد ابوه فاضل.
- اما بزرگان اصول پيش از مرحوم آخوند، اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كردهاند؛ ولى مرحوم آخوند عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الأدلة و الامارات» ذكر كردهاند. همين تعبير مناسبتر است؛ زيرا تعادل و تراجيح از اقسام تعارض ادله است؛
- يعنى وقتى دو دليل يا دو اماره با يكديگر تعارض كردند يا ازهرجهت برابرند. در اينجا سخن از تعادل مطرح است و يا يكى از آن دو بر ديگرى برترى دارد كه جاى تراجيح است و مقسم هر دو تعارض ادله است؛ يعنى دو دليل متعارض يا مساوىاند، يا يكى رجحان دارد و واضح است كه عنوان مقسم را كه خلاصهتر و جامعتر است در صدر بحث بياوريم بهتر است.
- پس کلام شیخ انصاری وصاحب معالم کلام گویاست
- چند نکته اساسی در این تعریف است که مورد برسی قرار می دهیم
- كلمه به حسب الدلالة و مقام الاثبات (كه نقش كليدى دارد و تفاوت تعريف شيخ و آخوند در همينجاست) اشاره به اين است كه تعارض تنافى دو دليل است به لحاظ مقام اثبات و دلالت كه هركدام به دلالت مطابقى يا التزامى لفظى يا ملازمه عقلى ديگرى را نفى و منع و تكذيب مىكند. نه اينكه به لحاظ واقع و ثبوت و نفس الامر باشد كه مدلولها باهم تنافى دارند
- كه شيخ اعظم مىفرمود. سر افزودن اين مطلب آن است كه موارد فراوانى داريم كه ميان مدلولها منافات هست ولى ميان دليلها تعارض نيست، چون در مقام دلالت و اثبات نافى يكديگر نيستند. اين موارد در فراز بعدى به همين ترتيب مطرح خواهد شد و در واقع ثمره تعريف شيخ و آخوند در آن موارد روشن مىشود.
- بیان حضرت امام ره - أنّ التعارض بين الخبرين: إمّا بالذات أو بالعرض، و على الأوّل فالمتعارضان: إمّا متباينان- مثل «أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء»- أو بينهما عموم من وجه، أو بينهما عموم مطلق، مع عدم وجود الجمع العرفي بينهما؛ للزوم الاستهجان في تخصيص العامّ، فإنّه أيضاً من قبيل التعارض بالذات؛ ضرورة تناقض الموجبة الكلّيّة مع السالبة الجزئيّة و بالعكس، غاية الأمر قد يكون بينهما الجمع العرفي العقلائي، فمع عدمه يتعارضان. تنقيح الأصول، ج4، ص: 512
- اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم-




